إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الإنتخابات: البحرين
يمكنكم أيضا
 

نظرة عامة

البحرين دولة ملكية دستورية. وقد أصبح الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملكا على البحرين منذ سنة 1999. وقبل ذلك التاريخ كانت البحرين إمارة ولها مجلس نيابي، مع أن هذا المجلس قد علّقت أعماله منذ سنة 1975. وفي سنة1992 أنشأ الأمير مجلس الشورى كهيئة إستشارية له. وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الشورى يعينون تعيينا، وكان يتم اختيارهم من أوساط رجال الأعمال ومن الشخصيات القيادية المدنية والسياسية، بمن فيهم بعض أعضاء المجلس الوطني المنحل. وألغى الشيخ حمد بن عيسى بعد توليه السلطة قانون الطوارئ لعام 1975 ونظّم استفتاء عاما حول الميثاق الوطني الجديد. وكان للمواطنين البحرينيين، رجالا ونساء ممن تعدوا الواحدة والعشرين من أعمارهم، حق المشاركة في الاستفتاء. وبلغت نسبة من شاركوا في الاستفتاء 90 بالمئة من هؤلاء المواطنين، وقد صوت 98.4 بالمئة منهم بالموافقة على مشروع الميثاق الوطني. وتم ترسيخ التغييرات التي أحدثها الميثاق الوطني من خلال ادماجها في الدستور المعدل لعام 2002 الذي نص على قيام مجالس بلدية منتخبة وهيئة تشريعية من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. ويضم كل مجلس أربعين عضوا مدة ولايتهم أربع سنوات. وفيما ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع الشعبي، احتفظ الملك بسلطة تعيين أعضاء مجلس الشورى وتسريحهم، وبسلطة حل مجلس النواب وتعديل الدستور.

أعلى الصفحة

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

ينظم المرسوم رقم 14 لعام 2002 العملية الانتخابية. ويحق لجميع البحرينيين رجالا ونساء ممن تجاوزوا الواحد والعشرين سنة من أعمارهم التصويت في الانتخابات العامة. ويحظى بالحق نفسه مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي المقيمون في البحرين وغير المقيمين منهم اذا كانوا يمتلكون عقارات في البحرين. وتنقسم البحرين إداريا إلى خمس محافظات لكل منها مجلس بلدي من عشرة أعضاء ينتخبون بالاقتراع الشعبي. أما أعضاء مجلس النواب فينتخبون من 40 منطقة انتخابية. وأدى تقسيم هذه المناطق إلى اتهامات للدولة بتقسيم المناطق بشكل غير منصف وغير متوازن. فمثلا، إن أكبر المناطق الانتخابية ـ وهي منطقة شيعية ـ تضم أكثر من 12000 نسمة بينما لا يزيد عدد الناخبين في أصغر المناطق على 500 ناخب. ويجب تحديد مواعيد الانتخابات قبل 40 يوما من اجرائها، والإعلان عن الجولة الثانية قبل 30 يوما من اجرائها. ويتم قبل الانتخابات طباعة جدول بأسماء من يحق لهم الانتخاب في كل منطقة.

أعلى الصفحة

السلطات الانتخابية

تشرف على الانتخابات اللجنة الانتخابية التي يرأسها وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويعيّن الوزير لجنة فرعية من ثلاثة أعضاء في كل منطقة للإشراف على الانتخابات. ويجب أن يكون رؤساء اللجان الفرعية من رجال القضاء. وبالاضافة إلى الأعضاء الثلاثة المعينين يحق لكل مرشح تعيين عضو يمثله في اللجنة الانتخابية في منطقته.

أعلى الصفحة

الإنتخابات التشريعية

جرت آخر انتخابات تشريعية وبلدية في البحرين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بينما جرت جولة الإعادة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2006. وهذه ثالث انتخابات في تاريخ البحرين بعد انتخابات عامي 1973 و 2002 التي قاطعتها قوى المعارضة السياسية، خصوصا جمعية الوفاق الوطني (الإسلامية) ذات الثقل الكبير في أوساط الطائفة الشيعية. وشاركت في الانتخابات الأخيرة جميع القوى السياسية وهي: جمعية الوفاق الوطني، وجمعية المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين)، وجمعية الأصالة الإسلامية (سلفيون)، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد (يساريون وقوميون عرب). وبلغ عدد المواطنين المسجلين في جداول الاقتراع 686ر295 مواطنا، بينما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب 206 مرشحين من بينهم 19 امرأة تنافسوا جميعا على شغل 40 مقعدا. وتم إنشاء 40 مركزا انتخابيا في المحافظات و10 مراكز انتخابية عامة يمكن للناخبين المسجلين أن يقترعوا فيها لكن أصواتهم تحسب ضمن دوائرهم الانتخابية المرتبطة بأماكن سكنهم.

أما أبرز مظاهر إدارة الانتخابات فكانت: نزول الحكومة عند رغبة الجمعيات السياسية في عدم تطبيق نظام التصويت الإلكتروني؛ والسماح للعسكريين بالتصويت؛ رفض الحكومة وجود مراقبين دوليين والاكتفاء برقابة منظمات المجتمع المدني البحريني، خصوصا جمعية الشفافية البحرينية وجمعية حقوق الإنسان البحرينية. وقد أشرفت على الانتخابات لجنة عليا برئاسة وزير العدل. وكان هناك إقبال كبير على التصويت، خصوصا من جانب النساء. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية 69%. وأعلن قبل بدء عملية الاقتراع فوز المرشحة لطيفة القعود بالتزكية فأصبحت أول نائبة بحرينية وخليجية منتخبة. كما اقترع البحرينيون المقيمون في الخارج.

فاز في الجولة الأولى 29 مرشحا فيما تم انتخاب الأعضاء الـ 11 المتبقين في الجولة الثانية. فازت جمعية الوفاق الوطني (شيعية معارضة) بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب إذ حصلت على 17 مقعدا. وحصلت جمعية المنبر الإسلامي على 8 مقاعد، وجمعية الأصالة على 5 مقاعد، وفاز مرشحون مستقلون بالمقاعد الـ 10 المتبقية. ولم تفز جمعية العمل الوطني الديمقراطي بأي مقعد. وبهذه النتيجة تكون الجمعيات الإسلامية الشيعية والسنية قد سيطرت على مجلس النواب بعد فوزها بـ 30 من أصل 40 مقعدا. لكن تجدر الإشارة إلى أن الجمعيتين السنيتين مواليتين للحكومة. وبهذا يكون توازن القوى داخل مجلس النواب على النحو التالي: 18 نائبا للمعارضة و 22 نائبا للحكومة. واشتكى مرشحو جمعية العمل الوطني من مراكز الاقتراع العامة التي تسببت في خسارتهم، وطعنوا بالنتائج أمام القضاء الذي ردّ طعونهم. وأكدت الجمعيات الأهلية التي راقبت العملية الانتخابية على نزاهة الانتخابات النيابية التي جرت في جو هادئ.

صدر أمر ملكي بتجديد عضوية 25 من أعضاء مجلس الشورى وتعيين 15 عضوا جديدا. ومن أبرز سمات مجلس الشورى الجديد هيمنة التجار والتكنوقراط على عضويته بالإضافة إلى التمثيل الواسع للمرأة حيث عينت 10 نساء أعضاء فيه. وتم تمثيل الأقليات فعينت كل من هدى نونو (يهودية) وأليس سمعان (مسيحية) أعضاء في المجلس. وتم تعيين السيد علي الصالح رئيسا لمجلس الشورى.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات بلدية في البحرين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وتبعتها جولة ثانية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2006. وفاز مرشحو جمعية الوفاق الوطني بـ 20 من أصل 50 مقعدا بلديا. وكان العدد الإجمالي للمرشحين 165 مرشحا بينهم 5 نساء لم تفز أي منهن. وبلغت نسبة المشاركة 61%، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في نفس اليوم. ويمنح "قانون الانتخابات البلدية" الذي أقرّ في 13 شباط/فبراير 2002 كل بحريني، رجل أو امرأة، بلغ 21 سنة من العمر الحق في التصويت. كما منح القانون الحق نفسه لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الذين يمتلكون عقارات في البحرين. وتمّ إجراء انتخابات لاختيار الأعضاء الخمسين في 9 أيار/مايو 2002. وشاركت خمس جمعيات سياسية بحرينية في الانتخابات لكنها عبّرت عن "قلقها الشديد" ازاء توزيع الدوائر الانتخابية. وتنافس 306 مرشحين من بينهم 31 امرأة على شغل المقاعد الـ 50.

أعلى الصفحة

الإستفتاءات الوطنية

أجري استفتاء وطني في البحرين يومي 14 و 15 شباط/فبراير 2001، وذلك لإقرار "ميثاق العمل الوطني" المقدم من جانب ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. صوّت 4ر98% ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الميثاق الذي ينص على نظام ملكي دستوري، وقضاء مستقل، وهيئة تشريعية ثنائية مؤلفة من مجلس نواب منتخب ومجلس شورى معيّن. يمنح الميثاق الرجال والنساء حقوقا متساوية، ويضمن المساواة في الحقوق السياسية لجميع المواطنين بما في ذلك حقهم في الانتخاب والترشح وفقا للقانون.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا