إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الإنتخابات: المغرب
يمكنكم أيضا
 

نظرة عامة

تتألف السلطة التنفيذية في المملكة المغربية من ملك يتولى الحكم بالوراثة ومن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء المعينين من قبله. وخلف الملك محمد السادس والده الملك الحسن الثاني في تموز/يوليو 1999. يمنح الدستور حق الاقتراع العام لجميع أنواع الانتخابات. وجرت آخر انتخابات لمجلس النواب المغربي في 7 أيلول/سبتمبر 2007. وجرت آخر انتخابات بلدية في 12 حزيران/ يونيو 2009.

أعلى الصفحة

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

تحولت السلطة التشريعية من مؤسسة ذات مجلس تشريعي واحد إلى مؤسسة بمجلسين في سنة 1996. وأيّد الملك الحسن الثاني هذا التحول بالإضافة إلى تغييرات أخرى أجريت في محاولة لإصلاح النظام السياسي وتحديثه. وجرت انتخابات الهيئة التشريعية التي كانت تتألف من مجلس واحد في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 1996. وكان البرلمان حينئذ يتألف من 333 عضوا ينتخب 222 عضوا منهم بالاقتراع المباشر و 111 عضوا بشكل غير مباشر. وفي أعقاب جولة أيلول/سبتمبر الانتخابية، وافق استفتاء شعبي على تعديل دستوري يقضي بتأسيس هيئة تشريعية من مجلسين. وأصدر البرلمان الذي كان قائما في آب/أغسطس 1997 القوانين الخاصة بتنظيم وانتخاب المجلسين الجديدين، وأعلن الملك الحسن الثاني في وقت لاحق أن عملية انتخاب هذين المجلسين الجديدين ستجري في الشهور الأخيرة من سنة 1997.

المجلسان الجديدان هما مجلس النواب ومجلس المستشارين. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين الـ 270 بشكل غير مباشر من قبل هيئات انتخابية لولاية مدتها تسع سنوات. وينتخب أعضاء المجالس المحلية والإقليمية 162 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين يمثلون قطاعات الصناعة والزراعة، بينما تنتخب الاتحادات المهنية الأعضاء الـ 108 المتبقين. ويتم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات. وجرت أول انتخابات لهذا المجلس في كانون الأول/ديسمبر 1997. وشارك 16 حزبا في الانتخابات وبلغ عدد مرشحيهم 2391 مرشحا. وحصلت أحزاب اليمين ويمين الوسط على غالبية المقاعد.

يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع الشعبي المباشر لولاية مدتها خمس سنوات. ويتنافس المرشحون في 325 دائرة انتخابية لكل دائرة منها مقعد نيابي واحد. ويفوز بالمقعد النيابي المرشح الذي يحصد الأكثرية البسيطة من أصوات الناخبين. ويتمتع جميع المواطنين المغاربة الذين أتموا 20 سنة بحق التصويت في الانتخابات. والتصويت غير إلزامي. ويجب أن يكون المرشحون مواطنين لا يقل عمرهم عن 23 سنة. ويتم ملء المقاعد التي تشغر قبل انتهاء ولاية المجلس عن طريق الانتخابات الفرعية في خلال ستة شهور من شغورها. ولم يسمح، حتى انتخابات 1996 لأي حزب إسلامي بالمشاركة في الانتخابات. وشارك في تلك الانتخابات حزب الإصلاح والتجديد، وهو حزب إسلامي معتدل تأسس حديثا. وقد منع مرشحو حزب "العدل والإحسان" المتطرف من خوض الانتخابات. وقد تحول حزب الإصلاح والتجديد إلى حزب "العدالة والتنمية" الذي يلعب حاليا دورا رئيسيا في الحياة السياسية المغربية.

أعلى الصفحة

السلطات الانتخابية

تشرف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية.

أعلى الصفحة

الإنتخابات التشريعية

جرت أحدث انتخابات تشريعية في المغرب في 7 أيلول/سبتمبر 2007. وتمت دعوة 5ر15 مليون ناخب لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 325 في 95 دائرة انتخابية و 38000 مركز اقتراع. ويتم انتخاب 295 نائبا في الدوائر الانتخابية و 30 نائبا ضمن "لائحة وطنية" منفصلة لتأمين حصة تمثيلية للنساء. وأجريت الانتخابات على أساس اللائحة النسبية التي تجعل من المستحيل على أي حزب الفوز بغالبية مطلقة في البرلمان. وخاض الانتخابات 33 حزبا و 13 لائحة مستقلة. وأعلنت جماعة "العدل والإحسان" غير المرخصة (وهي أكبر جماعة إسلامية في المغرب) مقاطعتها للانتخابات. واتسمت الحملة الانتخابية بالرتابة والفتور ولا مبالاة المواطنين بشكل عام.

تميزت الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات بثلاثة توجهات كبرى هي: الإسلاميون، وأحزاب التحالف الحكومي واليسار خارج التحالف الحكومي. أما أبرز الأحزاب التي خاضت الانتخابات فهي: حزب الاستقلال (وطني)؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (اشتراكي)؛ حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي سابقا). وتشكل هذه الأحزاب الثلاثة مجتمعة التحالف الحكومي. ثم حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل)؛ حزب الاتحاد الدستوري (معارضة ليبرالية)؛ التجمع الوطني للأحرار (وسط ومقرب من القصر ويمثل البورجوازية الصناعية والتجارية)؛ حزب الحركة الشعبية (وسط اليمين، يؤيد حقوق الأماريغ - البربر)؛ حزب جبهة القوى الديمقراطية (يسار)؛ وتحالف اليسار الذي يضم ثلاثة أحزاب من أصول ماركسية واشتراكية هي: الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي.

كانت نسبة الإقبال على التصويت متدنية إذ بلغت بحسب البيانات الرسمية 37% من مجموع المؤهلين للتصويت. ولوحظ بشكل واضح انخفاض نسبة المقترعين بين الشباب. وأظهرت النتائج النهائية توزع مقاعد البرلمان الجديد على الكتل والأحزاب السياسية على النحو التالي: حلّ حزب الاستقلال في المقدمة بفوزه بـ 52 مقعدا، يليه حزب العدالة والتنمية (46 مقعدا) منها 7 مقاعد من مقاعد اللائحة الوطنية للنساء. وحل ثالثا حزب الحركات الشعبية (41 مقعدا) ثم التجمع الوطني للأحرار (39 مقعدا). وحلّ خامسا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (38 مقعدا). وحصل الاتحاد الدستوري على (27 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية على (17 مقعدا)، وجبهة القوى الديمقراطية (9 مقاعد) ثم تحالف اليسار (5 مقاعد) وحصل المستقلون على 5 مقاعد، فيما توزعت المقاعد الـ 46 المتبقية على عدد من الأحزاب الصغيرة.

وخالفت هذه النتائج بعض التوقعات التي سبقت الانتخابات. فقد خاب أمل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي كان يؤكد أنه سيحصل على ما لا يقل عن 80 مقعدا وسيكون الحزب الأكبر في البرلمان. وأصيب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصدمة كبيرة بعد تراجعه من المرتبة الأولى في انتخابات عام 2002 (50 مقعدا) إلى المرتبة الخامسة. وأثبت حزب الاستقلال قوته ومحافظته على رصيد شعبي. لكن التحالف الحكومي الثلاثي لم يضمن غالبية برلمانية برصيده الحالي (107 مقاعد) إلا إذا انضم إليه شركاؤه (التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية) ليصبح لدية 180 مقعدا تمنحه الغالبية المطلقة. ولم تتمكن 9 أحزاب من الحصول على أي مقعد نيابي. ومن النتائج المعلنة الأخرى هزيمة 3 وزراء في الانتخابات هم: وزير الثقافة محمد الأشعري، ووزيرة الجاليات المهاجرة نزهة الشقروني، ووزير الإعلام نبيل بن عبد الله.

راقب الانتخابات للمرة الأولى 52 مراقبا دوليا من 19 دولة، إضافة إلى "المعهد الوطني الديمقراطي" الأميركي. وأفاد هؤلاء المراقبون بأن الانتخابات كانت منظمة وشفافة وأجريت بمهنية. لكنهم سجلوا تجاوزرات فردية وحالات منعزلة.

جرت الانتخابات السابقة لمجلس النواب في 27 أيلول/سبتمبر 2002 في جو ساده الهدوء، وكانت هناك إشادة بنزاهتها وشفافيتها من قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك ووزيرة خارجية إسبانيا. كما أن أحزاب المعارضة المغربية اعترفت بنزاهة الانتخابات إلى حد كبير. توجه الناخبون لانتخاب 325 نائبا منهم 295 ينتخبون بالقائمة الحزبية موزعين على 26 حزبا سياسيا و30 نائبا ينتخبون بالقائمة الوطنية الخاصة بالنساء. وبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب 24 مليون ناخب، لكن من حصلوا على البطاقات الانتخابية كانوا 18 مليون و 750 ألف ناخب. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 52 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وجاءت نتيجة الانتخابات على النحو التالي: حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على أكثرية مقاعد اللوائح الحزبية إذ فاز بـ 50 مقعدا. وجاء "حزب الاستقلال" في المرتبة الثانية بحصوله على 48 مقعدا. وجاء في المرتبة الثالثة كل من حزب "التجمع الوطني للأحرار" وحزب "العدالة والتنمية" (الإسلامي) اللذان فازا بـ 41 و 42 مقعدا على التوالي. وجاء في المرتبة الرابعة "حزب الحركة الشعبية" الذي فاز بـ 27 مقعدا. وتوزعت بقية مقاعد مجلس النواب على 17 حزبا سياسيا. كما حصلت هذه الأحزاب على العدد التالي من المقاعد النيابية الخاصة بالنساء: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال 4 مقاعد لكل منهما، والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية 3 مقاعد لكل منهما، والحركة الشعبية مقعدان. وقد حافظت الكتلة ذات الميول اليسارية على نفوذها في مجلس النواب. ولكن المفاجأة الكبيرة تمثلت في التقدم الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي ضاعف عدد مقاعده في المجلس أكثر من أربعة أضعاف قياسا على انتخابات 1997 التي كانت حصته فيها 9 مقاعد فقط. واستخدم الملك سلطاته الاستنسابية في تعيين وزير غير معروف عموما ولا انتماء سياسيا له كرئيس للوزراء. وكان هذا الوزير، واسمه إدريس جطو، قد تولى مسؤولية الاشراف على الانتخابات.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات بلدية في المغرب في 12 حزيران/يونيو 2009 وبلغت نسبة المشاركة فيها 52.4%، أي ما يمثل سبعة ملايين وخمسة آلاف وخمسين ناخباً من أصل 13,360,000 مسجل في اللوائح الانتخابية. وحصلت 8 هيئات سياسية على 89.3% من عدد المقاعد المتنافس عليها بنيلها 84% من الأصوات وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 6015 مقعدا بنسبة 12.69%، متبوعاً بحزب الاستقلال الذي فاز بـ5292 مقعدا بنسبة 19%، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ 4112 مقعدا بنسبة 14.8% وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 3226 مقعدا بنسبة 11.63% بينما حاز حزب الحركة الشعبية على 2213 مقعدا بنسبة 7.98% وحزب العدالة والتنمية على 1513 مقعدا بنسبة 5.45% وحصل حزب الاتحاد الدستوري على 1307 مقعدا بنسبة 4.7% وحزب التقدم والاشتراكية على 1102 مقعدا بنسبة 3.97%. وتمكنت المرأة من الفوز بـ3406 مقاعد على الصعيد الوطني، أي بنسب 12.3%.

جرت الانتخابات البلدية السابقة في أيلول/سبتمبر 2003 ولم يفز فيها أي حزب سياسي بأكثرية مقاعد المجالس المحلية. وحصل أكبر حزبان في الائتلاف الحاكم على أكبر نسبة تمثيل. ففاز "حزب الاستقلال" بـ 3890 مقعدا من أصل 689ر23 مقعدا، بينما حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على 3373 مقعدا. وحلّ بعدهما حزب "التجمع الوطني للمستقلين" بـ 2871 مقعدا. وكان أداء حزبين من أحزاب البربر جيدا. والأمر اللافت أن حزب "العدالة والتنمية"، وهو الحزب السياسي الوحيد المسموح له بالتنافس في الانتخابات، فاز بـ 593 مقعدا على الرغم من وجود مرشحين له في 18 بالمئة فقط من البلديات. وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 54 بالمئة فقط ممن يحق لهم الاقتراع مقارنة بنسبة مشاركة بلغت 75 بالمئة في الانتخابات البلدية سنة 1997. واعترفت أحزاب المعارضة بنزاهة الانتخابات بوجه عام، وبنزاهتها على وجه الخصوص مقارنة بانتخابات 1997 عندما صدرت العديد من الاتهامات حول شراء أصوات الناخبين.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا