إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الإنتخابات: لبنان
يمكنكم أيضا
 

نظرة عامة

رئيس الجمهورية اللبنانية يجب أن يكون مسيحيا مارونيا. ويرأس رئيس الجمهورية، الذي ينتخب بغالبية ثلثي مجلس النواب، السلطة التنفيذية. فإن لم يحصل أي مرشح على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، ينتقل التصويت إلى الجولة الثانية حيث تكفي الغالبية المطلقة لانتخاب الرئيس. ويحتفظ الرئيس بالحكم لست سنوات، ولا يعاد انتخابه قبل مرور ست سنوات على انتهاء ولايته.

أعلى الصفحة

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

لبنان دولة ديمقراطية برلمانية لمواطنيها حق دستوري في تغيير حكومتهم. لكن الفترة الممتدة من منتصف السبعينات حتى الانتخابات النيابية سنة 1992 كانت فترة حرم المواطنون فيها من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب الحرب الأهلية. ووفقا للدستور يجب إجراء انتخابات عامة مباشرة لمجلس النواب كل 4 سنوات. وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية كل 6 سنوات. وجرت آخر انتخابات رئاسية سنة 1998، لكن بدلا من إجراء انتخابات رئاسية جديدة سنة2004 أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا استنثائيا مددت بموجبه ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات إضافية. وحصل التعديل الدستوري المقترح بسهولة على أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره لأن رئيس الوزراء الذي عارض في وقت سابق تعديل الدستور ما لبث أن أيده وطلب من أنصاره التصويت لصالح التعديل. ولم يصوت ضد التعديل الدستوري المقترح إلا 29 نائبا من أصل 128 نائب. وغاب 3 نواب عن الجلسة. لكن 4 وزراء استقالوا لاحقا احتجاجا على ما اعتبروه تدخلا خارجيا في شؤون لبنان الداخلية. وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن أكثرية اللبنانيين يعارضون التعديل الدستوري. وفي 2 أيلول/سبتمبر، أي قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب على التعديل المقترح، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1559 الذي رعته فرنسا وبريطانيا وألمانيا بموافقة 9 دول من أعضائه وامتناع 6 دول عن التصويت (الصين، روسيا، الجزائر، البرازيل، باكستان، والفلبين). وطالب القرار "احترام كامل سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية واستقلاله السياسي". وأعلن دعم مجلس الأمن الدولي لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية. كما طالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح كافة المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. ومن ناحية ثانية اعتبرت جامعة الدول العربية التي تأثرت بمواقف مصر والسعودية وسورية أن قرار مجلس النواب اللبناني شأن داخلي يقع في نطاق ممارسة الدولة لسيادتها. وجاء قرار الحكومة اللبنانية بعد شهور من الصراع السياسي العنيف بين معارضي التعديل الدستوري ومؤيديه. واعتبر معارضو التعديل أنه إجراء غير دستوري لأنه يتم بناء على ضغط قوة خارجية ولمصلحة فرد واحد هو رئيس الجمهورية الحالي. أما مؤيدو التعديل فقالوا ان الاعتبارات الإقليمية ومواجهة الضغوط الأمريكية على سورية لمصلحة إسرائيل تتقدم على الاعتبارات المحلية. وأضافوا أن تمديد ولاية الرئيس لحود أمر ضروري لحماية المقاومة اللبنانية في الجنوب ولتحصين العلاقات السورية اللبنانية.

يتألف المجلس التشريعي من مجلس واحد وهو مجلس النواب. وينتخب أعضاؤه الـ 128 بالاقتراع الشعبي لفترة أربع سنوات. ويجب ألا يقل عمر المرشحين عن 25 سنة. وينتخب المرشحون على أساس نظام اللائحة الحزبية في ستة دوائر انتخابية متعددة العضوية تتطابق مع المحافظات الست. ويجري ملء المقاعد الشاغرة بين انتخابات وأخرى بواسطة الانتخابات الفرعية. وتنقسم المقاعد النيابية الـ 128 بالتساوي بين الطائفتين المسيحية والإسلامية. ويجري تقسيم المقاعد المخصصة لكل طائفة بين المذاهب على أساس نسبة أصحاب كل مذهب من السكان. ويختار الجمهور من بين عدة لوائح حزبية تلتزم كل لائحة منها المقاعد النيابية الموزعة مسبقا على الطوائف. ويحق للناخبين شطب أي عدد يرتأونه من اللائحة الانتخابية. ويتم توفير المعلومات عن توزيع المقاعد النيابية على الجماعات الدينية للجمهور، كما تنشر بأشكال متعددة بما فيها عبر شبكة الإنترنت. ويصوت المواطنون لجميع المرشحين، وليس لأبناء طوائفهم فقط. وتنقسم البلاد الى 13 دائرة انتخابية، ولكل دائرة لوائح للمرشحين من مختلف الطوائف يختار الناخبون من يشاؤوا من بينهم ولكن في حدود العدد المسموح به لكل لائحة. وينتمي بعض المرشحين إلى أحزاب سياسية، ولكن معظم هذه الأحزاب، في واقع الأمر، أحزاب محلية تمثل مصالح سياسية وطائفية محلية. وتشكل هذه الجماعات تحالفات غير رسمية فيما بينها في مجلس النواب.

يقوم كل محافظ بتعيين رئيس لكل قلم اقتراع ضمن محافظته. ويشرف رؤساء الأقلام مباشرة على الانتخابات. ويراقب المجلس الدستوري المؤلف من عشرة أفراد والذي تشكل عام 1990 دستورية القوانين والمراسيم الحكومية، كما يقوم بالفصل في المنازعات الناجمة عن الانتخابات النيابية والرئاسية. ويحكم الانتخابات قانون انتخابي صدرت أحدث صيغة منه سنة 2000.

التصويت في الانتخابات النيابية ليس إجباريا، ويحق لأي مواطن لبناني ـ ذكر أم أنثى تجاوز الحادية والعشرين ـ أن يصوت في الانتخابات العامة. ويحق للمتجنسين الترشح للانتخابات النيابية بعد مرور عشر سنوات على حصولهم على الجنسية. وتخضع الأحزاب السياسية اللبنانية لأحكام قانون الجمعيات الأهلية لسنة 1909 الذي ينطبق على المنظمات السياسية وغير السياسية. وبحسب هذا القانون، على المنظمات إبلإغ الحكومة بتأسيسها وبنظمها الداخلية. وتم تعديل القانون الصادر في سنة 1909، ولكن منطقه الأساسي ما يزال ساريا.

ومن الممكن تشكيل الأحزاب السياسية ولها دور في الانتخابات البرلمانية. لكن معظم هذه الأحزاب تقوم على مصالح طائفية. ومنذ قيام دولة ما بعد عام 1943 كانت السياسة العامة أو سياسة الدولة تخضع لإرادة مجموعة مغلقة نسبيا من زعماء المناطق التقليديين وزعماء الطوائف. وخصص الميثاق الوطني لعام 1943، وهو عبارة عن اتفاقية غير مكتوبة وضعت الأسس السياسية للبنان الحديث، توزيع السلطة السياسية بناء على نظام طائفي يرتكز إلى تعداد السكان لعام 1932. وحتى سنة 1990 كانت مقاعد المجلس النيابي تقسم على أساس 6 إلى 5 بين المسيحيين والمسلمين على التوالي. وقد تغيرت هذه المعادلة وأصبحت مناصفة سنة 1990. ويتم تخصيص الوظائف في الإدارة والمؤسسات الحكومية على المنوال نفسه. وفي الواقع، يستحيل عمليا الحصول على منصب سياسي من دون الدعم القوي من جانب إحدى الجماعات الدينية أو المذهبية. كما حدد الميثاق الوطني توزيع الوظائف العامة على أسس دينية، بما في ذلك توزيع المناصب الثلاثة العليا التي تشكل الترويكا (الثلاثي) الحاكم فأعطى رئاسة الجمهورية لمسيحي ماروني ورئاسة الوزراء لمسلم سنّي ورئاسة مجلس النواب لمسلم شيعي.

أعلى الصفحة

السلطات الانتخابية

أنشأ قانون الانتخابات الصادر عام 2008 هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية. تتولى الهيئة ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخاب وقضايا الإعلام والإعلان الانتخابيين. ويشرف وزير الداخلية والبلديات على أعمال الهيئة، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت.

أعلى الصفحة

الإنتخابات الرئاسية

انتخب مجلس النواب اللبناني في 25 أيار/مايو 2008 قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية لولاية مدتها 6 سنوات. ونال العماد سليمان موافقة 118 نائبا من أصل 127 نائبا حضروا جلسة الانتخاب. وشغل العماد سليمان منصب رئاسة الجمهورية الذي ظل شاغرا منذ يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وذلك في أعقاب انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية السابق إميل لحود التي دامت من عام 1998 إلى عام 2007، وتضمنت ولاية استثنائية مدتها ثلاث سنوات بناء على تعديل دستوري استثنائي لمرة واحدة أقره مجلس النواب اللبناني في أيلول/سبتمبر 2004.

وقد تولت الحكومة، وفقا لنص الدستور، إدارة شؤون الدولة إلى حين اتفاق القوى السياسية على مرشح جديد. وفي 21 أيار/مايو 2008 انتهت الأزمة اللبنانية التي دامت 17 شهرا حين توصل الزعماء اللبنانيين الى الاتفاق على صيغة لحل كل القضايا الخلافية وسمي هذا الاتفاق بـ "إعلان الدوحة". واتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد وفي 25 أيار/مايو 2008 طبقا للقواعد المتبعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.

أعلى الصفحة

الإنتخابات التشريعية

جرت أحدث انتخابات نيابية في لبنان في 7 حزيران/يونيو 2009 وفق قانون الانتخابات الصادر عام 2008 والذي يوزع 128 مقعداً على 26 دائرة انتخابية وفقاً لاتفاق الدوحة. أنشأ قانون الانتخابات الجديد هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية. يشرف وزير الداخلية والبلديات على أعمال الهيئة، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت. تنافس في هذه الانتخابات 587 مرشحاً من بينهم 12 امرأة فقط على 128 مقعداً في مجلس النواب. وقد تم تسجيل حوالي 3,257,224 مقترع يمثلون ازدياداً بنسبة 7% في عدد السكان المسجّلين لانتخابات العام 2005 . وكان للموارد المالية دوراً كبيراً في الحملة الانتخابية. فبالإضافة إلى التقارير حول شراء الأصوات المباشر، بدا جلياً أن توفير الخدمات الصحية والتربوية وغيرها من الخدمات الاجتماعية من قبل مؤسساتٍ وشبكات تابعة لمجموعات سياسية قد لعب دوراً كبيراً في كسب الدعم الانتخابي. بلغت نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات 54.08%. حافظت قوى 14 آذار على الأغلبية داخل مجلس النواب بفوزها بـ 71 مقعداً من أصل 128 بينما حصلت قوى 8 آذار على 57 مقعداً. وقد تم انتخاب 4 نساء بحيث يشكلن 3% من البرلمان الجديد، وتشكل هذه النسبة انخفاضاً بالنسبة إلى العام 2005 حيث تم انتخاب 6 نواب نساء أي أقل من 5%.

جرت انتخابات تشريعية في 4 مراحل خلال الفترة 29 أيار/مايو و19 حزيران/يونيو 2005. وكانت هذه أول انتخابات تشريعية تجري منذ 30 عاما في غياب الوجود العسكري السوري مما أعطاها حيوية ملفتة للنظر. وجرت الانتخابات على أساس القانون الانتخابي لعام 2000 رغم إجماع غالبية القوى السياسية على أنه قانون غير عادل من زاوية تقسيمه للدوائر الانتخابية. وشملت الانتخابات التشريعية 5 محافظات هي: بيروت والجنوب وجبل لبنان والبقاع والشمال. ويحق لكل مواطن لبناني بلغ 21 سنة من العمر التصويت في الانتخابات. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 2.8 مليون ناخبا وعدد الذين اقترعوا فعلا 1.2 مليون مما يجعل معدل المشاركة 42.9%. وتراوح معدل المشاركة بين 36% في محافظة بيروت و 55.5% في جبل لبنان. وتنافس 432 مرشحا على شغل 111 مقعدا نيابيا من أصل 128 مقعدا نظرا لإعلان فوز 17 نائبا بالتزكية قبل بدء العملية الانتخابية في محافظات بيروت والجنوب وجبل لبنان. وخاضت الانتخابات جميع القوى السياسية والأحزاب الرئيسية والشخصيات المستقلة. وشاركت في الانتخابات القوى والأحزاب السياسية المسيحية التي سبق لها أن قاطعت انتخابات عامي 2000 و 1996، وفي مقدمها التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون، وتيار القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع. وتميزت الانتخابات بوجود تحالفات لقوى سياسية كبرى لم تترك أي أمل بالفوز للمرشحين المنفردين والمستقلين. وسيطر تيار المستقبل وحلفائه على محافظة بيروت فيما سيطر تحالف حزب الله وحركة أمل على محافظة الجنوب وعلى دائرة بعلبك – الهرمل في محافظة البقاع. وسيطر التيار الوطني الحر على دائرة كسروان في جبل لبنان. وعموما تمثلت المعركة ككل في صراع بين تحالف قوى المعارضة بزعامة "تيار المستقبل" والقوى السياسية الموالية للحكم الحالي والمتحالفة مع رئيس الجمهورية إميل لحود. وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي: تمكن تحالف قوى المعارضة من الحصول على 72 مقعدا نيابيا الأمر الذي أعطى للمعارضة أغلبية مطلقة تتيح لها تقرير من يشغل منصبي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة والحصول على أصوات كافية لإقرار مشاريع القوانين التي تتبناها. ولم يتمكن التحالف الموالي للحكم من الحصول على الثلث المعطل في مجلس النواب بعد أن خسر جميع المقاعد النيابية المخصصة لمحافظة الشمال. وأدخلت الانتخابات 61 نائبا جديدا إلى البرلمان فيما غابت وجوه وزعامات تاريخية عن عضويته. وتضاعفت عضوية المرأة في المجلس النيابي إذ ارتفع عدد العضوات من 3 إلى 6 نساء يشكلن 4.7% من أعضاء المجلس. وراقب الانتخابات التشريعية عدد من البعثات تضم مراقبين أجانب، بالإضافة إلى "الجمعية اللبنانية من أجل انتخابات ديمقراطية" ومندوبين عن جميع المرشحين. وضمت بعثة الاتحاد الأوروبي 62 مراقبا. وأنتجت الانتخابات أربع قوى سياسية رئيسية تتحكم بمجلس النواب اللبناني الحالي وهي: تيار المستقبل الذي أسسه الرئيس رفيق الحريري (يمثل الطائفة السنية أساسا)؛ حركة أمل وحزب الله (يمثلان الطائفة الشيعية أساسا)؛ الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط (يمثل الطائفة الدرزية أساسا)؛ والتيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون (يمثل الطائفة المارونية أساسا).

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان خلال أيار/مايو 2010، على أربعة دورات: الدورة الأولى في جبل لبنان، والثانية في البقاع وبيروت، والثالثة في جنوب لبنان، والدورة الرابعة والأخيرة في شمال لبنان. وشملت العملية الانتخابية 964 بلدية منها 212 فازت بالتزكية أي 22%، و7 بلديات لم تجر فيها انتخابات إما لاسباب ترتبط بانسحاب المرشحين أو بقرارات صدرت عن مجلس الوزراء اللبناني لظروف خاصة. بلغ عدد الناخبين المسجلين 3,311,000 ناخباً وقاربت نسبة المشاركة في كل المراحل 47%، علماً أنه لا يمكن الحديث عن معدل وسطي عام لأن نسبة الاقتراع كانت متدنية جداً في بلديات ومرتفعة جداً في أخرى. وبلغ عدد المرشحين الإجمالي على مستوى المحافظات 24,000 مرشح ومرشحة تنافسوا على 11,424 مقعداً بلدياً، وبلغت نسبة النساء 6.5%. أما على مستوى المخاتير فبلغ عدد المرشحين 6053 مرشحاً ومرشحة تنافسوا على 2578 مقعداً من بينهم 33.2% من النساء.

جرت الانتخابات البلدية السابقة في أيار/مايو 2004 حيث تم انتخاب 300ر15 من المخاتير وأعضاء المجالس البلدية. وكان الإقبال على الاقتراع منخفضا إذ بلغ 20% في بيروت نتيجة لاستياء الناخبين من القانون الانتخابي الحالي. ولم يكن الإقبال في مدينة طرابلس أفضل مما كان عليه في بيروت. لكن الإقبال كان كبيراً في محافظتي جبل لبنان والجنوب حيث فاز حزب الله بـ 87 مقعداً بلدياً من أصل 142 مقعداً. وعلى الرغم من هزيمة اللائحة المدعومة من رئيس الوزراء رفيق الحريري في مدينته صيدا فان لائحته فازت في بيروت، بينما خسر منافسه التقليدي على رئاسة الحكومة عمر كرامي في طرابلس.

كما جرت انتخابات بلدية خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو 1998. كما حصلت جولة انتخابات بلدية أخرى سنة 2001 في المناطق المحررة حديثا من جنوب لبنان بعد انسحاب اسرائيل منها في أيار/مايو 2000.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا