إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: التشريع: الصومال
يمكنكم أيضا
 

الهيكل الإداري

لم يعد من الممكن تطبيق الإدارة المركزية في الصومال منذ إقصاء الرئيس السابق محمد سياد برّي عن الحكم في سنة 1991. ولكن اصبح للصومال "مجلس شعبي انتقالي" في سنة 2000 نتيجة لمؤتمر السلام الذي عقدته الفصائل الصومالية في مدينة عرتة في جيبوتي. وضم المجلس الشعبي الانتقالي 245 عضوا عينهم زعماء العشائر لولاية مدتها ثلاث سنوات. وخصص 25 مقعدا في المجلس للنساء. وكان العديد من الذين تمت تسميتهم كأعضاء في المجلس يقيمون خارج الصومال. ونصت اتفاقية لاحقة في نيروبي ـ كينيا سنة 2004 على تأسيس هيئة جديدة هي عبارة عن برلمان اتحادي انتقالي يواصل العمل الذي كان يقوم به المجلس الشعبي الانتقالي. ويتألف البرلمان الاتحادي الانتقالي من 275 عضوا تم تعيينهم على مستوى فروع العشائر من كافة أنحاء الصومال. ويخدم هذا البرلمان لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدءا من منتصف سنة 2004. وتشكل النساء 12 بالمئة من أعضائه. وتعين كل عشيرة من العشائر الرئيسية الأربع 61 عضوا من أعضاء البرلمان، بينما تعيّن بقية العشائر مجتمعة الأعضاء المتبقين وعددهم 31 عضوا.

أعلى الصفحة

الوظائف

ينتخب المجلس رئيس الجمهورية الذي يقسم اليمين أمام خمسة من رؤساء المناطق. ويقوم رئيس الجمهورية بعد ذلك بتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بموافقة المجلس الشعبي الانتقالي. وانتخب المجلس في سنة 2000 عبدي قاسم صلاد حسن رئيسا للجمهورية، وعبد الله درو إسحاق رئيسا للمجلس. وحافظ البرلمان الجديد الذي تم تأسيسه سنة 2004 على نفس الاجراءات المتعلقة وإنتخب عبد الله يوسف أحمد رئيساً للجمهورية وشريف حسن شيخ آدم رئيساً للـمجلس.

ووفقا للدستور المؤقت يكون للمجلس الشعبي الوطني حق التصويت على الثقة بالوزراء. وقد مارس المجلس في 29 تشرين الأول/أكتوبر سنة 2001 امتيازه هذا بتصويته على سحب الثقة من "الحكومة الوطنية الانتقالية". وقدّم رئيس الوزراء استقالته وأدلى بتصريح جاء فيه "أود أن انتهز هذه الفرصة للتصريح بأنني احترم قرار المجلس الشعبي الانتقالي وأنني سأمتثل له بشكل كامل. وأنا أدعو أعضاء حكومتي وبقية زملائي للامتثال لهذا القرار. فهذا القرار يدل على ديمقراطية فاعلة، وهو انعكاس لتصميم الصومال على التقدم نحو الحكم الديمقراطي وفقا لأحكام الدستور الموقت الذي أقرّه مؤتمر السلام في مدينة عرتة في جيبوتي". وجرى تصويت آخر على الثقة لعزل رئيس الوزراء الحالي في أواخر سنة 2003، ولكن لم يؤخذ به لأنه تمّ في ظل عدم اكتمال النصاب.

أعلى الصفحة

عمليات الصياغة التشريعية

الوظيفة الرئيسية الأخرى للمجلس الشعبي الانتقالي هي التصديق على القوانين التي تحيلها إليه السلطة التنفيذية.

أعلى الصفحة

الرقابة التنفيذية

حصل "المجلس التشريعي الانتقالي" على تأييد بعض الفصائل الصومالية، ولكن "المجلس الصومالي للتجديد والمصالحة" وحكومة "بلاد البونت" النافذين أنكرا شرعيته. ووقعت الحكومة والمجلس الصومالي للتجديد والمصالحة وحكومة بلاد البونت الاتفاقية المتعلقة بانشاء برلمان جديد، مع أنها ما زالت تختلف على الأساس العشائري لتوزيع مقاعده، إضافة إلى معارضة بعض الفصائل للبرلمان الجديد.

أعلى الصفحة

الانتساب والعضوية الدولية

المجلس الشعبي الانتقالي عضو في كل من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا