إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: الأردن
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

للأردنيين الحق في تشكيل المنظمات المدنية وفي الانضمام إليها. وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات لعام 1996 يحظر استخدام الجمعيات لمصلحة أي منظمة حزبية. الاتحاد الأردني لغرف التجارة، وغرفة تجارة عمّان، والاتحاد العام للنقابات المهنية الأردنية، ونقابة المهندسين الأردنيين جميعها منظمات أم ذات أهمية. وهناك 13 منظمة مهنية تشكل قوى مؤثرة في السياسة الأردنية.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

يكفل الدستور الأردني حرية الاجتماع والتعبير في حدود القانون. وينظم قانون الأحزاب السياسية لعام 1992، الذي حل محل قانون 1955، الإطار الذي تنشط ضمنه الأحزاب السياسية الأردنية الـ 33. وتتولى وزارة الداخلية الترخيص للأحزاب السياسية. وعلى هذه الأحزاب أن تعمل من خلال الوسائل المشروعة والسلمية، وأن تلتزم سيادة القانون ومبدأ التعددية السياسية، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وعليها أيضا نبذ جميع أشكال العنف والتمييز وتجنب استخدام الدولة لأغراض حزبية، وأن تكون قيادتها معلنة ومصادر تمويلها معروفة. ويحمي القانون الأحزاب السياسية واتصالاتها ومراسلاتها من المداهمات وحملات التفتيش من دون إذن قضائي. ويسمح للأحزاب بإصدار مطبوعاتها وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات.

أقر مجلس النواب الأردني في 19 آذار/مارس 2007 مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد كما اقترحته الحكومة والذي يتضمن تعديلا لقانون الأحزاب السياسية لعام 1992. وفي سابقة، ينص مشروع القانون الجديد على تقديم دعم مالي حكومي للأحزاب لكنه يفرض عليها أيضا الاعتماد على مصادر تمويل محلية ومعلنة كما يخضع حساباتها لمراقبة الدولة. ويفرض القانون الجديد أيضا على الأحزاب إعطاء المرأة مكانة متقدمة إذ ربط شروط التمويل بوجود المرأة في المراكز القيادية في الأحزاب. ويسمح القانون للأحزاب باستخدام وسائل الإعلام الرسمية وفتح المرافق العامة للنشاطات الحزبية. غير أن القانون الجديد أدخل تعديلين جوهريين "سلبيين" ينص أولهما على ربط مرجعية الأحزاب السياسية بوزارة الداخلة بدلا من "وزارة التنمية السياسية"، وينص الثاني على رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 إلى 500 شخص شرط أن يكونوا من 5 محافظات على الأقل. وأجمعت الأحزاب على رفض قانون الأحزاب الجديد ومقاطعة اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة معروف البخيت في شأن قانون الانتخاب لقناعتهم بعدم جدواها. وألمحت الأحزاب التي تضم "الإخوان المسلمين" والشيوعيين والبعثيين والقوميين واليساريين والوسطيين بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة إذا أصرت الحكومة ومجلس الأمة على موقفهما من قانون الأحزاب السياسية. وناشدت الأحزاب الملك إنقاذها من المحاصرة والاستهداف المستمر احتكاما للدستور الذي ينص على الحرية والتعددية السياسية.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في 16 نيسان/إبريل 2008 شطب تراخيص 22 حزبا سياسيا لم تتمكن مع نهاية المهلة القانونية من تصويب أوضاعها بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب السياسية والتي أعطت مهلة سنة انتهت في 15 نيسان/إبريل للأحزاب المرخصة وعددها 36 حزبا للتقدم بلوائح جديدة لوزارة الداخلية تضم 500 عضوا موزعين بالتساوي على 5 محافظات . وكانت 5 أحزاب قد حلت نفسها قبل انتهاء المدة القانونية. واستقر عدد الأحزاب المرخصة على 14 حزبا تمكن 12 منها من تسوية أوضاعها وفق القانون الجديد فيما تم ترخيص الحزبين الآخرين أصلا وفق مقتضيات القانون الجديد. ويفرض القانون عقوبات تصل للسجن مدة 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 500 دينار أردني على كل من يمارس العمل الحزبي دون ترخيص. ويجوز للأحزاب المنحلة التقدم بطلب تأسيس جديد بعد انقضاء 6 أشهر على تاريخ شطب ترخيصها. واعترضت الأحزاب الموالية للحكومة والمعارضة لها على التعديل الذي أقره مجلس الأمة عام 2007. وأعلنت لجنة التنسيق العليا للأحزاب المعارضة أن هذا القانون غير منسجم مع الدستور. وأعلنت وزارة الداخلية أن الأحزاب التي صوبت أوضاعها هي: جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) والحركة القومية للديمقراطية المباشرة، الوطني الدستوري، الشعب الديمقراطي، الوحدة الشعبية، حركة دعاء، الوطني الأردني، الوسط الإسلامي، الرسالة، الشيوعي، البعث الاشتراكي، البعث التقدمي، الجبهة الأردنية الموحدة، الحياة، المساواة والرفاه، وحزب الحرية.

اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2002 منع الموظفون الحكوميون من الانضمام إلى الأحزاب السياسية. وتم عام 1991 رفع الحظر السياسي عن اليساريين والإسلاميين الأمر الذي فتح الباب أمام تمثيلهم في البرلمان. ويشير بعض المحللين السياسيين إلى "المثال الأردني" عندما يجادلون بأن فتح أبواب التمثيل النيابي أمام الجماعات المستبعدة سابقا من ذلك التمثيل قد خفف من حدة خطابها السياسي.

أعلى الصفحة

الأنظمة الحكومية

أطلق الملك عبد الله في تشرين الأول/أكتوبر 2002 حملة "الأردن أولا". وكان هدفه من تلك الحملة أن يصهر المواطنين "في نسيج اجتماعي موحد ينمّي حس ولائهم لوطنهم، وافتخارهم بهويتهم الأردنية والعربية والإسلامية". وتدعو الحملة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى زيادة مساهمتهم في بناء دولة حديثة من خلال تركيزهم على تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، ومحاربة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة. وتدعو الحملة الحكومة إلى خلق جو من التسامح والديمقراطية حيث يعامل المواطنون بكرامة ومساواة، وحيث تتعزز الحريات العامة ويتم الإلتزام بمبادئ المحاسبة والشفافية. كما أقرّت الحملة حصة خاصة للنساء في انتخابات حزيران/يونيو 2003 النيابية. والأمر الأكثر أهمية تمثل في صياغة قانون جديد مؤقت للجنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 يعطي الحق للمرأة الأردنية بمنح جنسيتها لأطفالها.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

تتمتع منظمات المجتمع المدني الأردنية بواحدة من أفضل البيئات السياسية في العالم العربي لأنها تشارك في عملية التحرر السياسي التي تشهدها بلادها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ميثاق الحريات المدنية الذي صاغته عام 1989 لجنة ضمت جماعات المجتمع المدني الأردنية الرئيسية، والميثاق الوطني الذي يضع خطوطا توجيهية عريضة للنشاط السياسي الحزبي ويؤكد التزام الدولة حكم القانون والتعددية السياسية.

تم إغلاق "الجمعية الأردنية لحقوق المواطنين" في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وكانت هذه أول جمعية أهلية تغلق منذ سنة 1989. واضطرت هذه الجمعية إلى وقف نشاطها بعد أن أمرت وزارة الداخلية بإغلاقها وإلغاء تسجيلها بدعوى انتهاكها "قانون الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية". وتم سجن ثلاثة نقابيين ينتمون إلى "لجنة مقاومة التطبيع" التابعة للنقابات المهنية الأردنية لانهم كانوا يحرضون على إحداث تغييرات سياسية في العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ولكن تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق. وهددت الحكومة بحل "مجلس النقابات المهنية الأردنية".

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

يظل أي بحث لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني في الأردن ناقصا من غير الإشارة إلى قوانين الصحافة الأردنية التي تنظم حرية التعبير، والتي تحتل صلب المناظرة العامة حول المشاركة السياسية وشفافية الحكم. ويجب ترخيص جميع المطبوعات في الأردن من قبل الحكومة. وأعربت جماعات ضغط سياسي مهمة، مثل مجلس رؤساء الجمعيات المهنية ونقابة الصحافة الأردنية، عن قلقها بوجه خاص من بعض القيود المفروضة على حرية التعبير والتي تضمنتها تعديلات 1997 على قانون الصحافة والنشر لعام 1993. وفي سنة 1999، وفي أعقاب نداء من الملك عبد الله لتحقيق قدر أكبر من الانفتاح، قامت لجنة شكلت في دائرة الصحافة والمطبوعات التابعة لوزارة الثقافة والإعلام بشطب مئات الكتب من لائحة الرقابة على المطبوعات؛ وألغى مجلس الأمة المواضيع المحظورة التي أوردها قانون الصحافة السابق. وأقر مجلس النواب الأردني في 21 آذار/مارس 2007 مشروع قانون المطبوعات والنشر المحال عليه من الحكومة. ويؤكد القانون الجديد إصلاحات العام 1999. وتراجع مجلس النواب عن مسودة القانون التي أقرها في الأول من آذار/مارس 2007 والتي أجازت حبس الصحافيين في حال نشرهم إشاعات كاذبة بحق الآخرين وفي عدد من المحظورات الأخرى. وجاء تراجع مجلس النواب نتيجة احتجاجات واعتصامات نظمتها نقابة الصحافيين.

أصدر "ديوان التشريع" في رئاسة الوزراء قرارا في 23 أيلول/سبتمبر 2007 اعتبر فيه المواقع الإلكترونية الصحافية والصحافة الإلكترونية بشكل عام مكملة للصحافة المكتوبة، وبالتالي تخضع للتدقيق من دائرة المطبوعات والنشر وتخضع إلى قانون المطبوعات والنشر. وأعلن مدير دائرة المطبوعات والنشر أن الدائرة ستباشر عملها في الإشراف والتدقيق على مضمون المواقع الإلكترونية والصحافة الإلكترونية. ورفض نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني الراقابة المسبقة على المطبوعات سواء المكتوبة أو الإلكترونية مؤكدا أن هذه الرقابة تضر بتوجهات الأردن الإصلاحية وتقيد حرية الصحافة والإعلام. وهدد عدد من أصحاب المواقع الإلكترونية باللجوء إلى القضاء في حال تنفيذ القرار.

أثارت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، وصدرت كقانون مؤقت بمرسوم ملكي في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001، مخاوف جديدة حول حرية الصحافة. فالمادة 150 من القانون تهدد بالحبس كل شخص "ينشر قصة إخبارية أو مقالة أو يتصرف بأي طريقة تسيء إلى الوحدة الوطنية، ويحرض الناس على ارتكاب الجرائم، ويزرع الحقد بين أفراد المجتمع، ويثير المشاعر الطائفية والعنصرية، ويمس كرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية، ويروج للشائعات المختلفة، ويحرض الآخرين على التمرد وعلى الاعتصام أو ينظم الاجتماعات العامة خلافا لقانون البلاد". ويتولى "مجلس أمن الدولة" التعامل مع هكذا مخالفات، ويفرض عقوبات بالسجن ما بين ثلاثة وستة أشهر و/أو دفع غرامة مالية مقدارها 5000 دينار أردني (نحو 7000 دولار أمريكي). ويسمح بفرض الرقابة على الإعلام في ظل الحكم العرفي (بناء على القانون العرفي لعام 1967) أو إذا أعلنت حالة الطوارئ العامة في البلاد.

تتعاون وكالات الأمم المتحدة بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات الأردنية، ومع وزارة التنمية الاجتماعية، ومع بعض منظمات المجتمع المدني. ويقيم التجمع النسائي الأردني الوطني علاقات وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة. ويتعاون صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مع "الحملة الوطنية للأطفال"، بينما تتعاون منظمة الصحة العالمية مع مؤسسة نور الحسين. ويتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع عدد من الوزارات ومع البرلمان الأردني.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا