إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الحكم المحلي: ليبيا
يمكنكم أيضا
 

تاريخ الحكم المحلي

قامت الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية على مبادئ راسخة من اللامركزية السياسية. استولى العقيد معمر القذافي ومجموعة من الضباط على السلطة في أيلول/سبتمبر 1969. وخلال الـ 35 سنة الماضية، طوّر القذافي رؤيته السياسية للجماهيرية التي تعني "دولة الجماهير". ويتطلب تحقيق هذا النظام السياسي إقامة نظام لا مركزي كامل وعلى كل المستويات لتصبح عملية اتخاذ القرار في يد المواطنين أنفسهم من خلال الديمقراطية المباشرة. ويوضح القذافي في سلسلة مقالات جمعت في "الكتاب الأخضر" رؤيته لما يسميه "الطريق الثالث"، أو البديل من الرأسمالية والاشتراكية. وسعى النظام الليبي مرارا إلى بعث الحياة في الثورة من خلال نقل السلطة من هيئة حكومية إلى أخرى.

أعلى الصفحة

التقسيمات الإدارية

تخضع بنية الحكومة المركزية وعلى المستوى المحلي إلى مراجعة وإعادة هيكلة دائمين. وحصلت أحدث عملية إعادة تنظيم مع إصدار القانون رقم 1 لعام 2001 الخاص بتنظيم المؤتمرات الشعبية. وقسّم مؤتمر الشعب العام ليبيا سنة 1998 إلى 26 "شعبية" يرأس كل منها أمين اللجنة الشعبية في المنطقة. "المؤتمرات الشعبية الأساسية" هي أصغر وحدات التنظيم السياسي المحلي. ويعتبر كل مواطن ليبي عضو في المؤتمرات الشعبية الأساسية. ولكل مؤتمر شعبي أساسي "لجنة شعبية أساسية" مسؤولة عن المهام التنفيذية والإدارية للوحدة التي تمثلها. ويشكل أعضاء اللجان الشعبية الأساسية مجتمعين إلـ 380 مؤتمرا شعبيا تدير شؤونها لجان شعبية بلدية من عشرة أشخاص يمثلون البلدية في المؤتمرات الشعبية الإقليمية التي تختار ممثليها في "مؤتمر الشعب العام" الذي يمثل الشعب الليبي بكامله.

أعلى الصفحة

ميزانيات الحكم البلدي والمحلي

من الناحية القانونية، تمتلك ليبيا أحد أكثر النظم السياسية لا مركزية في المنطقة العربية. وتبسط المؤسسات الحكومية المحلية سيطرتها على التعليم والصناعة والمجتمعات المحلية. ولكن من الناحية العملية، تفرض القيادة درجة عالية من المركزية مما يجعل سلطة "المؤتمرات الشعبية الأساسية" سلطة استشارية محضة. ففي نهاية المطاف تعمد لجان هذه المؤتمرات المؤلفة من عشرة أعضاء الى تبني أو رفض توصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية، مع أن هذه المؤتمرات توفر وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية. ويتم قمع المجتمع المدني وجميع المنظمات السياسية غير الحكومية بحجة أن المؤسسات الحكومية توفر كل أشكال التمثيل الشعبي الضرورية. ولا يترك هذا القمع سوى القدر القليل من المشاركة السياسية من أدنى إلى أعلى. ويقيم الكثيرون من أعضاء النخبة الليبية الذين يتوقع أن يشغلوا المراكز القيادية المحلية خارج البلاد.

أعلى الصفحة

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

لم تطبّق اللامركزية الاقتصادية بفعالية في ليبيا. ففي أواخر الثمانينات، سعت ليبيا إلى إحداث شبه خصخصة للشركات المملوكة من الدولة بتحويل إدارتها إلى إدارات لامركزية على شكل تعاونيات (تشاركيات). ولكن عملية اتخاذ القرار ظلت على درجة عالية من المركزية نتيجة لاعتماد الشركات على إعانات مالية حكومية للاستمرار في عملها. وما تزال إمكانية ظهور شركات خاصة محلية محدودة لأن رأس المال تحت سيطرة البنوك القومية التي تحصر القروض بالشركات العامة.

أعلى الصفحة

الإصلاح: اللامركزية الضريبية

عمليا، ظلت معظم سلطة اتخاذ القرار في أيدي قيادة مركزية. وتعتبر عائدات النفط أمرا مركزيا لشرعية الحكومة ولتأييدها الشعبي. وقد أضعفت الطبيعة المركزية الشديدة لتوزيع أرباح النفط في ليبيا الجهود الهادفة إلى تحقيق اللامركزية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا