إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: النوع الإجتماعي: تونس
يمكنكم أيضا
 

أوضاع المرأة

تتصدر تونس جميع الدول العربية لجهة كونها أكثر دولة تقدمية في قضايا المرأة. وأدت الإصلاحات المتتابعة لقانون الأحوال الشخصية التونسي إلى تحقيق مساواة كاملة تقريبا بين الجنسين. وتلتزم الحكومة إدماج المرأة في التنمية البشرية من خلال الاهتمام بتحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من أنه ما يزال هناك مجال لتحسين مركز المرأة في المجتمع التونسي، فان سجل الحكومة في هذا الصدد يساعد على التفاؤل بمزيد من التحسن مستقبلا.

أظهرت المرأة التونسية تحسنا مطردا في مجال التعليم. فانخفضت الأمية بين الإناث بنسبة 27 بالمئة منذ سنة 1980، ولكنها ما تزال مرتفعة إذ تصل إلى 42 بالمئة. ومن المتوقع انخفاض هذه النسبة مستقبلا لان تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن معدل التحاق الأولاد والبنات بالتعليم الأساسي كان 100 بالمئة تقريبا في سنة 1998. وأثبت التعلم أنه أمر جوهري فيما يخص تأكيد المرأة لحقوقها وسط إصلاحات قانون الأحوال الشخصية. وأظهرت دراسة حكومية أنجزت في سنة 1991 أن 70 بالمئة من النساء الأميات لم تكن على دراية بحقوقهن التي يمنحهن إياها قانون الأحوال الشخصية. وقامت وزارة المرأة والشؤون العائلية بعدة حملات إعلامية على الصعيد الوطني من أجل تعزيز الوعي بحقوق المرأة.

أعلى الصفحة

قانون الأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية للمرأة في تونس مساوية بوجه عام لأحوال الرجل. ولا يحتوي قانون الأحوال الشخصية إشارات صريحة إلى الإسلام، مع أن القيم الإسلامية لعبت دورا في صياغته. وقد سعت الحكومة التونسية إلى تطوير مرحلة جديدة من الاجتهاد تتميز عن الشريعة الإسلامية المطبقة في دول إسلامية أخرى. وتضمن الاجتهاد الجديد إصلاحات تؤسس للمساواة بين الجنسين في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والحرية الاجتماعية للمرأة. وأوجدت آخر جولة من الإصلاحات في سنة 1993 تطابقا بين القانون التونسي والمقاييس الدولية لحقوق الإنسان. ولا ينظر مؤيدو الإصلاحات إلى هذا على أنه تخل عن القيم الإسلامية بل تطوير لهذه القيم لكي تتلاءم مع العصر الحديث. وهناك معلومات عن مواجهة صعوبات في تطبيق الإصلاحات عند تعارضها مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية.

أعلى الصفحة

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

تشغل المرأة عددا قليلا نسبيا من الوظائف الحكومية العليا (3 بالمئة على المستوى الوزاري) ولكن هناك عدد من الهيئات الحكومية التي أسست خصيصا للتعامل مع شؤون المرأة من أهمها: "وزارة المرأة والشؤون العائلية" و "اللجنة الوطنية للمرأة والتنمية" و "المجلس الوطني للمرأة والأسرة". وفازت المرأة في الانتخابات النيابية لعام 1999 بـ 21 مقعدا من مجموع 182 مقعدا نيابيا. كما أن مستوى تمثيل المرأة على المستوى المحلي أفضل منه على المستوى الوطني حيث تشكل النساء 17 بالمئة من أعضاء المجالس البلدية التونسية في المحافل الإقليمية والدولية. أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أن حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الذي يرأسه سيرفع نسبة حضور المرأة في لوائحه للانتخابات البرلمانية والبلدية إلى 30% على الأقل بدلا من نسبة 20% المعتمدة حاليا. وأكد أن هذا التمييز الإيجابي لصالح المرأة يتناسق مع تطور المجتمع التونسي، ويحمّل المرأة التونسية مسؤولية كبرى في الحفاظ على مكاسبها وتنميتها.

علاوة على المؤسسات الحكومية، المرأة ممثلة سياسيا عن طريق عدد من جماعات المجتمع المدني. أكبر هذه الجماعات "الاتحاد الوطني للمرأة التونسية" وهو منظمة وطنية ذات انتماء حكومي وتلقى الدعم من الحكومة. وقد نفـّذ هذا الاتحاد حملات تعليمية للنساء على مستوى الوطن كله. وتنشط جماعات أخرى، مثل "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، في مناقشة قضايا المرأة وإثارة الرأي العام حولها. كما أن تونس هي مقر "مركز الدراسات والبحث والتوثيق والإعلام حول المرأة" وهو من أهم مراكز الدراسات النسائية في المنطقة العربية. وقد منعت الحكومة التونسية عدة منظمات نسائية من تمثيل المرأة. فازت أول امرأة في تونس بزعامة حزب سياسي في 25 كانون الأول/ديسمبر 2006،. واختار "الحزب الديمقراطي التقدمي"، وهو حزب معارض، السيدة مي الجريبي التي تبلغ 46 عاما وهي من مؤسسي هذا الحزب.

أعلى الصفحة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صدّقت تونس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة 1985، مع تحفظها على ما يتعارض مع القيم الإسلامية.

أعلى الصفحة

القوى الاجتماعية

تشكل النساء 31 بالمئة من قوة العمل في تونس، كما أن 36 بالمئة من النساء التونسيات يعملن. ويقدّر عدد النساء اللواتي يشغلن مراكز رفيعة في مجال الأعمال والتجارة بـ 1500 امرأة. وكان للرئيس بن علي عدة تصريحات عامة أكد فيها على ضرورة تشجيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية. كما سعت الحكومة إلى إدماج نماذج تتعلق بالنوع الاجتماعي (الجندر) في التخطيط للتنمية. ووقفت تونس منذ زمن بعيد موقفا تقدميا إزاء مشاركة المرأة في قوة العمل. وأرست الحكومة التونسية في سنة 1966 السياسات الخاصة بإجازات الولادة وبحماية وظائف الأمهات.

أعلنت وزارة الدفاع التونسية في 26 كانون الأول/ديسمبر 2002 فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المرأة التونسية ابتداء من سنة 2003 تعزيزا للمساواة بين الجنسين. وكان نواب في البرلمان التونسي بينهم نساء طالبوا خلال الأعوام القليلة السابقة بأن تكون الخدمة العسكرية إلزامية على النساء. وصرح وزير الدفاع بأن تجنيد النساء سيطبق تدريجيا.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا