إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الإنتخابات: قطر
يمكنكم أيضا
 

نظرة عامة

يمسك الأمير بزمام السلطة التنفيذية في قطر. ومنصب الأمير وراثي. وأصبح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أميرا سنة 1995 بعد أن أطاح والده. تم إقرار دستور دائم باستفتاء شعبي في 30 نيسان/إبريل 2003 بأغلبية 97% من الأصوات.ويدخل الدستور الجديد تغييرات واسعة على نظام الانتخابات بعد إصداره. ويتولى الأمير تعيين مجلس الشورى المؤلف من 45 عضوا لمدة أربع سنوات من أجل مساعدة الحكومة وإسداء النصح لها. ولا يمتلك المجلس أي سلطة تنفيذية. ويتم اختيار أعضاء المجلس من بين أصحاب الأراضي والمزارعين ورجال الأعمال. ولا توجد أحزاب سياسية في قطر.

أعلى الصفحة

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

مع بداية عهد الشيخ حمد آل ثاني كان هناك تفكير في إجراء انتخابات شعبية. وأشار الأمير بعد توليه الحكم إلى عزمه على إجراء إصلاحات سياسية عامة، فكانت الانتخابات الشعبية للمجلس البلدي في آذار/مارس 1999 أبرز مظاهرها. ويؤدي المجلس البلدي المؤلف من 29 عضوا، مثله مثل مجلس الشورى، دورا استشاريا فقط. والمشاركة في الانتخابات متاحة لجميع المواطنين القطريين، رجالا ونساء، الذين تجاوزوا 18 سنة من العمر. ويمكن أيضا للنساء ترشيح أنفسهن في الانتخابات، وهذه حقيقة استرعت انتباه المراقبين الدوليين المهتمين ودول الخليج الأخرى، وحفّزت على إجراء إصلاحات مماثلة في دول خليجية أخرى. وينص دستور 2003 على تنظيم العمليات الانتخابية وفقا للقانون. كما ينص على تأسيس مجلس استشاري من 45 عضوا يتمتع بصلاحيات تشريعية ويتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع الشعبي. ويفترض أن تعقد انتخابات المجلس الاستشاري قبل نهاية سنة 2009.

صادق مجلس الشورى القطري بالإجماع في 19 أيار/مايو 2008 على مشروع قانون لنظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء. وأعدت مشروع القانون الذي يتألف من 55 مادة "اللجنة العليا لشؤون التشريع" التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتم عرضه على مجلس الوزراء في حزيران/يونيو 2007. وهذا أول مشروع قانون يعد لانتخاب أعضاء مجلس الشورى في دولة قطر والمتوقع حصوله في سنة 2009 حيث سيتم انتخاب 30 عضوا بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يعيّن أمير البلاد الـ 15 عضوا المتبقين.

ويتكون مشروع القانون من عدة أبواب هي: الناخبون، جداول الناخبين، إجراءات الناخبين، الطعن في صحة الانتخاب، جرائم الانتخاب، وأحكام عامة. بالنسبة للناخبين، حصر القانون حق الانتخاب بالمواطن القطري الأصلي. ونص على أنه لا يمكن تعديل هذا الشرط إلا بعد مرور 10 سنوات على تاريخ نفاذ الدستور، أي في حزيران/يونيو 2015. أما شروط الناخب الأخرى فتقضي بأن يكون المواطن القطري قد أتمّ 18 سنة من عمره. وحجب القانون حق الترشح عن رئيس وأعضاء لجنة الناخبين وعن الوزراء والقضاة والعاملين في القوات المسلحة والأمن الداخلي طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم. أما بالنسبة للطعن في صحة الانتخاب وإبطال العضوية فحدد القانون تقديم الطعن في الدائرة الانتخابية المعنية خلال 7 أيام من صدور نتيجة الانتخاب، على أن يقدم الطعن إلى دائرة الاستئناف ويكون حكم المحكمة نهائيا غير قابل للطعن. ومن الناحية التنظيمية، نص القانون على أن يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى "لجنة الانتخاب" تشكل بقرار من وزير الداخلية برئاسة أحد القضاة، ويفتح باب الترشيح قبل موعد الاقتراع بـ 60 يوما على الأقل.

أعلى الصفحة

السلطات الانتخابية

أشرفت "اللجنة التحضيرية للانتخابات البلدية" على الانتخابات البلدية لعام 1999. وعملت "المؤسسة الدولية لنظم الانتخابات" بالتعاون مع اللجنة التحضيرية على تثقيف الناخبات وتدريب النساء اللواتي قد يرشحن أنفسهن في الانتخابات. لكن مشاركة الناخبين لم ترقَ إلى مصاف التوقعات الأولية إذ لم يصوت إلا 000ر22 ناخب أو 55 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. ونظّم المرشحون حملاتهم الانتخابية من على منابر مختلفة، بما فيها إجراء المناظرات التي كانت تبث من تلفزيون وإذاعة قطر. وكانت مدينة الدوحة مسرحا للعديد من الخطابات والمهرجانات الانتخابية.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت ثالث انتخابات للمجلس البلدي في قطر في 1 نيسان/إبريل 2007. وتمت دعوة 153ر28 ناخبا للمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الـ 29 من بين 116 مرشحا بينهم 3 سيدات. ومنحت وزارة الخدمة المدنية موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية عطلة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم. وبلغت نسبة المشاركة 1ر51%. وتمت الانتخابات تحت إشراف قضائي، فيما جندت اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان 4 فرق لمراقبة صحة العملية الانتخابية تم توزيعها على الدوائر الـ 27. وفاز مرشحان بالتزكية لعدم وجود منافسين لهما في دائرتيهما. وفازت مرشحة واحدة هي شيخة الجفيري على منافسيها الاثنين بعد حصولها على 90% من مجموع الأصوات في دائرتها. وهذه هي المرة الثانية التي تصل فيها شيخة إلى عضوية المجلس البلدي بعد أن فازت بالتزكية عام 2003، وكانت أول قطرية تصل إلى هذا المنصب. ولا يتمتع المجلس البلدي بسلطات تنفيذية بل نقابية واستشارية فقط، ويتعاون مع وزارة البلدية في تطوير مستوى الخدمات التي تهم المواطنين مثل مشاريع البنية التحتية. وجرت انتخابات سابقة للمجلس البلدي عامي 1999 و 2003. وتنافس 78 مرشحا في انتخابات 7 نيسان/إبريل 2003 لشغل 29 مقعدا بلديا. وعموما، كانت الحماسة الشعبية لهذه الانتخابات أضعف منها في سنة 1999. وانخفضت نسبة مشاركة المواطنين الذين يحق لهم التصويت من 55% عام 1999 إلى 30% عام 2003.

أعلى الصفحة

الإستفتاءات الوطنية

أجري استفتاء وطني في قطر في 29 نيسان/إبريل 2003، وذلك لإقرار أول دستور قطري مكتوب يحل محل "النظام السياسي المؤقت" لعام 1972. بلغت نسبة المشاركة 84% وصوّت أكثر من 98% لصالح الدستور المقترح. ينص الدستور الجديد على برلمان مؤلف من 45 عضوا ينتخب الشعب 30 منهم، فيما يعين أمير البلاد 15 عضوا. ويتولى الأمير تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة. ويحق للنساء الترشح لعضوية البرلمان والتصويت في الانتخابات النيابية. ولمجلس النواب صلاحية استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم، لكن الأمير يحتفظ بسلطة حل البرلمان. وسيكون للبرلمان سلطة التشريع والتصويت على الميزانية العامة. أما مدة ولاية البرلمان فهي 4 سنوات. وينص الدستور المكون من 150 مادة على تأسيس نظام قضائي منفصل.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا