إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: التشريع: قطر
يمكنكم أيضا
 

الهيكل الإداري

يساعد أمير قطر في عمله مجلس استشاري مؤلف من 35 عضوا. ويتم اختيار أعضاء المجلس من بين ملاكي الأراضي والمزارعين ورجال الأعمال والوجهاء على أن يكونوا من أهل الكفاية والدراية والرأي. ومنذ العام 1970 كانت ولايتهم تمدد كل أربع سنوات. وقد نصّ الدستور المؤقت لعام 1970 على تأسيس مجلس الشورى هذا ليؤدي دورا استشاريا محضا. وكان أول اجتماع للمجلس سنة 1972. وينص الدستور الجديد الذي أقرّ في سنة 2003 على جعل المجلس الاستشاري مجلسا منتخبا جزئيا يتمتع بسلطات تشريعية. وسوف يتم زيادة أعضاء المجلس إلى 45 عضوا ينتخب 30 عضوا منهم بالاقتراع الشعبي لمدة 4 سنوات، ويعيّن الأمير بقية الأعضاء.

أعلى الصفحة

الوظائف

يوسع دستور 2003 الدور الذي يؤديه المجلس الاستشاري إلى حد كبير. ففي السابق كان دور هذا المجلس يقتصر على إبداء رأيه فقط في مشروعات القوانين المقترحة. وكان الأمير يقرر جدول أعمال المجلس. أما الآن وفقا للدستور الجديد سوف يمتلك المجلس سلطات مراقبة تنفيذية، وسلطة اقتراح التشريعات ومناقشتها وإصدارها بالتشاور مع الحكومة. ويمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري توجيه سؤال إلى رئيس الوزراء. كما يمكن لثلث أعضاء المجلس أن يوجهوا استجوابا إلى أي وزير في الحكومة ومن ثم التصويت على سحب الثقة منه. وإذا صوت ثلثا أعضاء المجلس على سحب الثقة من الوزير المعني يعفى فورا من مسؤولياته. ويعدّ المجلس الميزانية السنوية ويقرها، ولا ينفضّ عقده كل سنة إلا بعد إصداره قانون الموازنة.

أعلى الصفحة

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يجتمع مجلس الشورى في دور انعقاد عادي مدته ثمانية أشهر من كل سنة. ويفتتح دور الانعقاد في تشرين الأول/أكتوبر. يدعو الأمير إلى انعقاد جميع أدوار المجلس ويفضّها، ويقوم هو شخصيا أو من يمثله بتوجيه خطاب إلى المجلس عند افتتاح كل دور من أدوار انعقاده. وفي مقدور الأمير تأجيل دور انعقاد مجلس الشورى لمدة شهر واحد فقط ولمرة واحدة خلال الدور السنوي. وباستطاعة الأمير أو غالبية أعضاء المجلس الدعوة إلى عقد جلسات استثنائية. ولا يمكن في اثناء الجلسة الاستثنائية مناقشة أي موضوعات تخرج عن الموضوعات التي انعقدت تلك الجلسة لمناقشتها. وجميع جلسات مجلس الشورى علنية، إلا في حال طلبت الحكومة أو طلب ثلث أعضاء المجلس خلاف ذلك.

يمكن للأمير حل مجلس الشورى بمرسوم يوضح أسباب الحل. فإذا حلّ المجلس يجب إجراء انتخابات جديدة في خلال ستة أشهر من تاريخ حله. ولا يمكن حل المجلس للأسباب ذاتها مرتين. وتتولى الحكومة والأمير السلطات التشريعية في فترة حل مجلس الشورى. وإذا أراد الأمير إصدار مرسوم بإعلان الأحكام العرفية عليه إبلاغ مجلس الشورى بالأسباب التي دعته إلى ذلك، والاجراءات التي ستتخذ في ضوء الأحكام العرفية والمدة التي ستتطبق فيها تلك الأحكام. يواصل مجلس الشورى اجتماعاته في ظل الأحكام العرفية، ولا يمكن تمديد العمل بقانون الأحكام العرفية عما جاء في المرسوم الأصلي إلا بموافقة مجلس الشورى.

أعلى الصفحة

الأمانة العامة

يتألف مجلس الشورى الحالي من الرئيس ومكتب المجلس ولجان المجلس. رئيس المجلس الحالي هو محمد بن مبارك الخـّليفي. وفقا لدستور 2003، سوف ينتخب مجلس الشورى رئيسه ونائب الرئيس في مستهل ولايته التي تبلغ أربع سنوات. يرأس الرئيس اجتماعات المجلس ومكتب المجلس المؤلف من الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء اللجان. ويعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا في حال تعادل أصوات الأعضاء حول موقفهم من مشروع مقترح على المجلس.

أعلى الصفحة

هياكل اللجان وعضويتها

يمنح الدستور مجلس الشورى الحق في تشكيل اللجان بحسب الحاجة. وتضم لجان المجلس الحالي: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون المحلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. ويجب ألا يقل أعضاء أي لجنة عن خمسة، وعلى كل عضو من أعضاء المجلس أن يكون عضوا في لجنة واحدة على الأقل. واجتماعات اللجان ومداولاتها مغلقة. ولعضو المجلس أن يجاهر بآرائه في القضايا المعروضة على بساط البحث بحرية.

أعلى الصفحة

عمليات الصياغة التشريعية

قبل إقرار دستور عام 2003، لم يكن باستطاعة مجلس الشورى إلا إصدار التوصيات فقط بخصوص التشريعات المقترحة. لكن بعد نفاذ مفعول هذا الدستور، سيكون باستطاعة أي عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح أي تشريع يشاء على لجنة المجلس المعنية بذلك التشريع. ومن ثم تقوم اللجنة المختصة بصياغة مشاريع القوانين وعرضها على المجلس. ويجب تقديم مشاريع القوانين إلى الحكومة لدراستها والتشاور في شأنها. وعلى الحكومة تقديم توصياتها بخصوص مشاريع القوانين المحالة إليها من مجلس الشورى في دور الانعقاد نفسه أو في دور الانعقاد التالي. ويمكن للحكومة أيضا المبادرة باقتراح التشريعات. وبعد الموافقة على مشروع القانون لا بدّ من تصديقه من جانب الأمير. وإذا أعاد الأمير مشروع القانون من دون تصديقه وقام مجلس الشورى بالموافقة عليه للمرة الثانية فعلى الأمير إصدار المشروع كقانون. أما في حال عدم موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون ما فلا يمكن إعادة طرحه على المجلس خلال الفصل التشريعي ذاته.

أعلى الصفحة

الانتساب والعضوية الدولية

مجلس الشورى عضو في الاتحاد البرلماني العربي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا