إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: التشريع: عُمان
يمكنكم أيضا
 

الهيكل الإداري

يتألف النظام التشريعي العماني من مجلسين هما: مجلس الدولة ومجلس الشورى. يتألف مجلس الدولة من 48 عضوا يعينهم السلطان من بين الشخصيات العمانية البارزة. وينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ 82 عن طريق الاقتراع العام المحدود، غير أن السلطان هو الذي يقوم بالاختيار النهائي، كما أنه يستطيع أن يقرر في شأن نتائج الانتخابات. ومدة ولاية المجلسين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المجلسان مستقلان عن بعضهما ماليا وإداريا. ولكل مجلس لجنة عليا مؤلفة من رئيس وأعضاء آخرين. يستلم مجلس الوزراء تقريرا سنويا من كل مجلس يعدّه مكتب المجلس ويعرضه رئيس المجلس. وللحكومة الحق في تعيين لجنة تكون صلة الوصل بين هذه الجهات الثلاث. كما أن رئيس كل مجلس من المجلسين يقدم تقريرا سنويا إلى السلطان.

حل "مجلس عُمان" المؤلف من مجلسين محل "مجلس الدولة الإستشاري" الذي أنشئ سنة 1981 وكان يضم 55 عضوا بالتعيين. وكان ذلك المجلس يضم أيضا مسؤولين وموظفين حكوميين، بينما لا يحصل هذا الأمر في "مجلس عُمان". وقد زاد هذا الجانب من فاعلية "مجلس عُمان" كهيئة استشارية إذ قلل اعتماده على الإدارة الحكومية. وكان "مجلس الدولة الاستشاري" نفسه تطور من مؤسسة سابقة ذات صلاحيات استشارية أضيق تدعى "المجلس الخاص بالزراعة والمسامك والصناعات" الذي أسس سنة 1979.

أعلى الصفحة

الوظائف

جرى افتتاح مجلس الشورى سنة 1991. وهذا المجلس هيئة استشارية ذات سلطات محدودة في مجال اقتراح التشريعات. أما وظيفته الأساسية فهي مراجعة مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تعدّها الوزارات لإدراجها ضمن خطة السنوات الخمس وإبداء الملاحظات عليها. كما يدرس مشاريع القوانين التي يقترحها السلطان.

أسس مجلس الدولة سنة 1997، وهو أيضا هيئة استشارية مهمتها الرئيسية أن تكون صلة وصل أو ارتباط متبادل بين الحكومة والمواطنين. ويعدّ مجلس الدولة الدراسات التي تساعد تنفيذ استراتيجيات خطط التنمية، ويتولى مسؤولية إيجاد الحلول للمشكلات المالية والاجتماعية والاقتصادية. كما يقدم المجلس اقتراحات حول تشجيع الاستثمار وحسن سير العمليات السياسية والإدارية. ويراجع المجلس اقتراحات الحكومة القانونية ويعرض أراءه على السلطان ووزرائه بالتعاون مع مجلس الشورى.

الوظيفة الرئيسية لمجلس الشورى هي مراجعة مشاريع القوانين المقدمة إلى الحكومة ترادفيا مع مجلس الدولة. ويقدم مجلس الشورى النصح أيضا بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأي مسائل أخرى يحيلها إليه السلطان أو الحكومة. والمجلس مسؤول أمام السلطان وأمام مجلس الوزراء. أما رئيس مجلس الشورى فهو أحمد بن محمد العيسائي.

أعلى الصفحة

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يقرر القانون اختصاصات كل مجلس من المجلسين، ومدته وجلساته والقواعد الإجرائية والعضوية والأنظمة في كل واحد منهما. ويعقد المجلسان سنويا أربع جلسات بكامل أعضائهما.

أعلى الصفحة

الأمانة العامة

يتألف مكتب مجلس الدولة من رئيس المجلس ونائبين للرئيس وخمسة أعضاء. ويعيّن رئيس المجلس بمرسوم سلطاني. وينتخب أعضاء المجلس نائبي الرئيس بالاقتراع السري. يجتمع مكتب المجلس كل أسبوعين لدراسة القضايا القانونية والاجتماعية والاقتصادية. رئيس مجلس الدولة هو الشيخ حمود بن عبد الله الحارثي.

أعلى الصفحة

هياكل اللجان وعضويتها

تنسق اللجنة العليا لمجلس الشورى أنشطة المجلسين وتؤدي دور ضابط ارتباط بين البرلمان والحكومة. وتتألف اللجنة العليا من الأمين العام وأعضاء إداريين وأعضاء داخليين. والواجب الرئيسي للجنة العليا هو مساعدة المجلسين بما تملكه من تخصصات وبما تتحمله من مسؤوليات. وتشمل واجباتها الأخرى الإشراف على اللجان والمجلسين وتوزيع تقارير اللجان.

أعلى الصفحة

عمليات الصياغة التشريعية

لا يملك "مجلس عُمان" صلاحيات تشريعية مباشرة. فمهمة هذا المجلس استشارية بحتة، مع أن في مقدوره تقديم اقتراحات تشريعية إلى الحكومة. وجميع القوانين تصدر بمرسوم سلطاني أو وزاري. وفي سنة 1994 حلت وزارة الشؤون القانونية محل "ديوان التشريع" وأصبحت الهيئة المسؤولة عن تحضير المراسيم السلطانية ومراجعة جميع مشاريع القوانين واللوائح أو الأنظمة والقرارات الوزارية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وتتولى هذه الوزارة إصدار الجريدة الرسمية. كما تعطي هذه الوزارة الرأي القانوني والنصيحة للحكومة حول تفسير المراسيم والقوانين السلطانية، وتدقق في أي عقد يلزم الحكومة إنفاق أكثر من 000ر500 ريال عُماني (1.3 مليون دولار). وتتحول المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يوقعها أو يصدّق عليها السلطان إلى قوانين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أعلى الصفحة

الانتساب والعضوية الدولية

مجلس الشورى العُماني عضو في الاتحاد البرلماني العربي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا