إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: لبنان
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

تضمن المادة 13 من الدستور الوطني حرية عقد الاجتماعات وحرية تأسيس الجمعيات والروابط في إطار القانون. وما زال القانون الخاص الذي أصدرته السلطات العثمانية سنة 1909 هو القانون المستخدم لتنظيم عملية تأسيس الجمعيات الأهلية. وكل ما يتطلبه هذا القانون قيام الجمعيات الأهلية بإبلاغ وزارة الداخلية بوجودها وبنظامها الداخلي.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

غالبا ما تلعب المؤسسات السياسية اللبنانية دورا ثانويا في مجال السياسة اللبنانية المرتكزة على شخصية طائفية. وتوجد فروقات بين الأحزاب الإسلامية والمسيحية وداخل هذه الأحزاب بالنسبة لدور الدين في شؤون الدولة. ويبدي الزعماء الدينيون من جميع الطوائف قدرا كبيرا من النشاط السياسي. وينتج التفاعل والتنافس بين الزعماء الدينيين والسياسيين والحزبيين نسيجا سياسيا متنوعا ومعقدا إلى حد استثنائي.

أعلى الصفحة

الأنظمة الحكومية

تم عام 1999 تسجيل نحو 1100 جمعية أهلية لدى وزارة الداخلية في بيروت وحدها. والعديد من هذه الجمعيات ذات طبيعة طائفية الأمر الذي يعكس انقسام لبنان إلى تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا. وقدّمت الطوائف الست أو السبع الرئيسية من المسيحيين والدروز والمسلمين، ومعهم المسيحيون الأرمن، الكثير من الموارد المادية المستخدمة في تنظيم وإغناء الحياة التنظيمية والنقابية في لبنان. وتبرز كل طائفة، بمعنى من المعاني، مجتمعها المدني الخاص، ولكن يوجد أيضا العديد من الجمعيات والروابط المهنية ومن جماعات البيئة والمناصرة والجماعات النسائية التي تتخطى الحدود الطائفية وتفضل اندماج المجتمع المدني اللبناني على الصعيد الوطني، وتشاركها في هذا التوجه بعض الهيئات المهنية الإعلامية.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

نشطت الاتحادات العمالية والمنظمات النسائية، على وجه الخصوص، في تنظيم التظاهرات ضد الميليشيات والإرهاب في المدن الذي كان يدّمر المجتمع المدني اللبناني بين عامي 1975 و 1990. ويتألف القطاع المهني من نحو 200 جمعية للعمال والموظفين، وما يزيد على 50 جمعية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات، ومن نقابات المحامين والمهندسين والصحافيين والمحاسبين وأمثالهم الذين يتمتعون بنفوذ كبير في لبنان وفي العديد من الأقطار العربية الأخرى. وتضم المنظمات المهنية الأم غرفة التجارة الدولية في لبنان، وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وجمعية الصناعيين اللبنانيين. ويعتبر الاتحاد العمالي العام اتحاد العمال الرئيسي في لبنان. ويعتبر "المركز اللبناني للدراسات" أن "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين" يشكل "إحدى المؤسسات القليلة والأصيلة في المجتمع المدني التي تمثل المصالح الاقتصادية". وهذا التجمع عبارة عن مجموعة لحشد التأييد من رجال الأعمال والمصرفيين والصناعيين الذين يؤمنون إيمانا قويا بمبادئ الاقتصاد الليبرالي وبحاجة لبنان إلى الإصلاح.

يرجع تاريخ تأسيس بعض الجمعيات الخيرية المدنية اللبنانية إلى القرن التاسع عشر، كما أن تكوين العديد منها إما غير طائفي أو متعدد الطوائف. ولم تتمكن هذه الجمعيات الخيرية من اجتياز الحرب الأهلية فحسب، بل أنها انتعشت وملأت الفراغ الذي خلفه غياب سلطة الدولة وتمكنت من تعويض الانهيار الذي أصاب الخدمات العامة. وهناك خمسون منظمة غير حكومية كبيرة نسبيا من بين الجمعيات الأهلية الـ 300 البارزة التي تتخذ من بيروت مقرا لها. ويزيد عدد موظفي الجمعية الكبيرة على عشرة كما أن لها فروعا ونشاطا في كافة أنحاء البلاد. ومن التطورات الأخرى المثيرة للاهتمام أن الروابط والجمعيات العائلية والمحلية التي ظهرت في لبنان منذ زمن بعيد ازدادت حجما وقوة في أثناء الحرب من خلال مبادرتها إلى تلبية الحاجات الإنسانية الملحة للسكان. وتم تسجيل 300 جمعية عائلية و 60 رابطة من روابط الأحياء في مدينة بيروت وحدها. ونجحت الحكومة في كسب ولاء العديد من هذه الجمعيات والروابط وفي رعايتها.

ينشط المنتدى اللبناني للمنظمات غير الحكومية في عدة مجالات بما فيها الخدمة الاجتماعية الإنسانية، والدفاع عن حقوق الجماعات المهمشة والضعيفة، وتنسيق الجهود الإنسانية للمنظمات غير الحكومية في البلاد، والتعاون مع المؤسسات الحكومية واستكمال نشاطاتها، والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ومع الجمعيات الطوعية الخيرية الأجنبية. ويعمل تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان على تنسيق العمل التنموي الاجتماعي في البلاد. ومن خلال هذا العمل يساعد التجمع الهيئات المدنية الخاصة، ويسهم في تطوير التشريع اللبناني، ويساعد المنظمات الإنسانية، ويقوم بتمثيل أعضائه لدى السلطات العامة والوطنية والدولية، ويؤسس منتدى مدني للتنمية.

من بين العديد من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان، تحافظ الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية على حضور وتواصل دائمين على شبكة الإنترنت. وسمحت الحكومة اللبنانية سنة 2000 لمنظمة العفو الدولية بافتتاح مكتب لها في بيروت. وأكبر جماعات حقوق الإنسان "معهد حقوق الإنسان في لبنان". وهذا المعهد تابع لنقابة المحامين اللبنانيين. ولهذه الجماعة حضور بارز محليا وعلى شبكة الإنترنت. كما أن المعهد ينشر تقارير عن حقوق الإنسان في لبنان وينشط على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان. وتركز هذه الجماعة بصفتها جماعة قانونية على تقوية وتنفيذ القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية تأسيس الروابط والجمعيات الأهلية.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

ما يزال الإعلام اللبناني غنيا ومتنوعا على الرغم من قرار الحكومة سنة 1996 الذي قضى بإجراء تخفيض كبير في عدد محطات التلفزيون التي بلغ عددها نحو 50 محطة إبان الحرب الأهلية. وتنص المادة 13 من الدستور الوطني على حرية الصحافة. ولكن اتفاق الطائف ينص على أن "تلتزم جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة" بمبادئ "الحرية المسؤولة". وقد تمكنت ست محطات تلفزيونية رئيسية وأكثر من 40 محطة إذاعية من الاستمرار في البث، إلى جانب ثمانية صحف يومية رئيسية باللغة العربية تتوفر على الإنترنت أيضا، بالإضافة إلى عدد آخر متنوع بما فيها صحف ومطبوعات باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتحتل صحيفتا "النهار" و "السفير" مكانة إقليمية ومحلية بارزة، ومثلهما صحيفة "ذي دايلي ستار" (الناطقة باللغة الإنجليزية).

ما تزال القيود مفروضة على جوانب مختلفة من حرية التعبير. فمثلا، أغلقت السلطات محطة تلفزيون المر (MTV) سنة 2002 في أعقاب تغطيتها لانتخابات منطقة المتن الفرعية حيث أفسحت المحطة المجال للمعارضة لعرض آرائها. كما وردت بعض التقارير عن اعتقال طلاب وضربهم من قبل رجال المباحث بسبب نشاطهم السياسي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا