إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الإنتخابات: العراق
يمكنكم أيضا
 

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009 صدر قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 وصادق مجلس الرئاسة في 13 كانون أول/ديسمبر 2009 على قرار مجلس النواب رقم (24) لسنة 2009 والمتضمن المذكرة التفسيرية لقانون الانتخابات. أدخل القانون الجديد تعديلات عدة أبرزها زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 325 مقعداً بعد أن كان المجلس يتألف من 275 مقعداً. وتم تخصيص 310 مقاعد للمحافظات العراقية الـ18، في حين خصص 15 مقعداً تعويضياً منها ثمانية للأقليات كما أكد التعديل على تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب. واشترط التعديل اعتماد قوائم الإحصاء السكاني الذي احتسب في انتخابات عام 2005 والمستند إلى بطاقات الحصص التموينية على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8% لكل محافظة سنوياً. وأدخل القانون الجديد نظام القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة بحيث قسم العراق إلى دوائر مختلفة بعدد المحافظات كما أقر القانون تصويت العراقيين في الخارج.

أعلى الصفحة

الإنتخابات التشريعية

جرت آخر انتخابات تشريعية في العراق في 7 آذار/مارس 2010. تنافس في هذه الانتخابات 6292 مرشحاً ينتمون إلى 86 كياناً سياسياً وائتلافاً. وكانت أبرز التحالفات في هذه الانتخابات كانت: الائتلاف الوطني العراقي، ائتلاف دولة القانون، ائتلاف وحدة العراق، جبهة التوافق العراقية، القائمة العراقية والتحالف الكردستاني. بلغ عدد المراقبين الدوليين والمحليين المسجلين لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 78,926 مراقباً دولياً ومحلياً. فيما بلغ عدد المنظمات الدولية المسجلة 30 منظمة إضافة إلى أكثر من 300 منظمة محلية. ووافقت 16 دولة يقيم فيها عراقيون على إجراء انتخابات على أراضيها وفتح مراكز اقتراع لهم. استمر التصويت في الخارج ثلاثة أيام وانتهى بالموعد المحدد للاقتراع داخل العراق أي 7 آذار/مارس 2010. وبلغ مجموع عدد المقترعين في كل دول الخارج 272,016.

أدلى أفراد الجيش والشرطة ونزلاء المستشفيات والسجناء بأصواتهم في عملية تصويت مبكرة جرت يوم 4 آذار/مارس 2010. شاب العملية أعمال عنف وسط اتهامات بإسقاط آلاف الأسماء من القوائم الانتخابية حيث استهدفت مراكز انتخابية في بغداد وذلك على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية لحماية 950 ألف شخص مؤهلين للإدلاء بأصواتهم غالبيتهم من قوى الأمن والجيش الذين بلغ عددهم حوالي 670 ألف. أما في ما يتعلق بالتصويت داخل العراق، فبلغ عدد الناخبين المسجلين 19 مليون شخص توزعوا على 10 آلاف مركز انتخابي. وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أكثر من 12 مليون ناخب أي ما نسبته 62,40% وهي أقل من نسبة المشاركة في انتخابات عام 2005 لكنها أعلى من نسبة المشاركة بالانتخابات المحلية عام 2009. وسجلت محافظة دهوك أعلى نسبة مشاركة حيث بلغت 80%.

ترشحت 1815 امرأة للانتخابات وفازت بـ82 مقعد في مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية في العراق بينما كان عدد النساء في مجلس النواب السابق 70. حصلت 21 مرشحة على الأصوات اللازمة للوصول إلى العتبة الانتخابية دون الاستعانة بما يعرف بالكوتا النسائية فيما حصلت 61 امرأة أخرى على مقاعد في مجلس النواب بموجب الكوتا النسائية الذي يفرض أن تكون النساء ربع عدد أعضاء المجلس. وحصدت قائمة العراقية أعلى عدد من بين الفائزات، حيث بلغ عددهن 25، تليها ائتلاف دولة القانون بـ23 فائزة، ومن ثم الائتلاف الوطني العراقي بـ19، والتحالف الكردستاني بـ12، وقائمة التغيير بـ2، وأخيراً قائمة الرافدين فائزة واحدة.

وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 27 آذار/مارس 2010 حصل ائتلاف العراقية على المرتبة الأولى بحصوله على 89 مقعداً أضيف إليها مقعدان تعويضيان ليكون عدد مقاعد العراقية 91 مقعداً، وجاء ائتلاف دولة القانون في المرتبة الثانية بحصوله على 87 مقعداً، أضيف لها مقعدان تعويضيان ليكون عدد مقاعد دولة القانون 89 مقعداً فيما جاء الائتلاف الوطني العراقي بالترتيب الثالث بحصوله على 70 مقعداً من ضمنها مقعدان تعويضيان وضمن التحالف الكردستاني 43 مقعداً من ضمنها مقعد تعويضي واحد. وفي محافظات كردستان حصلت قائمة التغيير على 8 مقاعد وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني على 4 مقاعد فيما حصلت الجماعة الإسلامية الكردستانية على مقعدين. وحصلت قائمة التوافق في محافظات الأنبار ونينوى وبغداد على 6 مقاعد بينما حصل ائتلاف وحدة العراق على أربعة مقاعد عن محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار. وفي مقاعد الأقليات كانت حصة المكون المسيحي 5 مقاعد ذهب 3 منها إلى قائمة الرافدين فيما كان المقعدان الباقيان من حصة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري. وحصلت الحركة الايزيدية من أجل الإصلاح على مقعد واحد مخصص للمكون الايزيدي كما حصل كل من المكون الشبكي والمكون الصابئي على مقعد واحد.

جرت الانتخابات التشريعية العراقية الأولى بعد إقرار الدستور العراقي الدائم لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية العراقية غير الانتقالية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005. ويقوم النظام الانتخابي المعتمد على الأسس التالية: (أ) تم تحديد عدد مقاعد الجمعية الوطنية بـ 275 عضوا على اساس مقعد نيابي واحد لكل 000ر100 مواطن؛ (ب) خصص 230 مقعدا يتم التنافس عليها في إطار المحافظات وفق نظام التمثيل النسبي للقوائم داخل كل محافظة؛ (ج) لكل محافظة عدد ثابت من المقاعد بحسب وزنها السكاني؛ (د) خصص 45 مقعدا يتم التنافس عليها بحسب نظام التمثيل النسبي للقوائم في عموم البلاد، وسميت بالمقاعد التعويضية؛ (هـ) حددت حصة التمثيل النسبي للنساء بـ 25% من مقاعد الجمعية الوطنية، أي 69 مقعدا.

أشرفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على العملية الانتخابية. وشارك فيها العرب السنة بكثافة. بلغ عدد الناخبين المسجلين 5ر15 مليون ناخبا أدلى 9ر10 مليون منهم بأصواتهم مما جعل نسبة المشاركة العامة 70%. وتراوحت نسبة المشاركة بين 55% في محافظة الأنبار و 88% في محافظة صلاح الدين. وكانت نسبة المشاركة في المحافظات الشيعية حوالي 70% وفي المحافظات الكردية حوالي 80% وفي المحافظات السنية أكثر من 70%. وأدلى العراقيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 15 دولة ما بين 13 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2005.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية في 20 كانون الثاني/يناير 2006. فجاءت على النحو التالي: حصلت قائمة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية) على 128 مقعدا. وحصل التحالف الكردستاني على 53 مقعدا. وحصلت "جبهة التوافق العراقية" (سنة عرب) على 44 مقعدا؛ و "القائمة العراقية الوطنية" بزعامة إياد علاوي 25 مقعدا؛ الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (سنية) 11 مقعدا. وحصل "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" على 5 مقاعد؛ قائمة "المصالحة والتحرير" بزعامة مشعان الجبوري 3 مقاعد؛ قائمة "رساليون" القريبة من مقتدى الصدر حصلت على مقعدين. وحصلت كل من القوائم التالية على مقعد واحد: قائمة "حزب الأمة العراقية" (ليبرالي)، قائمة الجبهة التركمانية، القائمة اليزيدية، وقائمة "الرافدين الوطنية" (مسيحية).

ولم يتمكن "الائتلاف العراقي الموحد" من حيازة الغالبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة والفوز بثقة الجمعية الوطنية والتي تتطلب الحصول على 138 مقعدا نيابا. كما فشل الحليفان الشيعي والكردي بالحصول على غالبية الثلثين (184 مقعدا) التي تمكنهما من تشكيل مجلس الرئاسة إذ حصلا على 181 مقعدا. وفازت 70 امرأة بعضوية الجمعية الوطنية العراقية يمثلن 25% من عدد الأعضاء. ومن المعروف أن نسبة تمثيل النساء أقرها الدستور العراقي على أساس نظام الحصة (الكوتا) وذلك لضمان فرصة مشاركة النساء في مؤسسات صنع القرار. وبلغ عدد المرشحات 200 امرأة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تلقت 20 طعنا جديا تستوجب التدقيق في النتائج. وشارك وفد "البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية" في سير العمليات الانتخابية وتقويم الشكاوى في مرحلة ما بعد الانتخابات. وانتقد "الائتلاف العراقي الموحد" طريقة المفوضية العليا للانتابات في توزيع المقاعد الانتخابية التعويضية معتبرا بأنها لم تراع القانون. كما قال إياد علاوي أن تزويرا قد حصل وطالب بتدخل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال صالح المطلك "إن النتائج تأكيد للتزوير السابق". لكن تقرير "البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات" أكد حدوث عمليات تزوير بسيطة لم تؤثر على النتائج النهائية. وتحدث التقرير عن نقص في أوراق الاقتراع ومشكلات في سجلات الناخبين. ورحبت الأمم المتحدة بتقرير البعثة الدولية واعتبرته ايجابيا، ودعت الأطراف العراقية إلى قبول النتائج والانصراف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

جرت أول انتخابات تشريعية في العراق بعد سقوط النظام السابق في 30 كانون الثاني/يناير 2005. وأعلنت نتائجها النهائية في 13 شباط/فبراير 2005. وشارك في الانتخابات أكثر من 8 ملايين ناخب عراقي من أصل 14 مليون مواطنا يحق لهم الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 59 بالمئة. وقاطعت المحافظات السنية الانتخابات وتراوحت نسبة المشاركة في المحافظات السنية بين 2 و 25 بالمئة. وشملت الانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية وبرلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات. وتنافست في هذه الانتخابات 111 لائحة للفوز بمقاعد الجمعية الوطنية الانتقالية وعددها 275 مقعدا. وضمت هذه اللوائح 7724 مرشحا لم يشاهد الناخبون اسم أي منهم. فالانتخاب يكون للائحة بكامل أعضائها. و تنافست 13 لائحة على البرلمان الكردي، فيما تنافس عشرات اللوائح على مجالس المحافظات الـ 18. ويتألف مجلس كل محافظة من 45 عضوا، باستثناء مجلس محافظة بغداد الذي يتألف من 55 عضوا.

ومن أبرز اللوائح: "الائتلاف العراقي الموحد" التي تضم أبرز الأحزاب الشيعية الدينية والعلمانية وتحظى بمباركة آية الله السيستاني. و "القائمة العراقية" التي يرأسها إياد علاوي رئيس الحكومة المؤقتة السابق. ولائحة "التحالف الكردستاني" التي تضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب كردية أخرى صغيرة. وشكلت الأحزاب المسيحية ائتلافين. ولائحة "إئتلاف الشعب" ضمت الحزب الشيوعي العراقي. وشارك الشيعة والأكراد بكثافة في الانتخابات بينما قاطعها غالبية السنّة.

وصلت نسبة المشاركة في الجنوب الشيعي حوالي 90 بالمئة، وفي المناطق الكردية حوالي 85 بالمئة وفي مناطق أخرى حوالي 60 بالمئة. وشارك العراقيون المقيمون في 14 دولة بالاقتراع، حيث أدلى 265 ألف عراقي بأصواتهم يمثلون 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وشهد عملية الاقتراع مراقبون دوليون. وأظهرت النتائج النهائية حصول لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" على 48.1 بالمئة من الأصوات، وتلتها لائحة "التحالف الكردستاني" بحصولها على 25.7 بالمئة، وجاءت "القائمة العراقية" في المرتبة الثالثة بحصولها على 13.8 بالمئة من أصوات الناخبين. وحلت لائحة الرئيس العراقي المنتهية ولايته غازي الياور في المرتبة الرابعة بحصولها على 1.7 بالمئة من الأصوات. وحددت هذه النسب توزيع مقاعد الجمعية الوطنية العراقية الـ 275 على النحو التالي: 140 مقعدا للائتلاف الموحد، 75 مقعدا للتحالف الكردستاني، 40 مقعدا للقائمة العراقية، و 5 مقاعد للائحة الياور. وتوزعت الـ 20 مقعدا المتبقية على عدة لوائح صغيرةا فازت اللائحة التركمانية بـ 3 مقاعد منها. أما بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات فقد فازت لائحة الائتلاف العراقي الموحد في 11 محافظة من أصل 18. وبالنسبة لانتخابات البرلمان المحلي في منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي، نال تحالف الحزبين الكرديين الكبيرين (الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارازاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني) بـ 89.5 بالمئة من أصوات الناخبين. ويبلغ عدد أعضاء هذا البرلمان 111 عضوا.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق في 31 كانون الثاني/يناير 2009. وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا لانتخابات مجالس المحافظات العراقية يوم الخميس 19 شباط/فبراير 2009، أن قائمة "ائتلاف دولة القانون" التي يدعمها رئيس الوزراء نوري المالكي حازت على 126 مقعداً من مجموع عدد المقاعد البالغة 440 في 14 محافظة جرت فيها الانتخابات المحلية، حيث تصدرت عدد المقاعد في 10 محافظات، وشكلت نسبة المقاعد التي احتلتها 28.5%، من المجموع الكلي لمقاعد المحافظات الـ14. في حين حصدت قائمة "الحدباء" في الموصل غالبية مقاعد مجلس محافظة نينوى، إذ حازت على 19 مقعداً من أصل كامل مقاعد المحافظة البالغة 37 مقعداً. يذكر أنه خصصت ستة مقاعد للأقليات من مجمل عدد المقاعد البالغ 440 في عموم المحافظات، بواقع مقعدين في بغداد للمسيحيين والصابئة وثلاثة مقاعد في الموصل للمسيحيين والشبك والايزيديين ومقعد واحد للمسيحيين في البصرة.

فازت في هذه الانتخابات 110 نساء بمقاعد من مجموع 440 مقعداً في مجالس 14 محافظة جرت فيها الانتخابات. وأفادت النتائج التي أعلنتها المفوضية أن النساء حصلن على أكثر من ربع المقاعد في 4 محافظات هي بغداد ونينوى وواسط وديالى وحصلن على ربع المقاعد تماما في النجف بينما حصلن على اقل من الربع في المحافظات التسع الباقية. وستحتل 16 امرأة مقاعد في مجلس محافظة بغداد و11 في نينوى و9 في واسط و8 في كل من ديالى وكربلاء وذي قار وبابل و7 في كل من البصرة والنجف والانبار وميسان و6 في الديوانية و4 في كل من المثنى وصلاح الدين.

وكانت قد جرت انتخابات لعضوية مجالس المحافظات الـ 18 في كانون الثاني/يناير 2005. ويتألف مجلس محافظة بغداد من 51 عضوا، بينما تتألف مجالس المحافظات الأخرى من 41 عضوا.

كما جرت انتخابات بلدية في آب/أغسطس 1999 وشملت 15 محافظة تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. وتنافس في تلك الانتخابات 5910 مرشحين لشغل 4851 مقعدا في المجالس البلدية. أما في المحافظات الشمالية الثلاث فجرت الانتخابات في شباط/فبراير 2000 في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي أيار/مايو 2001 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وترشح في هذه المحافظات 155 مرشحا لرئاسة البلديات و 916 مرشحا لعضوية المجالس البلدية.

أعلى الصفحة

الإستفتاءات الوطنية

جرى الاستفتاء على الصيغة النهائية لمسودة الدستور العراقي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بعد إقرارها من قبل الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية وبعد توزيع 5 ملايين نسخة منها على المواطنين العراقيين للإطلاع عليها. وبلغ عدد الناخبين العراقيين المسجلين 15.5 مليون ناخبا. وتم افتتاح 6200 مركز اقتراع في كافة محافظات العراق. وراقب عملية الاقتراع 230 ألف مراقب موزعين على النحو التالي: 666 مراقبا دوليا و 56 ألف مراقبا محليا من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، و 177 ألف مراقبا يمثلون الأحزاب والكيانات السياسية العراقية. وينص "قانون إدارة الدولة" على أن رفض ثلاث محافظات لمسودة الدستور بأغلبية الثلثين يسقط هذه المسودة. ولم تتخلل عملية الاقتراع التي استمرت 10 ساعات أي أعمال عنف. وكان الإقبال على التصويت كثيفا في جميع المحافظات العراقية. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 26 تشرين الأول/أكتوبر النتائج النهائية فأكدت أن مسودة الدستور حظيت بتأييد 78.40 بالمئة من الناخبين العراقيين. وأصبح الدستور نافذا بعد أن فشلت محافظة نينوى في تحقيق نسبة الثلثين المطلوبة ورفضت مسودة الدستور بغالبية 55.08 بالمئة فقط. ونينوى هي المحافظة السنية الثالثة بعد محافظة صلاح الدين التي رفضت مسودة الدستور بغالبية 81.75 بالمئة ومحافظة الأنبار التي رفضتها بغالبية 96.95 بالمئة. وبلغت النسبة العامة للمشاركة في الاستفتاء 66 بالمئة. وبلغت معدلات تأييد الناخبين لمسودة الدستور في المحافظات الشيعية 95 بالمئة وفي المحافظات الكردية 99 بالمئة. واتهم زعماء السنة العرب قوات البيشمركة الكردية والأجهزة الأمنية العراقية بالاستيلاء على صناديق الاقتراع من محافظة نينوى والتلاعب بنتائج الاستفتاء. وصرحت كارينا بيريللي التي ترأس فريقا يقدم مساعدة فنية للحكومة العراقية أن نتائج الاستفتاء صحيحة ويجب الوثوق بها.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا