إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: النوع الإجتماعي: السعودية
يمكنكم أيضا
 

أوضاع المرأة

دور المرأة في الحياة العامة في السعودية مقيدا تقييدا شديدا. ومع أن وضع المرأة تحسن في مجالي التعليم والتوظيف، فان غياب حقوق الإنسان لكل مواطن يعيق كثيرا قدرة النساء على التمتع بهذه المكاسب.

حققت السعودية منذ الستينات تقدما كبيرا في مجال تعليم الإناث. وبلغت نسبة الفتيات المسجلات في مرحلة التعليم الأساسي 66 بالمئة من مجموع الفتيات من الفئة العمرية الموازية، بينما التحقت بالمرحلة الثانوية 64 بالمئة من مجموع الفتيات من الفئة العمرية الموازية، والتحقت بالجامعات 25 بالمئة من الإناث في سن التعليم الجامعي. ومعدلات الالتحاق المقابلة بالنسبة إلى الذكور هي على التوالي 69 بالمئة و 71 بالمئة و 20 بالمئة. وتبلغ نسبة الإناث 58 بالمئة من جميع الطلبة الجامعيين في السعودية. ولكن النساء ما زلن يواجهن صعوبة في دراسة بعض الموضوعات كالهندسة والصحافة والهندسة المعمارية. وبحسب مصادر البنك الدولي ما تزال 1ر33 بالمئة من النساء الراشدات أميات في مقابل 17 بالمئة من الرجال الراشدين.

وللأسف فان الاستفادة الاقتصادية من التعليم ما تزال محدودة نتيجة لفصل قوة العمل على أساس الجنس. وتشكل النساء 16 بالمئة من قوة العمل، وهي نسبة بالكاد تتخطى نصف المعدلات الإقليمية. وتعمل النساء أساسا في التعليم والرعاية الصحية وفي وظائف الخدمة المدنية التي يسهل عزلها على أساس الجنس. ووفقا لمنظمة العفو الدولية تمتلك النساء 390ر16 مصلحة تجارية، فيما تمتلك الإناث 40 بالمئة من الثروة الخاصة في المملكة. ومع ذلك، تسمح معظم النساء لأقاربهن الذكور بالتحكم في مصالحهن الاقتصادية بدلا من تقبلهن لتحمل هذه المسؤوليات العامة.

أعلى الصفحة

قانون الأحوال الشخصية

تقع المسائل القانونية المتعلقة بالنساء عادة في نطاق سلطة المحاكم الإسلامية التي تعتمد القانون الديني كأساس لقراراتها. ويعطي "مجلس كبار العلماء" التفسير النهائي للقانون الإسلامي في السعودية بموافقة الملك. وقلّص تفسير الحكومة السعودية للإسلام كثيرا دور المرأة في الحياة العامة. فشهادة الرجل في المحكمة تساوي شهادة امرأتين. ويمكن للرجل الحصول على الطلاق بمجرد طلبه ذلك، بينما يفرض على المرأة العزلة عن جميع الذكور من غير أفراد أسرتها المباشرين. وبالتالي يفرض تطبيق الفصل بين الجنسين في جميع أماكن العمل. ولا تستطيع النساء الحصول على رخصة قيادة سيارة، كما يمنع أن يقود سياراتهن رجال من غير أفراد عائلاتهن. ويجب أن تحصل المرأة على موافقة خطية من أحد أفراد أسرتها الذكور لكي تتلقى العلاج الطبي.

أعلى الصفحة

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

لا يوجد حاليا أي نشاط سياسي نسائي منظم. ويفرض عزل النساء عن الرجال في كافة الاجتماعات العامة، ولا يسمح للنساء بعقد اجتماعات عامة خاصة بهن. وفي القطاع الخاص, انتخبت الجمعية العمومية "للبنك السعودي الهولندي" في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 السيدة لبنى العليان عضوا في مجلس إدارة البنك، وهي أول سيدة سعودية تشارك في مجلس إدارة بنك وتشغل منصب الرئيس التنفيذي الأعلى لشركة العليان المالية، وعضو في المجلس العربي للأعمال المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وناقش المسؤولون الحكوميون في السنوات الأخيرة مسألة إعطاء أوراق هوية شخصية للنساء. وستكون هذه أول خطوة باتجاه الاستقلال القانوني للنساء من خلال فصل هوياتهن الشخصية عن أزواجهن أو آبائهن. ويمكن أن تكون هذه الخطوة أساسا لمنح النساء جوازات سفر، وقروضا مصرفية، ووسائل أخرى تزيد استقلالهن الذاتي. وقد أدلى الأمير عبد الله، نائب رئيس الوزراء، بتصريحات علنية أيد فيها زيادة دور المرأة في الحياة العامة.

وتوجد امرأتان بين أعضاء مجلس الشورى، وهو مجلس وطني استشاري من 120 عضوا يعينهم الملك. وفي صيف عام 2000 عينت الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود وكيلا مساعدا لشؤون التعليم، وهذا أعلى منصب حكومي شغلته امرأة في تاريخ المملكة. أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 12 نيسان/إبريل 2007 بتعيين الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود مديرة لجامعة الرياض بالمرتبة الممتازة. وهذه هي المرة الأولى التي تعين فيها امرأة مديرة لجامعة سعودية. وشغلت الدكتورة الجوهرة سابقا منصب عميدة كلية التربية للبنات في الرياض لمدة 10 أعوام، ثم منصب وكيلة تعليم في وكالة الكليات للبنات.

أعلى الصفحة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وقعت الحكومة السعودية في آب/أغسطس 2000 اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، مع تحفظها على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وما زال أمام السعودية إحراز تقدم كبير في مجال المساواة بين الجنسين قبل أن تتمكن من تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. وافق وزير الداخلية السعودي في 22 نيسان/إبريل 2005 على اللائحة المعدلة لنظام الجنسية الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 1945 ولم يطرأ عليه أي تعديل. وتنص المادة 17 حاليا على أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها. ومن المعروف أن السعودية لا تسمح لمواطنيها بحمل جنسيتين في آن واحد.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا