إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الإنتخابات: الصومال
يمكنكم أيضا
 

نظرة عامة

أقر البرلمان الصومالي في 26 كانون الثاني/يناير2009 في جيبوتي زيادة عدد أعضائه إلى 550 لينضم إليه 275 عضوا جديدا من المعارضة حسب اتفاق جيبوتي الذي وقع بين الحكومة الانتقالية وتحالف تحرير جيبوتي. في العام 2003 عقدت سلسلة من المحادثات في نيروبي ـ كينيا بين زعماء الفصائل الرئيسية والمسؤولين الحكوميين انتهت إلى توقيع "الميثاق الاتحادي الانتقالي" في 15 أيلول/سبتمبر 2003. ونص الميثاق على تأسيس برلمان فدرالي انتقالي من 275 عضوا إختارهم زعماء العشائر من كافة أنحاء الصومال. انتخب البرلمان الصومالي المنعقد في نيروبي – كينيا في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2004 عبد الله يوسف أحمد رئيسا للصومال. وتنافس في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأخيرة 28 مرشحا، لكن 21 مرشحا منهم لم يحصلوا على أغلبية الثلثين، وانسحب الرئيس الصومالي عبد القاسم صلاد حسن من الجولة الثانية لحصوله على المركز الخامس في الدورة الأولى. وتنافس في الجولة الثانية ستة مرشحين وفاز بالمنصب عبد الله يوسف أحمد. ويذكر أنه لا توجد في الصومال حكومة مركزية فاعلة منذ سنة 1991.. وجاءت هذه الانتخابات في أعقاب عامين من المفاوضات المضنية. رفض رئيس جمهورية أرض الصومال (بونت لاند) باهر ريالي كاهين أي محاولة لبحث الوحدة مع الصومال ودعا إلى تبادل الاعتراف بين الصومال وأرض الصومال كدولتين مستقلتين.

كان شمال الصومال محمية بريطانية، بينما حكم الإيطاليون جنوب الصومال. وقد استقل الشمال والجنوب وتوحدا ضمن دولة واحدة في سنة 1960. وفي سنة 1969 اغتيل رئيس الجمهورية عبد الرشيد علي شرماك، واستولى العسكريون على السلطة في الصومال وأطلقوا عليها اسم "جمهورية الصومال الديمقراطية"، واصبح سياد برّي الرئيس الجديد للبلاد. وفي هذا الوقت، جرى حل الهيئة التشريعية الممثلة بالمجلس الوطني وتم حظر الأحزاب السياسية. وتصارعت طوال العقود اللاحقة على السلطة المركزية الجماعات السياسية المتنافسة التي تشكل العديد منها في إطار الانتماءات والعلاقات العشائرية. وكان بعض هذه الجماعات، مثل الحركة الوطنية الصومالية في الإقليم الشمالي يقوم على أساس مناطقي. ووعد الرئيس برّي في سنة 1989 تحت ضغط العنف المتصاعد في البلاد بإجراء انتخابات لاختيار هيئة تشريعية. وشهد عقد التسعينات قدرا اكبر من التنافس والعنف بين العشائر. وغادر الرئيس برّي البلاد في سنة 1991، فيما التقت ثلاث جماعات من المعارضة وشكلت ائتلافا برئاسة علي مهدي محمد. وانهار هذا الائتلاف في وقت لاحق من السنة نفسها.

تشير المصادر الصحفية والأكاديمية، مثل مجلة "ميدل إيست ريفيو"، إلى أن المعلومات والبيانات الخاصة بالصومال حاليا غير موثوقة بسبب الحرب الأهلية التي تعيشها البلاد.

أعلى الصفحة

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

نص دستور 1979 المعدل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وأعطى الدستور حق الاقتراع لجميع المواطنين الذكور ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة. وتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها سبع سنوات. وعند كتابة ذلك الدستور لم يكن في الصومال إلا حزب سياسي واحد مرخص قانونيا وهو "الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي". ونص دستور 1979 أيضا على أن تناط السلطة التشريعية بمجلس الشعب المؤلف من 177 عضوا. وتم انتخاب 171 عضوا من أعضاء مجلس الشعب بالانتخاب الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات، بينما قام رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء الستة المتبقين. ي 26 كانون الثاني/يناير2009 أقر البرلمان الصومالي في جيبوتي زيادة عدد أعضائه إلى 550 لينضم إليه 275 عضوا جديدا من المعارضة حسب اتفاق جيبوتي الذي وقع بين الحكومة الانتقالية وتحالف تحرير جيبوتي.

أعلى الصفحة

الإنتخابات الرئاسية

انتخب البرلمان الصومالي الانتقالي الذي اجتمع في جيبوتي في 31 كانون ثاني/يناير 2009 شيخ شريف شيخ احمد رئيسا للصومال. ترشح للانتخابات الرئاسية 14 مرشحاً كان أبرزهم شيخ شريف شيخ أحمد زعيم تحالف جيبوتي ومصلح محمد سياد بري نجل الرئيس الراحل محمد سياد بري ونور حسن حسين المعروف بـ (نور عدي). جرت الانتخابات على دورتين وحصل شيخ شريف زعيم التحالف من أجل تحرير الصومال في الدورة الأولى على 219 صوتاً من أصوات النواب الـ430 الذين شاركوا في الجلسة. في حين حصل في الدورة الثانية من الانتخاب على أكثرية الأصوات أمام منافسه مصلح محمد سياد بري.

وبشكل عام تركزت الملامح الرئيسية لبرامج المرشحين في دفع جهود المصالحة، وتحسين الخدمات الاجتماعية وإعادة اللاجئين والنازحين وإنعاش الاقتصاد وتوزيع الثروات بشكل عادل وتطبيق الفيدرالية والتحضير للانتخابات التعددية والنزيهة والشفافة، والتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي والالتزام بالمعاهدات الدولية.

يشار إلى أنه في أيار/مايو 1991 انشقت المناطق الشمالية عن الصومال معلنة لنفسها هوية سياسية مستقلة. وأطلق على هذا الكيان الجديد اسم "جمهورية ارض الصومال"، لكنه لم يلق أي اعتراف دولي به. وفي 31 أيار/مايو 2001 أقرّ استفتاء عام أول دستور مكتوب لأرض الصومال بنسبة 97 بالمئة من المقترعين. وينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه معا في انتخابات عامة على أساس القواعد الانتخابية لنظام اللائحة الحزبية. وانتخب محمد إبراهيم عقّال في سنة 1997 أول رئيس لجمهورية ارض الصومال لولاية مدتها خمس سنوات. وبعد وفاته أصبح ضاهر ريال كاهن رئيسا للجمهورية. وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية الحامية التي جرت في 15 نيسان/إبريل 2003 متساوية احصائيا بين كاهن ومنافسه مجاهد سليانون من حزب "كولمية" (التضامن). وأعلنت "اللجنة الوطنية للانتخابات" فوز كاهن بـ 80 صوتا، مع أن الأرقام التي نشرت أظهرت بوضوح وجود حسابات خاطئة بالنسبة للطرفين. وأصدرت المحكمة العليا لأرض الصومال لاحقا قرارها بفوز كاهن بحصوله على 217 صوتا.

وأعلنت منطقة أخرى في شمال شرق الصومال استقلالها الذاتي ضمن الصومال في سنة 1998، وأطلقت على نفسها اسم "بلاد البونت". وعيّن زعماء العشائر عبد الله يوسف أحمد رئيسا لجمهورية بلاد البونت لولاية مدتها ثلاث سنوات. ولبلاد البونت مجلس نواب مؤلف من 66 عضوا مدة ولايتهم ست سنوات. ودعا بعض النواب إلى إجراء انتخابات نيابية في 15 إبريل/نيسان 2004، بينما طالب نواب آخرون بتمديد ولاية المجلس الحالي سنتين. وحاول زعماء العشائر في تموز/يوليو 2001 إقصاء عبد الله يوسف عن رئاسة الجمهورية، وتمكنوا في وقت لاحق من السنة من تعيين جاما علي جاما كرئيس جديد للجمهورية. ولكن عبد الله يوسف تمكن قبل نهاية سنة 2001 من طرد جاما علي جاما إلى خارج العاصمة ثم من السلطة واستعاد رئاسة الجمهورية. ومع أن النزاع بين الاثنين ما يزال مستمرا، فقد أحكم عبد الله يوسف قبضته على بلاد البونت بشكل كامل، وهو الذي وقع الميثاق الاتحادي الانتقالي الصومالي نيابة عن بلاد البونت.

أعلى الصفحة

الإنتخابات التشريعية

تتألف السلطة التشريعية لأرض الصومال من مجلسين تشريعيين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وينص الدستور على انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 82 بانتخابات عامة حرة لولاية مدتها خمس سنوات. ولا يحدد الدستور الطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس الشيوخ الـ 82. ومدة ولاية مجلس الشيوخ ست سنوات. ووفقا لدستور ارض الصومال لا يمكن وجود اكثر من ثلاثة أحزاب سياسية في آن واحد.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

واكتسبت أكبر ثلاث أحزاب هذا الحق في الانتخابات البلدية سنة 2002. والأحزاب الثلاثة هي: الحزب الديمقراطي الشعبي المتحد الذي يتزعمه عقال، وحزب كولمية (التضامن)، وحزب العدالة والرفاه. وخاضت ثلاثة أحزاب أخرى الانتخابات البلدية التي عقدت في 22 كانون الأول/ديسمبر 2002. وفاز الحزب الديمقراطي الشعبي المتحد بـ 41 بالمئة من الأصوات؛ بينما فاز حزب كولمية وحزب العدالة والرفاه بـ 19 بالمئة و 11 بالمئة من الأصوات على التوالي. ورفضت أرض الصومال المشاركة في مؤتمرات دولية حول الصومال، وعبّرت عن عزمها على تجاهل أي محاولات لتوحيدها مع الأقاليم الصومالية الأخرى.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا