إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: التشريع: المغرب
يمكنكم أيضا
 

الهيكل الإداري

أحلّ الدستور المغربي لعام 1996 برلمانا بمجلسين محل البرلمان المؤلف من مجلس واحد. فأسس مجلس نواب من 325 عضوا ينتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، 295عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة؛ و30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني، وقد تم التوافق بين الأحزاب السياسية المشاركة على تخصيص اللائحة الوطنية للنساء. ومجلس مستشارين من 270 عضوا مدة ولايته تسع سنوات. وينتخب هذا المجلس بطريق غير مباشر من قبل هيئات انتخابية محلية ووطنية مؤلفة من مجالس محلية وجمعيات أصحاب المهن الحرة، واتحادات مهنية. ويتم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات.

أعلى الصفحة

الوظائف

الوزير الأول والحكومة مسؤولان أمام الملك وأمام البرلمان. ويمكن سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. ويجوز لمجلس النواب أيضا استجواب السلطة التنفيذية بخصوص أدائها من خلال اقتراح بتوجيه اللوم (ملتمس الرقابة) إليها. ويتم قبول مناقشة اقتراح توجيه اللوم للحكومة إذا وقع عليه ربع أعضاء مجلس النواب، ويتم إقراره بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. فإذا أقرّ اقتراح توجيه اللوم لا يجوز تقديم اقتراح مماثل قبل مرور سنة على إقرار الاقتراح الأول.

يجوز أيضا لمجلس المستشارين التصويت على اقتراح توجيه تحذير (تنبيه) أو لوم للحكومة. ويجب أن يوقع اقتراح التحذير ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وان تصادق عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وإذا صدّق مجلس المستشارين الاقتراح، يعرض الوزير الأول (رئيس الوزراء) في خلال ستة أيام موقف حكومته أمام هذا المجلس. أما اقتراح توجيه اللوم فيجب أن يوقعه ثلث المستشارين وان يصدق عليه بأكثرية الثلثين. فإذا أقرّ اقتراح توجيه اللوم وجب على الحكومة تقديم استقالتها.

أعلى الصفحة

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يعقد البرلمان جلساته في دورتي انعقاده كل سنة (دورة أكتوبر ودورة أبريل). ويمكن دعوته إلى عقد جلسة خاصة بناء لطلب الأغلبية المطلقة لأعضاء أي مجلس من مجلسيه أو بناء على مرسوم. ويتولى مكتب كل من المجلسين تحضير جدول أعمال مجلسه.

يجوز للملك بعد التشاور مع رؤساء مجلسيّ البرلمان ومع رئيس المجلس الدستوري وبعد توجيه خطاب إلى الأمة أن يعلن حالة الطوارئ بمرسوم ملكي. ولا تستتبع حالة الطوارئ حل البرلمان، ولكن للملك الحق في حل البرلمان أو أحد مجلسيه بعد التشاور مع رئيسيّ المجلسين. ولا بدّ في هذه الحالة من إجراء انتخابات نيابية جديدة في خلال ثلاثة شهور. وعندما يحل أحد مجلسيّ البرلمان لا يجوز حل المجلس الجديد قبل مرور سنة كاملة على انتخابه.

أعلى الصفحة

الأمانة العامة

ينتخب كل مجلس رئيسه. ورئيس مجلس النواب هو مصطفى المنصوري. ورئيس مجلس المستشارين هو مصطفى عكاشة والكاتب العام (الأمين العام) لمجلس النواب هو عبد الجليل الزرهوني.

أعلى الصفحة

القوانين الداخلية

لكل مجلس لوائحه وأنظمته الداخلية. وقبل وضع هذه اللوائح والأنظمة موضع التنفيذ تعرض على المجلس الدستوري للتأكد من دستوريتها.

أعلى الصفحة

هياكل اللجان وعضويتها

توجد ست لجان دائمة في مجلس النواب. وتشمل هذه اللجان المجالات التالية: العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛ الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية؛ الداخلية واللامركزية والبنية التحتية؛ المالية والتنمية الاقتصادية؛ الشؤون الانتاجية؛ والشؤون الاجتماعية. وفي مجلس المستشارين مثلها، بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يجوز تشكيل لجان مؤقتة لتقصي الحقائق بناء على مبادرة الملك، أو بناء لطلب أغلبية أعضاء مجلسيّ البرلمان أو أغلبية أعضاء أي مجلس منهما. ويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة النيابية، إلا في حالات التلفظ بكلمات جارحة تمس الملك والإسلام.

أعلى الصفحة

عمليات الصياغة التشريعية

يعطي الدستور حق الأسبقية لمناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى البرلمان. وتدرس اللجان المعنية في المجلسين مشروع القانون للتوصل إلى قرار بشأنه في خلال ستة أيام. وإذا لم تتوصل اللجان إلى قرار يتم بطلب من الحكومة تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين بالتساوي تعمل على الوصول إلى قرار في خلال ثلاثة أيام. وإذا فشل المجلسان في تبني صيغة مسودة نهائية بهذه الطريقة، يجوز للحكومة تقديم مشروع القانون لمجلس النواب حيث يمكن إقراره إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

يجوز للوزير الأول (رئيس الوزراء) أو لأي مجلس من المجلسين المبادرة بالتشريع. ويمكن تعديل القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بناء على مرسوم وبعد موافقة المجلس الدستوري. أما المناقشات البرلمانية فهي مفتوحة أمام الجمهور، وتنشر محاضر الجلسات العمومية في الجريدة الرسمية.

ووفقا للدستور، يجوز للحكومة بموجب القانون إصدار مراسيم لمدة زمنية محدودة ولغرض محدد. ولكن يجب تقديم هذه المراسيم إلى البرلمان للتصديق عليها ضمن المهلة الزمنية التي يحددها القانون. وإذا تم حلّ أي من مجلسيّ البرلمان يصبح ذلك القانون لاغيا.

أعلى الصفحة

الرقابة التنفيذية

تتولى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان تنسيق النشاط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

أعلى الصفحة

الانتساب والعضوية الدولية

البرلمان المغربي عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا