إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: التشريع: الأراضي الفلسطينية المحتلة
يمكنكم أيضا
 

الهيكل الإداري

أسست منظمة التحرير الفلسطينية برلمانا في المنفى سنة 1964 كانت عضويته تتم عن طريق التعيين. وفي العام 1996 أصبح المجلس التشريعي الفلسطيني أول هيئة تشريعية فلسطينية منتخبة شعبيا. والمجلس التشريعي الذي يضم 88 عضوا هيئة انتقالية إلى حين استكمال عملية السلام وإعلان قيام دولة فلسطينية.

تعيق القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقل الفلسطينيين أعمال المجلس التشريعي، وخصوصا نشاط أعضائه في أوساط مناطقهم الانتخابية وجمهورهم الانتخابي. واعتقلت قوات الدفاع الإسرائيلي (الجيش) عضوي المجلس التشريعي حسام خضر ومروان البرغوثي بتهمة تورطهما في نشاط إرهابي. وأدانت محكمة إسرائيلية في أيار/مايو 2004 البرغوثي بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. ووصف البرغوثي محاكمته بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية".

تتعزز شرعية المجلس التشريعي بفضل انتخاب أعضائه من الفلسطينيين المقيمين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، فإن منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تقوم على أساس انتخابي تمثل جميع الفلسطينيين في فلسطين وفي الشتات. ولم يوضح مشروع النظام الأساسي طبيعة علاقة المجلس التشريعي الفلسطيني باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبالمجلس الوطني الفلسطيني، أي برلمان المنفى. كما أن مسألة ازدواجية العضوية في المجلس التشريعي الفلسطيني وفي المجلس الوطني الفلسطيني لم تحل حتى الآن. وما يزال دور المجلس التشريعي في المفاوضات مع إسرائيل وفي التصديق على المعاهدات موضع بحث ونقاش. وتحظر الاتفاقية المؤقتة لعام 1995 على المجلس التشريعي الفلسطيني إصدار التشريعات حول عدد كبير من المسائل المؤجلة إلى حين جلاء المفاوضات التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية.

يعزز المجلس التشريعي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما أن دوره في استجواب الوزراء وفي تشكيل لجان للتحقيق مع السلطة التنفيذية يسهم في إرساء ظاهرة المساءلة في أوساط السلطة التنفيذية. وقد تعززت الصفة التمثيلية للمجلس التشريعي بفضل نشاط أعضائه طوال سنين على الصعيد الشعبي في دوائرهم الانتخابية وتفحصهم لشكاوى المواطنين الذين ينتخبوهم.

يتعاون المجلس التشريعي بشكل وثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع السلطة التنفيذية. وفي الوقت نفسه، يحاول المجلس تأكيد استقلاليته وسط البنية الحكومية الفلسطينية الحديثة نسبيا. فقد رفض المجلس عام 1996 تأكيد السلطة التنفيذية بأنه جزء من المجلس الوطني الفلسطيني، ولكنه سمح لأعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية بالمشاركة في مناقشات جلساته المكتملة ولكن من غير أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.

صدّق المجلس التشريعي بين عامي 1996 و 2000 (24) قانونا وأحالها إلى رئيس السلطة الفلسطينية لتوقيعها. كما صدّق المجلس أيضا لوائحه الداخلية، وراجع مشروع النظام الأساسي لعام 1996 وأحاله على السلطة التنفيذية، وسنّ القانون الذي ينظم انتخاب السلطات المحلية، وصدق قانون الإدارة المحلية، ووضع مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية. وزاد المجلس التشريعي أيضا من تعاونه مع المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، وأصدر قانون المنظمات الأهلية سنة 1998. وتضمنت مناقشات المجلس التشريعي مؤخرا البحث في قضايا الصحة العامة، وخلق فرص عمل، وعملية السلام الجارية.

أعلى الصفحة

الوظائف

يجوز للمجلس التشريعي اقتراح القوانين واستجواب الحكومة أو أي من الوزراء. ويقرّ المجلس التشريعي القوانين ويناقش السياسات ويعتمد الميزانية وخطط التنمية، ويمنح العفو العام ويصادق على خفض العقوبات، ويوافق على تعيين الوزراء ويسحب الثقة منهم.

أعلى الصفحة

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

للمجلس التشريعي دورا انعقاد عاديان سنويا، لا تتجاوز أي منهما ثلاثة أشهر. ويجوز لرئيس السلطة أو لرئيس المجلس دعوة المجلس إلى عقد جلسة استثنائية. ويدعو الرئيس المجلس إلى جلسة استثنائية أيضا في حال تسلمه طلبا بذلك من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفقا للنظام الأساسي، لا يمكن حل المجلس التشريعي أثناء حال الطوارئ.

أعلى الصفحة

الأمانة العامة

ينتخب المجلس التشريعي في جلسته الأولى من بين أعضائه رئيس المجلس ونائبين للرئيس وأمينا عاما. ويشكل هؤلاء المسؤولون مكتب المجلس. ووضع المجلس التشريعي نظاما لحفظ السجلات، وأنشأ أمانة عامة تتولى مسؤولية إدارة دوائره وموظفيه وتنظيمها. وتشرف الأمانة العامة على مكاتب الدوائر الانتخابية في الأقضية الستة عشر، وعلى الأقسام الإدارية والمالية والإعلامية والقانونية وأقسام العلاقات العامة وغيرها. غير أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقل الفلسطينيين تعيق عمليات المجلس، وبالأخص عمله في وسط الدوائر الانتخابية.

أعلى الصفحة

القوانين الداخلية

تنظم اللوائح الداخلية للمجلس التشريعي الفلسطيني أعماله وشؤونه الداخلية. يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة القانونية طيلة ولاية المجلس. ولا يمكن اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس إلا في حال ارتكابهم جريمة فظيعة، على أن يكون ذلك بإذن من المجلس. وإذا كان المجلس خارج دور الانعقاد فعلى الجهات المعنية الحصول على إذن رئيس المجلس لملاحقة العضو موضع الاتهام.

أعلى الصفحة

هياكل اللجان وعضويتها

يلعب نظام اللجان دورا ذا أهمية خاصة في التفاعلات الداخلية للمجلس التشريعي الفلسطيني. جلسات اللجان غير مفتوحة للجمهور، وفي إمكان المجلس تشكيل أية لجنة مؤقتة يراها ضرورية. وقد شكل المجلس التشريعي 12 لجنة دائمة. ويجوز للجان أن تطلب المعلومات مباشرة من الوزراء أو من كبار الموظفين، أو أن تطلب حضورهم جلسات استجواب حول بعض القضايا. وبالإضافة إلى اللجان الدائمة، يمكن للمجلس التشريعي تشكيل لجان فرعية متخصصة أو مشتركة أو مؤقتة.

أعلى الصفحة

عمليات الصياغة التشريعية

تتطلب اجتماعات المجلس وجود نصاب من نصف الأعضاء على الأقل. وجميع القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين. ويمكن للحكومة أو لأي عضو في المجلس التشريعي اقتراح مشروع قانون، وتنشر القوانين المعتمدة في "جريدة فلسطين الرسمية"، وتصبح نافذة بعد 30 يوما من تاريخ نشرها. ويمكن لرئيس الوزراء اقتراح تصويت المجلس على الثقة بالحكومة. ويمكن لعشرة أعضاء من المجلس أن يطلبوا سحب الثقة من الحكومة وأن يكون لهم ذلك إذا حصل اقتراحهم على أغلبية بسيطة من بين أعضاء المجلس.

أعلى الصفحة

الانتساب والعضوية الدولية

المجلس التشريعي الفلسطيني عضو في الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي العالمي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا