إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الإنتخابات: السودان
يمكنكم أيضا
 

نظرة عامة

تنص المادة 216 من الدستور الانتقالي على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات حكام الولايات وانتخابات الولايات التشريعية قبل نهاية السنة الرابعة من المرحلة الانتقالية، أي في موعد أقصاه 5 تموز/يوليو 2009. وفي هذه الأثناء يجري توزيع المقاعد البرلمانية ومقاعد الهيئات التشريعية في الولايات على أساس معادلة تقاسم السلطة المقرة في "اتفاق السلام الشامل". وجرت أول انتخابات رئاسية وتشريعية منذ انقلاب 1989 العسكري في العام 1996. ورسخت تلك الانتخابات عودة الحكم المدني والديمقراطي إلى السودان. ثم عقدت الانتخابات التالية سنة 2000، لكن تم تأجيل إجراء الانتخابات الجديدة حتى 2009. وقد جرت آخر انتخابات رئاسية وتشريعية في 11 نيسان/أبريل 2010.

أعلى الصفحة

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

أقرت لجنة كتابة الدستور الانتقالي في السودان في 16 أيار/مايو 2005 إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية أي في 9 تموز/يوليو 2009. وأقرت الاستفتاء على اختيار جنوب السودان بين الوحدة أو الانفصال قبل نهاية العام 2010 . وكان دستور 1998 قد عيّن حدود الانتخابات بالشكل التالي: رأس السلطة التنفيذية في السودان رئيس الجمهورية المنتخب. ومدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط. ويجب أن يكون المرشحون لرئاسة الجمهورية مواطنين سودانيين تزيد أعمارهم على أربعين سنة. ويحق لجميع الناخبين تسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية. ويعلن فوز المرشح الذي حاز أكثرية الأصوات. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات تجري انتخابات فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وينص قانون الانتخابات الجديد الذي أقره "المجلس الوطني السوداني" (البرلمان) في 6 تموز/يوليو 2008 على نظامي : الانتخاب الحر المباشر في الدوائر الانتخابية الجغرافية (60% من مقاعد البرلمان) و التمثيل النسبي (40%). وينص القانون أيضا على إشراك المرأة في البرلمان بنسبة 25% بلوائح منفصلة. واشترط القانون حصول المرشح على 4% من مجموع أصوات الناخبين لدخول المنافسة والمشاركة في البرلمان. كما يطالب القانون المرشحين لمنصب حاكم الولاية بالحصول على تزكية 5000 ناخب من المحليات. أما المرشحون لرئاسة الجمهورية فعليهم الحصول على تأييد 000ر15 ناخب من 18 ولاية من أصل 25 ولاية لقبول ترشحهم.

تتألف السلطة التشريعية السودانية من هيئة تشريعية مكونة من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات . يتألف المجلس الوطني من 450 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية بالتشاور مع نائبه الأول. وتحدد المادة 117 من الدستور توزيع مقاعد المجلس الوطني على النحو التالي: يشغل حزب المؤتمر الوطني 52% من المقاعد (49% جنوبيون و 3% شماليون)، وتشغل الحركة الشعبية لتحرير السودان 28% من المقاعد (21% جنوبيون و 7% شماليون)، وتشغل القوى السياسية الشمالية الأخرى 14% والقوى السياسية الجنوبية الأخرى 6%.

أعلى الصفحة

السلطات الانتخابية

تكفل المادة 40 من دستور السودان الانتقالي حق تأسيس التنظيمات السياسية. وتم تأكيد هذا الحق في "قانون الأحزاب والمنظمات السياسية لعام 2000". وتنص المادة 141 من الدستور على تشكيل لجنة وطنية للانتخابات مؤلفة من 7 إلى 9 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع نائبيه. وتتولى اللجنة الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات وفقا لاتفاق السلام الشامل. ويمنح الدستور جميع المواطنين الراشدين حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والنيابية.

أعلى الصفحة

الإنتخابات الرئاسية

انتخب الجنرال عمر حسن أحمد البشير الرئيس السابق "لمجلس قيادة الثورة للخلاص الوطني" في السودان رئيسا للجمهورية في سنة 1996 وحصل على 75% من أصوات الناخبين فيما حصل 40 مرشحا منافسين له على 25% من الأصوات. ولم يسمح للأحزاب السياسية بخوض انتخابات العام 1996 التشريعية، مع أن التقارير ذكرت أن غالبية المرشحين الذين انتخبوا ينتمون إلى جماعات إسلامية. وقاطعت أحزاب المعارضة السياسية الرئيسة تلك الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 55%. وأصدر رئيس الجمهورية في سنة 1999 قرارا بحل المجلس الوطني في أعقاب خلاف سياسي مع رئيس المجلس وحليفه السابق حسن الترابي. وتم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2000 فاز فيها البشير بحصوله على 5ر86% من الأصوات في مواجهة 4 مرشحين آخرين. وذكرت مصادر حكومية رسمية أن نسبة المشاركة بلغت 86% ممن يحق لهم التصويت.

وفي 11 نيسان/أبريل 2010 جرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتضمن الكشف النهائي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ووفقاً لأحكام المادة 47 من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008، 12 مرشحاً، وقبل موعد الاقتراع أعلن 4 مرشحين انسحابهم من السباق الرئاسي وهم: ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية، والصادق المهدي زعيم حزب الأمة، ومبارك الفاضل المهدي زعيم حزب الأمة - الإصلاح والتجديد، ومحمد إبراهيم نقد - زعيم الحزب الشيوعي.

وتضمنت النتائج التفصيليلة لانتخابات رئاسة الجمهورية وفقاً لما أعلنته المفوضية القومية للانتخابات فوز عمر البشير بعد حصوله على 6,901,694 صوتاً بنسبة 68,24%. وفيما يخص انتخابات رئاسة حكومة الجنوب كشفت النتائج التفصيلية فوز سلفاكيير ميارديت بعد حصوله على 2,616,613 صوتاً بنسبة 92,99% بينما حصل منافسه الوحيد لام أكول أجاوين عن الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي على 197,217 صوتاً بنسبة 7,01%.

وفيما يخص الرقابة العربية والدولية، فقد راقب الانتخابات 20,287 في جميع أنحاء السودان. يشكل منهم 840 مراقب دولي يمثلون 18 منظمة ودولة بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية ومن أبرزها مركز كارتر مشاركاً بـ132 مراقب والاتحاد الأوروبي بـ166 مراقب ومركز تحليل السياسة الأوروبية بـ50 مراقب، إضافة إلى بعثات مراقبة إقليمية تمثل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وبعثات مراقبة خاصة لبلدان مثل مصر واليابان وروسيا والصين وتركيا وتم اعتماد 232 منظمة محلية ودولية لمراقبة الانتخابات.

أعلى الصفحة

الإنتخابات التشريعية

جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 11 نيسان/أبريل 2010، وشارك في هذه الانتخابات 14,000 مرشحا (حزبيا ومستقلا) تنافسوا على نحو 2000 موقع تنفيذي وتشريعي. وقد فاز بالتزكية عدد من المرشحين عن المجلس الوطني ومجلس تشريعي جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية. ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في هذه الانتخابات، مثلما فعلت في انتخابات 1996، وانتخابات سنة 2000 التشريعية.

في انتخابات سنة 2000 التشريعية، اكتسح حزب الرئيس البشير، حزب المؤتمر الوطني، غالبية المقاعد النيابية. ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في هذه الانتخابات، مثلما فعلت في انتخابات 1996. وحصد حزب المؤتمر الوطني 355 مقعدا من أصل 360 مقعدا نيابيا. وخاض 35 بالمئة من المرشحين الانتخابات دون وجود مرشحين منافسين لهم. وفاز مرشحون مستقلون بالمقاعد الخمسة المتبقية. وعيّن الرئيس البشير ممثلي 24 منطقة انتخابية جغرافية، من مجموع 270 منطقة، لم تكن هناك إمكانية لإقامة انتخابات فيها بسبب الحرب الأهلية. وأوفدت منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية مندوبين عنها لمراقبة الانتخابات السودانية.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

إلى حين إجراء الانتخابات، يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الولاية وحكام الولايات بالتشاور مع نائبيه. وتخصص المادة 184 من الدستور الانتقالي مقاعد مجالس الولايات التشريعية على النحو التالي: 70% من مقاعد المجالس التشريعية في الولايات الشمالية محجوزة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، و 70% من مقاعد الولايات الجنوبية محجوزة للحركة الشعبية لتحرير السودان. ويحصل كل من هذين الحزبين على 10% إضافية من المقاعد التشريعية في مجالس الحزب الآخر، بينما تحصل القوى السياسية الأخرى على 20% من مقاعد المجالس التشريعية في الشمال والجنوب.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا