إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الإنتخابات: الجزائر
يمكنكم أيضا
 

نظرة عامة

يرأس السلطة التنفيذية رئيس جمهورية منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وفي حال عدم حصول أي مرشح لرئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الاقتراع، تجري جولة انتخابية نهائية بين المرشحين اللذين فازا بأعلى الأصوات. ويمكن تسمية المرشحين لرئاسة الجمهورية بطريقتين هما: تسمية المرشح من قبل 600 مسؤول منتخب (محليا أو مركزيا) أو بناء على عريضة شعبية يوقع عليها ما لا يقل عن 75 ألف ناخب مسجل. جرت آخر انتخابات رئاسية في 9 نيسان/إبريل 2009 وأعيد فيها انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

أعلى الصفحة

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

يتألف البرلمان الجزائري من مجلسين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. حق الاقتراع يشمل جميع الجزائريين، رجالا ونساء، ممن تجاوزوا الثامنة عشرة. ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الـ 389 لمدة خمس سنوات. وينتخب 381 عضوا منهم بواسطة اللوائح الحزبية على أساس التمثيل النسبي للأحزاب التي تفوز بأكثر من 5 بالمئة من أصوات الناخبين. وينتخب المرشحون بالاقتراع الشعبي في 48 ولاية متعددة المقاعد. وتنتخب كل ولاية أربعة أعضاء على الأقل. وتحفظ المقاعد الثمانية المتبقية للجزائريين المقيمين في الخارج. ويتألف مجلس الأمة من 144 عضوا مدة عضويتهم ست سنوات. وينتخب 96 من هؤلاء بالاقتراع غير المباشر من بين أعضاء المجالس الولائية، ويعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء الـ 48 المتبقين. ويخوض ثلث أعضاء مجلس الأمة جولة إعادة انتخاب كل ثلاث سنوات.

ادخل تعديل دستوري تم إقراره سنة 1996 تغييرات هامة على الإجراءات الانتخابية. ومن هذه التغييرات تمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج في البرلمان الجزائري، وتعديل الإجراءات المتعلقة بالاقتراع وبتنظيم الحملات الانتخابية. وعلاوة على ذلك، حظر التعديل الدستوري الأحزاب القائمة على أسس دينية أو جهوية خالصة، وفرض على الأحزاب أن تودع نظامها الأساسي لدى وزارة الداخلية كي يكون وضعها قانونيا. كما وضعت قواعد تضمن وجود قاعدة شعبية وطنية للأحزاب بدلا من قاعدة جهوية . وكانت انتخابات 1991 التشريعية التي سادها نظام انتخابي يقوم على أساس التعددية سببا في هذه التغييرات. ويعطي النظام الانتخابي الحالي القائم على أساس التمثيل النسبي فرصة أكبر لتمثيل أحزاب المعارضة الصغيرة. وترفع جميع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات إلى المجلس الدستوري. وينظم القانون الانتخابي عملية الانتخابات ويتحكم قانون الأحزاب السياسية بالأحزاب السياسية.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه بشبه إجماع خمسة تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إحدى هذه التعديلات تلغي تقييد فترات الترشح لمنصب الرئاسة المنصوص عليها في المادة 74 من الدستور مما يسمح للرئيس بوتفليقة الترشح لولاية ثالثة بعدما كان ذلك ممنوعاً بموجب المادة 74 من دستور 1996. كما منح التعديل الجديد المرأة مجالاً أوسع للمشاركة في الحياة السياسية من خلال إلزام الأحزاب بتخصيص نسبة معينة لتمثيل المرأة، على أن يتم تحديد هذه النسبة لاحقاً عبر قانون يتم إصداره في المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي.

أعلى الصفحة

السلطات الانتخابية

تعبيرا عن التزامه بانتخابات شفافة، أعلن الرئيس زروال في نيسان/إبريل تأليف "اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية" برئاسة القاضي محمد بجاوي، وهو قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وترأس بجاوي المجلس الدستوري الذي دقق في مواصفات المرشحين الستة لانتخابات 2004 الرئاسية. وراقب 130 مراقبا دوليا عملية الاقتراع في 8 نيسان/إبريل من دون أن يكتشفوا أي دليل على وجود تزوير على الرغم من الاتهامات التي أعلنها بعض المرشحين المهزومين. ولأجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/ابريل 2009 أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية.

أعلى الصفحة

الإنتخابات الرئاسية

جرت آخر انتخابات رئاسية في الجزائر بتاريخ 9 نيسان/ابريل 2009. في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، صوّت مجلس النواب الجزائري بغرفتيه على التعديلات الدستورية الخمسة التي اقترحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. صوّت التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية‎ ضد هذه التعديلات. و في 15 كانون الثاني/يناير 2009 أعلن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

قدم 13 مرشحاً ترشيحه لهذه الانتخابات، لكن قبلت فقط ترشيحات 6 منهم وهم: عبدالعزيز بوتفليق، الرئيس الحالي، مدعوم من ائتلاف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لويزة حنون، مرشحة حزب العمال، موسى تواتي، مرشح الجبهة الوطنية، محمد السعيد، مرشح مستقل، محمد جهيد يونسي، مرشح حركة الإصلاح الوطني وعلي فوزي رباعين، مرشح عهد 54. وبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 20 مليون. أما نسبة المشاركة في الانتخابات فكانت حوالي 74%. انطلقت عملية التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج يوم السبت 4 نيسان/ابريل 2009 واستمرت حتى يوم الانتخابات في 9 نيسان/ابريل 2009.

فاز في هذه الانتخابات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وجاءت النتائج كالتالي: عبدالعزيز بوتفليق حصل على 90.24% من الأصوات، لويزة حنون حصلت على 4.22% من الأصوات، موسى تواتي حصل على 2.31% من الأصوات، محمد جهيد يونسي حصل على 1.37% من الأصوات، علي فوزي رباعين حصل على 0.93% من الأصوات ومحمد السعيد حصل على 0.92% من الأصوات.

جرت الانتخابات الرئاسية السابقة في نيسان/إبريل 2004. وجد المجلس الدستوري، المسؤول عن التأكد من تلبية المرشحين للشروط الأساسية التي حددها القانون الانتخابي، إن 6 مرشحين من أصل 9 فقط يلبون هذه الشروط. وتتعلق الشروط بأمور مثل جنسية المرشح وجنسية زوجته ومشاركته في ثورة 1954، وجمع ما لا يقل عن 75 ألف توقيع من مواطنين يؤيدون المرشح. وقام المرشحون في أثناء الفترة المحددة رسميا للحملات الانتخابية والممتدة من نهاية آذار/مارس إلى منتصف نيسان/إبريل بحملات انتخابية واسعة في كافة أنحاء البلاد. وعقدت مناظرات بين المرشحين بثها التلفزيون الجزائري، كما نشرت الصحف الجزائرية تقارير نقدية عن المرشحين. وشارك في الانتخابات وفقاً للتقديرات الحكومية الرسمية نحو 59,3% ممن يحق لهم الاقتراع. وحصل الرئيس بوتفليقة على 83.5% من الأصوات.

أعلى الصفحة

الإنتخابات التشريعية

جرت آخر انتخابات تشريعية في 17 أيار/مايو 2007 وبلغت نسبة المشاركة فيها 5ر35% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت حيث صوّت 6ر6 مليون ناخب فقط. وتنافس في الانتخابات 24 حزبا سياسيا و102 قائمة حرة بلغ مجموع مرشحيها 12229 مرشحا. لكن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" دعت أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات، كما دعا جناح عبد الله جاب الله في "حركة الإصلاح الوطني" الإسلامية إلى المقاطعة. وقاطع الانتخابات حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (بربر) بزعامة حسين آيت أحمد. بلغ عدد المراقبين في غالبية مراكز الاقتراع 2 أو 3 بدلا من 5 تطبيقا لقانون الانتخابات. وأشرفت "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات" على سير العملية الانتخابية.

أسفرت النتائج النهائية عن فوز أحزاب "التحالف الرئاسي" الثلاثة بمعظم مقاعد المجلس الشعبي الوطني وهي: "حزب جبهة التحرير الوطني" الذي يرأسه عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الحالية حصل على 136 مقعدا ما أفقده غالبيته المطلقة في المجلس حيث تمثل بـ 199 نائبا في المجلس السابق (2002). لكن حليفه "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى عزز وجوده بحصوله على 61 مقعدا (مقابل 48 مقعدا عام 2002). وكذلك عززت "حركة مجتمع السلم" (إخوان مسلمين) وجودها بحصولها على 52 مقعدا في مقابل 38 مقعدا عام 2002. لكن جناح "حركة الإصلاح الوطني" الإسلامية بزعامة محمد بولحية شهدت تراجعا كبيرا إذ حصلت على 3 مقاعد فقط (في مقابل 43 مقعدا عام 2002). وحلّ حزب "الأحرار" في المرتبة الرابعة بحصوله على 33 مقعدا. وحل في المرتبة الخامسة حزب "العمال" (شيوعي) بزعامة لويزة حنون بعد أن فاز بـ 26 مقعدا. وفاز حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" البربري بزعامة سعيد سعدي بـ 19 مقعدا. كما فاز حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" بـ 13 مقعدا. وللمرة الأولى سجلت الأحزاب الصغيرة نتائج قياسية حيث حصلت "الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والتنمية" على 7 مقاعد و "حركة النهضة" و "الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية" بـ 5 مقاعد لكل منهما. وفاز "التحالف الوطني الجمهوري" و "حركة الوفاق الوطني" و "حزب التجديد الجزائري" بـ 4 مقاعد لكل منهم. و "الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام" و "حركة الانفتاح" بـ 3 مقاعد لكل منهما. و "التجمع الوطني الجمهوري" و "الحركة الوطنية للأمل" و "عهد 54" و "الحزب الوطني للتضامن والتنمية" بمقعدين لكل منهم. وفاز "التجمع الجزائري" و "الجبهة الوطنية الديمقراطية" و "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" على مقعد لكل منه. ودخل البرلمان الجديد 23 حزبا من 24 حزب خاضت الانتخابات.

وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في 30 أيار/مايو 2002. وذكرت التقديرات الرسمية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 46.2 بالمئة من الناخبين المسجلين. وكانت جبهة التحرير الوطني المنتصر الأكبر في تلك الانتخابات إذ رفعت تمثيلها في مجلس النواب من 64 إلى 199 مقعدا، بينما تراجعت مكانة "التجمع الوطني الديمقراطي" إلى 64 مقعدا من 155 مقعدا فاز بها في انتخابات 1997. ومن بين الأحزاب الإسلامية القانونية، فازت "الحركة من أجل مجتمع السلم" بـ 38 مقعدا، و "حركة النهضة الإسلامية" بـ 43 مقعدا، وهكذا يكون الإسلاميون قد حصلوا على 21 بالمئة من مقاعد مجلس النواب. وقاطع الانتخابات "جبهة القوى الاشتراكية" (وهي حزب اجتماعي ديمقراطي) و "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (وهو حزب بربري ليبرالي). ولكن بعض القبائليين ترشحوا في الانتخابات بصفة مستقلين.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات محلية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد توجه 17 مليون ناخب إلى أقلام الاقتراع لانتخاب ممثليهم في 48 ولاية و 1541 بلدية. وشارك في هذه الانتخابات 24 حزبا سياسيا. وبلغت نسبة المشاركة 50 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وجاءت النتائج على النحو التالي: فاز حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتزعمه رئيس الحكومة علي بن فليس بـ 4878 مقعدا بلديا من أصل 981ر13 مقعدا. وساعده هذا الفوز على ترؤس 730 بلدية من أصل 1541 بلدية. وحلّ في المرتبة الثانية حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" المدعوم من الحكومة والذي يسيطر على الأغلبية في مجلس الأمة بحصوله على 2827 مقعدا بلديا مما أتاح له ترؤس 272 بلدية. وجاءت في المرتبة الثالثة "حركة الإصلاح الوطني" التي فازت بـ 1237 مقعدا بلديا أتاحت لها ترؤس 68 بلدية. وجاءت في المرتبة الرابعة "الحركة من أجل مجتمع السلم" وهي أكبر حزب إسلامي مرخص قانونيا. وحصلت هذه الحركة على 989 مقعدا بلديا مما يوفر لها رئاسة 45 بلدية.

أما على مستوى انتخاب المجالس الولائية فجاءت النتائج على النحو التالي: حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 798 مقعدا من أصل 1960 مقعدا ولائيا مما يتيح له أن يترأس المجالس الولائية في 44 ولاية من أصل 48 مجلس. وجاءت "حركة الإصلاح الوطني" في المرتبة الثانية بعد فوزها بـ 374 مقعدا ولائيا. وجاء "التجمع الوطني الديمقراطي" في المرتبة الثالثة بعد فوزه بـ 148 مقعدا ولائيا. واتسمت الانتخابات البلدية بالهدوء بوجه عام، باستثناء وقوع اضطرابات في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منقطة القبائل حيث أحرق المتشددون من البربر صناديق الاقتراع مما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية في هاتين الولايتين اللتان تضمان 52 بلدية من أصل 129 بلدية في منطقة القبائل. وصرح وزير الداخلية بأنه سيعلن قريبا عن إعادة تنظيم الانتخابات المحلية في الـ 52 بلدية التي شهدت إلغاء لانتخاباتها بسبب المقاطعة والعنف.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 17 تموز/يوليو 2005 مرسوما بحل المجالس البلدية والمحلية في منطقة القبائل (ذات الغالبية البربرية) والتي تضم ولايات تيزي أوزو وبومرداس وبجاية والبويرة. وقرر الرئيس بوتفليقة إجراء انتخابات جزئية جديدة في هذه. ولم تنظم الانتخابات في عشرات البلديات من منطقة القبائل خلال الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، بينما تم انتخاب مجالس بلدية أخرى بأصوات أقل من واحد بالمئة من الناخبين المؤهلين. وجاء قرار الحل وإجراء انتخابات محلية جزئية في إطار اتفاق تم في كانون الثاني/يناير 2005 بين الحكومة و"تنسيقية العروش" ممثلي عشائر منطقة القبائل من الأمازيغ (البربر) يتناول المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج في تلك المنطقة.

جرت الانتخابات الجزئية الولائية والبلدية في منطقة القبائل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتمت دعوة 1.1 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجالس من بين 9871 مرشحا تنافسوا على 1271 مقعدا منها 1181 مقعدا للمجالس البلدية في 7 محافظات و 90 مقعدا لمجلس الولاية في ولايتي بجاية وتيزي أوزو. وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 30% وأن الانتخابات كانت طبيعية في الولايات السبع نظرا لتوافر عوامل نجاحها. وجاءت النتائج على النحو التالي: تصدر حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الأحزاب المتنافسة بحصوله على 15 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية وعلى 188 مقعدا من المجالس البلدية. وحل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" في المرتبة الثانية بحصوله على 11 مقعدا من المجالس الشعبية الولا ئية و 139 مقعدا بلديا. وحصل حزب "التحرير الوطني" على 11 مقعدا من المجالس الولائية و125 مقعدا بلديا. وحصل "التجمع الوطني الديمقراطي" على 5 مقاعد من المجالس الولائية و 73 مقعدا بلديا.

أعلى الصفحة

الإستفتاءات الوطنية

وتم في آخر استفتاء عام إقرار "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" في 29 أيلول/سبتمبر 2005 من قبل 36ر97 بالمئة من الناخبين الجزائريين. وبلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 76ر79 بالمئة. وتفاوتت نسبة المشاركة في الاستفتاء بين المناطق المختلفة، فكان الإقبال على التصويت ضعيفا جدا في مناطق القبائل إذ بلغ 11 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما كانت أكبر نسب مشاركة في المناطق التي شهدت مذابح وأعمال عنف في التسعينات. وقاطعت الاستفتاء على الميثاق "جبهة القوى الاشتراكية" المعارضة والتي يتزعمها حسين آيت أحمد، كما قاطعه "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي يرأسه سعيد سعدي. واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالمبالغة الشديدة في نسبة المشاركة. ورفضت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في بيان أصدرته في 30 أيلول/سبتمبر عرض العفو الوارد في ميثاق السلم والمصالحة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا