إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: التشريع: البحرين
يمكنكم أيضا
 

الهيكل الإداري

تمتلك البحرين مجلسا وطنيا مؤلفا من غرفتين هما مجلس الشورى ومجلس النواب. يتألف مجلس الشورى من 40 عضوا يعينهم الملك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويتألف مجلس النواب من 40 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات بالاقتراع الشعبي من 40 منطقة انتخابية. وقد حلّت البنية التشريعية الثنائية محل المجلس التشريعي المنفرد الذي نصّ عليه دستور 1973 والذي تمّ تعليقه منذ سنة 1975. أما مجلس الشورى فقد أسس سنة 1992 كهيئة استشارية، غير أن دستور 2002 أضفى عليه صلاحيات تشريعية بصفته أحد مجلسي الجسم التشريعي الى جانب مجلس النواب الذي أعيد تفعيله.

أعلى الصفحة

الوظائف

يساهم كل من المجلسين على قدم المساواة في العملية التشريعية؛ وعندما يجتمعا معا يترأس الجلسة المشتركة رئيس مجلس الشورى. ويعقد المجلسان جلسة مشتركة إذا اختلفا مرتين على أي مشروع قانون أو إذا اختلفا على أي تشريع اقتصادي أو مالي تعتبره الحكومة مستعجلا. ويمكن في هذه الحال إصدار مشروع القانون بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وإحالته الى الملك للتصديق عليه وإصداره.

أعلى الصفحة

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يعقد المجلس الوطني دورات سنوية، ويمكن للملك إذا رأى ضرورة لذلك إصدار مرسوم يدعو فيه المجلس إلى عقد جلسة استثنائية. كما يمكن عقد جلسة استثنائية بطلب من غالبية أعضاء المجلس الوطني. ولا يناقش المجلس في أثناء الجلسة الاستثنائية إلا المواضيع التي تمت دعوته للبتّ فيها، إلا في حال موافقة الحكومة على مناقشة مواضيع ومسائل أخرى.

كل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان أو المكان المحددين لاجتماعه يعتبر باطلا، ولا يكون لأي قرارات تصدر عن تلك الاجتماعات أي مفعول. ويعتبر اجتماع المجلس الوطني قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، إلا في الحالات التي تتطلب أكثرية خاصة أو معينة. ويرفض الاقتراح المقدم في حال تعادلت الأصوات حوله.

للملك أن يحل مجلس النواب وأن يمدد دوره التشريعي فترة لا تزيد على السنتين. فإذا حل المجلس توقفت جلسات مجلس الشورى. وتنص (المادة 64 ب) من الدستور على إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، فيما عدا وجود ظروف قاهرة تحول دون ذلك. ويمكن للملك في ظل ظروف قاهرة إعادة المجلس المنحل. وفي هذه الحال يكون للمجلس حق دستوري بفصل تشريعي كامل لمدة أربع سنوات من تاريخ إعادته.

أعلى الصفحة

الأمانة العامة

يعيّن الملك رئيس مجلس الشورى، ويقوم مجلس الشورى بانتخاب نائبين للرئيس. الرئيس الحالي لمجلس الشورى هو الدكتور فيصل الموسوي. وينتخب مجلس النواب رئيسه ونائبي الرئيس لمدة ولايته. الرئيس الحالي لمجلس النواب هو خليفة بن أحمد الظهراني. يتمتع أعضاء المجلسين بحصانة تامة في أثناء دور الانعقاد. ولا يمكن اتخاذ أي إجراء جزائي بحق العضو إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. أما استجواب عضو أي من المجلسين أو الادعاء عليه عندما لا يكون المجلسان في دور الانعقاد فيتطلب الحصول على إذن رئيس المجلس الذي يتبع العضو إليه.

أعلى الصفحة

هياكل اللجان وعضويتها

يتولى المجلس الوطني تشكيل اللجان الضرورية لإنجاز مهامه في الأسبوع الأول من دور انعقاده السنوي. ويمكن لهذه اللجان أن تفرغ من واجباتها أثناء انفضاض عقد المجلس على أن تقدم توصياتها بعد عودته للانعقاد. ويشكل المجلس أيضا لجنة خاصة من ضمن لجانه الدائمة للنظر في العرائض أو الالتماسات والشكاوى التي يقدمها المواطنون الى المجلس. وتطلب هذه اللجنة توضيحات من السلطات المختصة حول ما جاء في العرائض والشكاوى ومن ثم تبلغ الأشخاص المعنيين بالنتيجة.

أعلى الصفحة

عمليات الصياغة التشريعية

يتولى الملك أو رئيس الوزراء المعيّن من قبله تقديم مشاريع القوانين الى مجلس النواب الذي يحيلها بدوره الى مجلس الشورى. ويمكن لأي من المجلسين تعديل أو رفض التشريع المقترح. ولكن المادة 18 من الدستور تفرض "إعطاء أولوية النقاش دائما لمشاريع القوانين وللمقترحات المقدمة من جانب الحكومة". ويمكن لأي عضو من أعضاء المجلسين اقتراح مشروع قانون، كما يمكن لخمسة عشر عضوا من أعضاء أحد المجلسين اقتراح تعديل دستوري. ولكن إذا قبل المجلس الاقتراح يجب إحالته إلى الحكومة التي تصوغه كمشروع تعديل أو مشروع قانون يتم تداوله لاحقا.

للملك حق اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها. ويعتبر مشروع القانون مصدقا إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل مجلسيّ الشورى والنواب إلى الملك من دون أن يرده إليهما لإعادة النظر فيه. وإذا أعاد الملك مشروع القانون فعليه أن يبيّن هل أن إعادة النظر ستتم في دور الانعقاد الحالي أو المقبل. وإذا أعاد مجلس الشورى ومجلس النواب إقرار مشروع القانون بأغلبية ثلثي أعضائهما، صدق الملك عليه وأصدره في خلال شهر من تاريخ إقراره للمرة الثانية.

أعلى الصفحة

الانتساب والعضوية الدولية

البحرين عضو في الاتحاد البرلماني العربي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا