إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: الكويت
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

ينظم القانون رقم 24 لسنة 1962 الإطار السياسي والقانوني الذي تعمل في إطاره المنظمات المدنية في الكويت. وفقا لهذا القانون تراقب وزارة الشؤون الاجتماعية عمل الجمعيات الأهلية التي تتلقى مساعدات حكومية. ومنعت التعديلات التي أدخلت سنة 1965 على هذا القانون الجمعيات الأهلية من ممارسة النشاط السياسي. ولا تخضع غرفة التجارة والصناعة الكويتية لأحكام القانون رقم 24.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

يسمح الدستور الكويتي بحرية الاجتماع، ولكن هذا الحق مقيد تقييدا شديدا على أرض الواقع، خصوصا بعد صدور قانون التجمعات العامة لعام 1979 بمرسوم أميري خلال فترة تعليق مجلس الأمة الذي صادق على القانون بعد انتهاء فترة تعليق عمله في العام 1981. وألغت المحكمة الدستورية الكويتية في 1 أيار/مايو 2006 هذا القانون الذي كان ينص على وجوب حصول المواطنين على ترخيص مسبق من السلطات قبل تنظيم أي تجمع أو اجتماع عام. وبهذا لم يعد على المواطنين الراغبين في تنظيم تجمعات أو مسيرات عامة سوى إخطار السلطات بما ينوون القيام به من دون حاجتهم إلى موافقتها المسبقة.ومن ناحية أخرى لا توجد أحزاب سياسية رسمية في الكويت، ولكن توجد جماعات شبه سياسية من العشائر والتجار والناشطين المعتدلين من السنّة والشيعة ومن الليبراليين العلمانيين والقوميين تتخذ لنفسها شكلا منظما. الأحزاب السياسية محظورة في الكويت مع أن أعضاء مجلس الأمة يتجمعون لتشكيل تكتلات سياسية غير رسمية. ويتألف المجتمع المدني الكويتي من جمعيات النفع العام والنقابات العمالية والعديد من الجماعات غير الرسمية .أعلن ناشطون في التيار السلفي الكويتي في 29 كانون الثاني/يناير 2005 تأسيس أول حزب سياسي في الكويت ودول الخليج العربي بالرغم من عدم اعتراف السلطات الكويتية بالأحزاب السياسية وعدم وجود قانون للأحزاب السياسية في الكويت. وقال أمين عام الحزب الجديد "حزب الأمة" الدكتور حاكم المطيري أن الهدف من وراء تأسيس الحزب تأكيد حق الشعوب في المشاركة باختيار حكوماتها وفقا لمبدأ التعددية وتداول السلطة بالطرق السلمية، واستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل مجالات الحياة. ويقبل الحزب النساء في عضويته، لكن ضمن فرع خاص بهن. ورفضت الحكومة الكويتية ترخيص هذا الحزب واستدعت مؤسسيه للتحقيق ثم أطلقت سراحهم. ولم يكتسب الحزب الشرعية أو الحق في ممارسة النشاط السياسي.

أعلى الصفحة

الأنظمة الحكومية

تقدم الحكومة دعما ماليا جزئيا لبعض منظمات المجتمع المدني ذات التوجه السياسي وتحتفظ بحق حل هذه المنظمات في أي وقت تشاء. ولكن لا يمكن حل النقابات العمالية من غير حكم من المحكمة. الاتحاد العام لعمال الكويت، واتحاد عمال شركة النفط الكويتية، واتحاد عمال البترول والبتروكيماويات هي أهم الاتحادات العمالية في البلاد.

تتلقى جميع الجمعيات الأهلية تقريبا المسجلة كجمعيات نفع عام دعما ماليا من الحكومة الكويتية. وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى هذه الجمعيات منافع أخرى من الحكومة مثل تكاليف السفر لحضور بعض المؤتمرات أو لأداء مهمات أخرى، وإعطاء عدد محدود من الموظفين الحكوميين إجازة بمرتب للعمل في بعض الجمعيات الأهلية، وتقديم المنح لمشروعات محددة تضطلع بها هذه الجمعيات. لكن هذه الأموال الحكومية لا تكفي بالضرورة لتسيير عمل جمعية أهلية، فهذا يعتمد على نوع وحجم نشاط الجمعية المعنية. ولهذا السبب تعمد العديد من المنظمات النشطة إلى جمع التبرعات بنفسها، وعادة ما تستطيع تحصيل دخل يفوق بكثير الأموال التي تتلقاها من الحكومة.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

تجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى الجمعيات التعاونية التي تؤدي مهمات مدنية واقتصادية بشكل غير رسمي. والوظيفة الرئيسية لهذه الجمعيات شراء المواد الغذائية والأواني المنزلية وتوزيعها من خلال مراكز بيع بالتجزئة. وتسيطر التعاونيات على أكثر من 80 بالمئة من سوق التجزئة في مجال الأغذية. ويحق لكل كويتي مقيم في البلاد ويتجاوز 18 سنة الاكتتاب في الجمعية التعاونية الموجودة في منطقته السكنية. وللمكتتبين الحق في حصة من أرباح الجمعيات التعاونية السنوية، كما أن لجميع المكتتبين بمن فيهم النساء الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة التعاونيات. وتمثل الخدمة في مجلس إدارة تعاونية ما إحدى طرق بناء العضو المعني لقاعدة من المؤيدين والأنصار في منطقة سكنية ما وهي خطوة عامة نحو تنظيم حملة انتخابية للوصول إلـى مجلس الأمة. ولوزارة الشؤون الاجتماعية سلطات رقابية كبيرة على نشاط هذه الجمعيات. ويمكن لوزير الشؤون الاجتماعية مثلا أن يحل مجلس إدارة الجمعية المنتخب إذا رأى أنه يقوم بنشاط غير ملائم، أو إذا أسيء استعمال أموال الجمعية.

للعمال حق الانضمام إلى الاتحادات، ولكن الحكومة قيدت هذا الحق عبر سماحها بتأسيس اتحاد واحد لكل مهنة. ويوجد في الكويت اتحاد فدرالي واحد للنقابات. ولم يكن منضما إلى اتحاد أو نقابة عمالية في سنة 2002 إلا 5.6 بالمئة من قوة العمل. ووفقا لقوانين العمل، يحق للعمال تنظيم أنفسهم والدخول في تفاوض جماعي، ولكن في واقع الأمر فإن هذا الأمر نادرا ما يحصل، كما إن الإضرابات العمالية أمر غير معروف تقريبا في الكويت. ومن ناحية ثانية، رفضت الحكومة الكويتية في آذار/مارس 2005 إلزام كل مقيم يريد مغادرة البلاد بالحصول على موافقة خطية من كفيله لأن الطلب مخالف لنص المادة 31 من الدستور الكويتي التي تنص على عدم جواز تقييد حرية الانسان في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون.

يوجد في الكويت 55 جمعية يبلغ عدد أعضائها 000ر40 عضو انتظموا في جمعيات لتحقيق أهداف مختلفة مثل إصلاح وضع المرأة في المجتمع، والعمل من أجل الليبرالية السياسية والاقتصادية وترويج القيم الإسلامية. وبالإضافة إلى هذه الجمعيات الرسمية، تعقد العديد من الاجتماعات العامة في الديوانيات. والديوانية مصطلح جماعي يشير إلى الاجتماعات العامة في البيوت. وقد ازداد عدد الديوانيات في السنوات الأخيرة، وهي تلعب دورا مهما في العملية السياسية. ومع أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك ديوانيات، فإن ديوانياتهم في العادة لا تمارس الدور نفسه الذي تمارسه الديوانيات في الكويت.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

ينظم قانون الصحافة والنشر لعام 1961 عمل الإعلام الكويتي. ووفقا لدستور الكويت، فإن حرية الرأي والإعلام مضمونة في حدود القانون. بعد الغزو العراقي استولت القوات العراقية على جميع وسائل الإعلام الكويتية، ولكن بعض الصحف الكويتية وإذاعة الكويت استطاعت العمل من خارج البلاد. ورفعت الحكومة الرقابة الإعلامية سنة 1992 في أعقاب استعادة الكويت سيادتها وأزالت القيود الأخرى عن الصحافة. ولكن مجلس الوزراء يحتفظ بسلطة تعليق صدور الصحف. وتتولى وزارة الإعلام إدارة الصحافة الحكومية ومحطات الإذاعة والتلفزيون. ويجب تقديم نسخ عن جميع المطبوعات إلى وزارة الإعلام مسبقا للحصول على تصريح بطباعتها. ولا تمنح الوزارة ترخيصا لمجلات سياسية. وتسيطر المؤسسة العامة للمطبوعات والنشر على طباعة ونشر وتوزيع المواد الإعلامية.

وتتولى وزارة الإعلام إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومحطات إذاعة الكويت الثلاث ومحطة تلفزيون الكويت. وعلى الرغم من عدم وجود محطات تلفزيونية كويتية خاصة، يتلقى السكان البث الفضائي التلفزيوني من غير أي تدخل حكومي. وتوجد أيضا محطة فضائية كويتية موجهة إلى المشاهدين في الخارج. وقد عززت المحكمة الدستورية الكويتية مبدأ حرية التعبير في المجتمع الكويتي. فمناقشة الآراء المتعارضة أو المتباينة واحترامها من أبرز مظاهر الخطاب المجتمعي في الكويت. وقد أكدت الحكومة على حق المواطنين في المشاركة السياسية، ولكن هذا الحق يقتصر على المواطنين الذكور فقط.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا