إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: النوع الإجتماعي: عُمان
يمكنكم أيضا
 

أوضاع المرأة

عُمان واحدة من أكثر الدول تقدمية في منطقة الخليج بالنسبة إلى حقوق المرأة. فمنذ السبعينات شجعت الحكومة العُمانية بقوة تعليم الإناث فجاءت نتائج هذا التشجيع مثيرة للإعجاب. وللنساء حق التصويت والترشح في الانتخابات. وما تزال مشاركة المرأة في قوة العمل منخفضة، كما يتواصل التمييز ضد المرأة في بعض المجالات. ولكن عُمان تبرز كنموذج لبقية بلدان الخليج. وتمنح جميع القوانين والأنظمة العمانية القائمة النساء فرصا متكافئة في مجالات التجارة والعمل والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.

كانت الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 أول انتخابات أتاحت للمرأة حرية المشاركة من دون أي قيود. وقد سجلت 95 ألف امرأة نفسها من مجموع 262 ألف مواطن تسجلوا للتصويت. وارتفع عدد النساء المسجلات 5000 امرأة مقارنة بانتخابات سنة 2000. وعلى الرغم من زيادة مشاركتهن، فشلت النساء العمانيات في زيادة حجم تمثيلهن في مجلس الشورى. وكانت التوقعات قبل الانتخابات كبيرة حول انتخاب المزيد من النساء لعضوية مجلس الشورى، ولكن لم تفز أي من المرشحات لأول مرة وعددهن 13 امرأة. وتمت إعادة انتخاب المرشحتين اللتين كانتا من أعضاء مجلس الشورى السابق.

أدى تعليم الإناث إلى خفض معدل الأمية خفضا كبيرا. ففي العام 1970 لم يكن هناك أي مدارس للبنات في عُمان. وبحلول عام 1984 كان 84 بالمئة من النساء الراشدات ما يزلن أميات. وتم خفض هذه النسبة منذ سنة 2002 إلى 34.6 بالمئة. ومع أن ارتفاع نسبة الأمية ما يزال مشكلة وطنية، فقد تساوت المرأة مع الرجل في مجال التعليم. ففي العام الدراسي 1997-1998 كان نصف الطلاب المسجلين من البنات. ومع ذلك لم يلتحق بالتعليم الأساسي سنة 2000 سوى 64 بالمئة من البنات و 65 بالمئة من الأولاد. وتم اعتماد نظام الحصص النسبية للجنسين في مجال التعليم الجامعي ما تسبب في وجود تخصصات علمية يسيطر عليها الذكور وتخصصات أخرى تسيطر عليها الإناث.

أعلى الصفحة

قانون الأحوال الشخصية

الوضع الشخصي للمرأة تفرضه الشريعة الإسلامية. فالقانون العُماني يفرض على المرأة الحصول على إذن والدها أو زوجها أو أحد أفراد عائلتها من الذكور للسماح لها بالسفر إلى خارج البلاد. وترث النساء مقدارا أقل من مقدار أقربائها الذكور. وصدّقت عُمان اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 1996.

أعلى الصفحة

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

يضم مجلس الدولة حاليا 8 نساء قام السلطان بتعيينهن في المجلس. وتم تعيين أول امرأة في منصب سفير في أيلول/سبتمبر 1999 حيث تولت سفارة بلادها في هولندا. وعيّن السلطان قابوس السيدة راوية بنت سعود البوسعيدي في منصب وزير التعليم العالي. وكانت هذه أول امرأة في تاريخ عُمان تشغل منصب وزير. وتشكل النساء حوالى 20 بالمئة من الموظفين الحكوميين. وتشغل النساء 13 بالمئة من الوظائف الإدارية العليا.

لم يتم استغلال الزيادة في تعليم المرأة في الاقتصاد العُماني. ففي سنة 2000 شكلت المرأة 17 بالمئة من قوة العمل. ووصلت بعض النساء إلى المراكز المهنية العليا في الحكومة وفي مجال الأعمال التجارية وفي مجال الإعلام. ويحظر القانون التمييز على أساس النوع في أماكن العمل، كما ينص على تساوي أجور النساء والرجال لنفس الأعمال. ولكن المرأة ما تزال تتعرض للتمييز في مجال الترقيات. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر المسؤولون الحكوميون تحيزا على أساس النوع في توزيع منح الأراضي والقروض المالية. وتحصل النساء في القطاعين العام والخاص على إجازة ولادة مدفوعة الأجر لمدة 40 يوما.

أعلى الصفحة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مع أن عُمان خطت خطوات واسعة في مجال حقوق المرأة، إلا أنها حتى آذار/مارس 2004 لم توقع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أعلى الصفحة

القوى الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني هي الجهة الحكومية المسؤولة عن قضايا المرأة. وتدعم هذه الوزارة شؤون المرأة من خلال تمويل ومساندة "جمعية النساء العُمانيات" وغيرها من الجمعيات النسائية. ولجمعية النساء العُمانيات 23 فرعا في كافة أنحاء البلاد ويبلغ عدد عضواتها 3000. وتشمل أنشطة الجمعية تنظيم المحاضرات الصحية والاجتماعية، ورياض الأطفال، وبرامج التدريب على الأشغال اليدوية. كما توفر الجمعية خدمات استشارية وإرشادية غير رسمية للنساء اللواتي يواجهن مصاعب متصلة بالطلاق، وللبنات اللواتي يتم تزويجهن رغم إرادتهن، وللنساء والبنات اللواتي يعانين العنف المنزلي وسوء المعاملة الأسرية. وتنشط أيضا 50 جماعة في أرجاء البلاد في سبيل تحسين وضع المرأة وزيادة إسهامها في المجتمع.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا