إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: النوع الإجتماعي: الكويت
يمكنكم أيضا
 

أوضاع المرأة

حققت الكويت تقدما أكثر من معظم دول الخليج من حيث تحسين وضع المرأة وتأمين المساواة بين الجنسين. وللنساء نسبة مرتفعة من المشاركة في قوة العمل مقارنة بدول الخليج الأخرى، كما يتمتعن بحماية وفيرة حيال التمييز ضدهن. والقضية الرئيسية موضع القلق العالمي في هذا الصدد هي عدم حصول المرأة الكويتية على حق التصويت.

تشكل النساء ثلثي الطلبة الجامعيين الكويتيين. كما أن ما يزيد على 67% من خريجي جامعة الكويت من النساء. وفي سنة 1996 أصدر الإسلاميون من أعضاء مجلس الأمة تشريعا يفرض فصل جميع الفصول الدراسية في الجامعة على أساس النوع، ناقضين بذلك مرسوم دمج الصفوف الذي أصدرته الحكومة سنة 1990. وشكلت النساء 31.8% من قوة العمل الكويتية سنة 2001، وهذه أعلى نسبة مشاركة للمرأة في منطقة الخليج. وتعمل الغالبية العظمى من النساء في القطاع الحكومي. وتحصل النساء، بوجه عام، على أجر متساو مع أجر الرجل في الوظائف المتماثلة في القطاعين العام والخاص.

وقد ازداد حضور المرأة الكويتية في سوق العمل باطراد في العقد الأخير، ويفترض أن يستمر في التزايد مستقبلا. ولكن أقرّ مجلس الأمة الكويتي بالإجماع في 11 حزيران/يونيو 2007 قانونا يمنع النساء من العمل ليلا في الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا، ما عدا في القطاع الطبي وفي المؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ويحظر القانون تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا، إضافة إلى الأعمال الضارة بالأخلاق التي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة. كما يحظر القانون عمل المرأة في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط. واعتبر النواب الإسلاميون والمحافظون الذين صاغوا القانون الجديد أنه يحفظ للمرأة كرامتها الإنسانية وطبيعتها، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لعمل المرأة.

أعلى الصفحة

قانون الأحوال الشخصية

ما تزال المرأة الكويتية تواجه درجة معينة من عدم المساواة القانونية فيما يتعلق أساسا بقانون الأحوال الشخصية. وهذا القانون ينص على إعطاء قيمة أقل لشهادة المرأة أمام المحاكم. والوالد هو الذي يحدد جنسية طفله طبقا للقانون الإسلامي المطبق في الكويت. كما تواجه المرأة التمييز في القرارات المتعلقة بالطلاق والميراث، ولكن هذه القواعد تتباين في العقيدتين الشيعية والسنية.

أعلى الصفحة

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

أقر مجلس الأمة الكويتي في 16-أيار/مايو 2005 إدخال تعديل على قانون المجلس البلدي يمنح المرأة الكويتية حقوقا سياسية كاملة بما فيها حق الانتخاب والترشيح. وأعلنت جنان بوشهري في 13 شباط/فبراير 2006 عن ترشحها لانتخابات المجلس البلدي بعد خلو مقعد رئيس المجلس البلدي بسبب تعيينه وزيرا في الحكومة الكويتية الجديدة. وبموجب القانون الكويتي يتوجب تنظيم انتخابات جزئية في غضون 60 يوما من خلو أي مقعد بلدي أو نيابي. وبهذا الإعلان تكون جنان أول امرأة كويتية ترشح نفسها للانتخابات. وجرت هذه الانتخابات التكميلية في 4 نيسان/إبريل 2006 وخاضتها السيدة بوشهري في مقابل السيد يوسف صويلح مرشح قبيلة العوازم. وانتهت النتائج إلى إعلان فوز السيد صويلح بالمقعد البلدي الشاغر بعد حصوله على 5436 صوتا في مقابل 1807 أصوات للسيدة بوشهري. وحصلت مرشحة أخرى على 79 صوتا فقط. وكانت نسبة مشاركة النساء ضعيفة إذ بلغت 28.7% من مجموع النساء اللاتي يحق لهن التصويت. ورغم خسارة السيدة بوشهري اعتبر المراقبون النتيجة التي حققتها جيدة وتدل على أن وزن المرأة في الانتخابات التشريعية القادمة سنة 2007 سيكون وزنا مؤثرا. وكانت قضية حصول المرأة على حق الاقتراع قد حظيت باهتمام دولي في تشرين الأول/أكتوبر 2003 عندما أقرت الحكومة مشروع قانون يمنح النساء حقوقا كاملة في التصويت والترشح في الانتخابات. لكن هذا الإجراء الحكومي يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة قبل أن يصبح قانونا. وهذه الموافقة غير مضمونة إطلاقا في ظل هيمنة الإسلاميين والأعضاء المحافظين اجتماعيا على مجلس الأمة. ويعكس اقتراح الحكومة الجديد مرسوما أصدره الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح في أيار/مايو 1999 ومنح بموجبه النساء حق الاقتراع والترشح في الانتخابات النيابية المقررة لسنة 2003. لكن مجلس الأمة عطّل هذا المرسوم في تشرين الثاني/نوفبمر 1999 من خلال تصويت متقارب (32 صوتا ضد و30 صوتا مع). ويجادل معارضو حق المرأة في الاقتراع من الإسلاميين والتقليديين بأن تعريض النساء للحياة العامة من خلال التصويت سوف يقود إلى انحلالهن أخلاقيا.

تحتل النساء الكويتيات عدة مناصب حكومية. وحققن مؤخرا تقدما على مستوى القيادة العليا للدولة. فللمرة الأولى في تاريخ الكويت تمّ تعيين امرأة، هي الدكتورة معصومة المبارك في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية في 12 حزيران/يونيو 2005. وأعيد تعيينها وزيرة للصحة في الوزارة التي تشكلت في 25 آذار/مارس 2007. كما عينت وزيرة ثانية للتربية والتعليم العالي هي السيدة نورية الصبيح التي تشارك في الحكومة للمرة الأولى. وتمّ تعيين امرأتين آخرتين في 5 حزيران/يونيو 2005 في عضوية المجلس البلدي المؤلف من 16 عضوا. كما تشغل امرأة حاليا منصب وكيل وزارة التربية، وهناك عدد من السفيرات الكويتيات. كما ترأس امرأة جامعة الكويت حاليا.

أعلى الصفحة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صدّقت الكويت "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" سنة 1994، وتحفظت على ما يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية. ورفضت الكويت أيضا قبول مرجعية آليات حل النزاع العالمية التي نصت عليها هذه الاتفاقية. ويحظر الدستور الكويتي التمييز على أساس الجنس. وأحكامه في هذا الصدد مطبقة بوجه عام.

أعلى الصفحة

القوى الاجتماعية

ثمة اثنان من أكبر الجماعات النسائية في الكويت هما "اتحاد الجمعيات النسائية الكويتية" و "الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية". وتدعم الحكومة الكويتية اتحاد الجمعيات النسائية وتراقبه عن كثب. والاتحاد هو المجموعة النسائية الوحيدة التي يسمح لها بتمثيل الكويت عالميا. أما "الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية" فكانت في الأساس جمعية خيرية، لكنها تحولت إلى داعية نشط لحقوق المرأة. وبادرت العديد من المنظمات مثل "لجنة شؤون المرأة" و "الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية" وغيرها من المنظمات التي يغلب النساء على عضويتها، إلى تنظيم الحملات وعقد المؤتمرات للاحتجاج على استبعاد النساء عن الساحة السياسية. وتحتل النساء الكويتيات عدة مناصب حكومية. وحققن مؤخرا تقدما على مستوى القيادة العليا للدولة. فللمرة الأولى في تاريخ الكويت تمّ تعيين امرأة، هي الدكتورة معصومة المبارك في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية في 12 حزيران/يونيو 2005. وتمّ تعيين امرأتين آخرتين في 5 حزيران/يونيو 2005 في عضوية المجلس البلدي المؤلف من 16 عضوا. كما تشغل امرأة حاليا منصب وكيل وزارة التربية، وهناك عدد من السفيرات الكويتيات. كما ترأس امرأة جامعة الكويت حاليا.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا