إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الحكم المحلي: المغرب
يمكنكم أيضا
 

التقسيمات الإدارية

تقسم المغرب إلى 16 منطقة و26 تجمع حضري و 45 محافظة. وهناك 1547 منطقة محلية: 249 بلدية حضرية و 1298 تجمع ريفي.

أعلى الصفحة

ميزانيات الحكم البلدي والمحلي

تتسلم الحكومات المناطقية والمحلية حوالي 15% من الميزانية الوطنية، ويعتمد التمويل المحلي بشكل كبير على التحويلات، 30% من ضريبة القيمة المضافة للبلديات والمجالس المحلية، و 1% من الدخل المباشر وضرائب الشركات للمناطق. تحدد الحكومة المركزية مالية السلطات المحلية من خلال تحديدها للضرائب وللموازنات الخاصة بجميع المؤسسات الحكومية. ولم يترك غياب الاستقلال الذاتي المالي للسلطات المحلية مجالا لمساومة الحكومة المركزية على مقدار الصلاحيات التي تؤول إليها. وتشكل الضرائب 60 بالمئة من الإيرادات المحلية وهي تأتى من مصدرين: الضرائب الرئيسية التي تجبيها الحكومة المركزية ونسبتها 29 بالمئة، والضرائب المحلية التي تجمعها البلديات ونسبتها 31 بالمئة. وأما نسبة الـ 40 بالمئة المتبقية من أموال البلديات فتأتي على شكل معونات مالية من الحكومة المركزية تقوم بتوزيعها على أساس الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة. ويشكل تحويل الاعتمادات المالية من الحكومة المركزية إلى البلديات 35 إلى 40 بالمئة من الميزانيات التشغيلية المحلية، وقد ارتفعت هذه النسبة في السنوات الأخيرة. ويميل نظام التوزيع الذي تتبعه الحكومة المركزية لمصلحة البلديات الأفقر من خلال تصحيح الفوارق في الطاقة الضريبية بين المناطق المختلفة. وتسيطر وزارة الداخلية على سلك الخدمة المدنية وعلى الموارد المخصصة لجميع المؤسسات الحكومية.

أعلى الصفحة

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

كجزء من جهوده للانضمام إلى قاعدة صندوق النقد الدولي الخاصة لنشر البيانات سنة 2005، قام المغرب بعملية دمج لميزانيات السلطات المحلية والإقليمية في ميزانية حكومية عامة تتسم بقدر أكبر من الشفافية.

أعلى الصفحة

الإصلاح: اللامركزية الضريبية

قد سعت الحكومة المغربية إلى زيادة مشاركة المجتمع المحلي في برامج التنمية الاجتماعية. وبادرت الحكومة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع البنك الدولي، إلى طرح عدة برامج لمحاربة الفقر ولتحقيق تنمية بشرية ذات تركيز إقليمي أو جهوي.

تفاوضت الحكومة المغربية على اللامركزية في نزاعها القائم حول الصحراء الغربية. وكان الفشل في إجراء استفتاء عام حول وضع هذه المنطقة الدافع وراء دعوة "لجنة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" الحكومة المركزية إلى التنازل عن سلطاتها للسلطات المحلية كحل بديل يؤدي إلى تسوية النزاع. وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بأن تفويض السلطات الحكومية أمر ضروري للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. ولكن المبعوث الخاص استقال في حزيران/يونيو 2004 بسبب معارضة المغرب لآخر خطة سلام قدمها لطرفي النزاع.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات بلدية في المغرب في 12 حزيران/يونيو 2009 وبلغت نسبة المشاركة فيها 52.4%، أي ما يمثل سبعة ملايين وخمسة آلاف وخمسين ناخباً من أصل 13,360,000 مسجل في اللوائح الانتخابية. وحصلت 8 هيئات سياسية على 89.3% من عدد المقاعد المتنافس عليها بنيلها 84% من الأصوات وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 6015 مقعدا بنسبة 12.69%، متبوعاً بحزب الاستقلال الذي فاز بـ5292 مقعدا بنسبة 19%، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ 4112 مقعدا بنسبة 14.8% وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 3226 مقعدا بنسبة 11.63% بينما حاز حزب الحركة الشعبية على 2213 مقعدا بنسبة 7.98% وحزب العدالة والتنمية على 1513 مقعدا بنسبة 5.45% وحصل حزب الاتحاد الدستوري على 1307 مقعدا بنسبة 4.7% وحزب التقدم والاشتراكية على 1102 مقعدا بنسبة 3.97%. وتمكنت المرأة من الفوز بـ3406 مقاعد على الصعيد الوطني، أي بنسب 12.3%.

جرت الانتخابات البلدية السابقة في أيلول/سبتمبر 2003 ولم يفز فيها أي حزب سياسي بأكثرية مقاعد المجالس المحلية. وحصل أكبر حزبان في الائتلاف الحاكم على أكبر نسبة تمثيل. ففاز "حزب الاستقلال" بـ 3890 مقعدا من أصل 689ر23 مقعدا، بينما حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على 3373 مقعدا. وحلّ بعدهما حزب "التجمع الوطني للمستقلين" بـ 2871 مقعدا. وكان أداء حزبين من أحزاب البربر جيدا. والأمر اللافت أن حزب "العدالة والتنمية"، وهو الحزب السياسي الوحيد المسموح له بالتنافس في الانتخابات، فاز بـ 593 مقعدا على الرغم من وجود مرشحين له في 18 بالمئة فقط من البلديات. وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 54 بالمئة فقط ممن يحق لهم الاقتراع مقارنة بنسبة مشاركة بلغت 75 بالمئة في الانتخابات البلدية سنة 1997. واعترفت أحزاب المعارضة بنزاهة الانتخابات بوجه عام، وبنزاهتها على وجه الخصوص مقارنة بانتخابات 1997 عندما صدرت العديد من الاتهامات حول شراء أصوات الناخبين.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا