إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الحكم المحلي: قطر
يمكنكم أيضا
 

تاريخ الحكم المحلي

لا تحتاج دولة قطر الصغيرة إلى تطبيق اللامركزية. ونظرا لعدد المواطنين الذي يقل عن 000ر200 نسمة، تستطيع الحكومة تحقيق الشفافية والمحاسبة والمشاركة من خلال الإدارة الصحيحة. وبموجب القانون رقم 16 لسنة 1988، تم تحديد بلدية الدوحة، المنشأة عام 1963، لتغطي مامساحتة سبعة أميال مربعة. وكانت أول انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ قطر جرت في آذار/مارس 1999 بهدف انتخاب المجلس البلدي المركزي.

أعلى الصفحة

التقسيمات الإدارية

تنقسم قطر إلى عشر مناطق إدارية أو عشر بلديات هي: الدوحة، الغويرية، الجميلية، الخور، الوكرة، الريان، جرايان الباطنة، مدينة الشمال، أم سعيد، أم صلال.

أعلى الصفحة

ميزانيات الحكم البلدي والمحلي

وعقدت انتخابات آذار/مارس 1999 لانتخاب هيئة بلدية واحدة لدولة قطر: المجلس البلدي المركزي. ويتألف هذا المجلس من 29 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد. المجلس البلدي المركزي مسؤول عن مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة. وعلى الرغم من عدم ممارسة المجلس أي سلطة رسمية على السياسة المتبعة، فهو يقدم المشورة والنصح إلى الوزارة. ويمكن لوزير الشؤون البلدية والزراعة أن يحل المجلس من دون قيد أو شرط.

أعلى الصفحة

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

وزارة الشؤون البلدية والزراعة جزء من مجلس الوزراء، ووزيرها يعين من قبل الأمير. وتشرف الوزارة على إدارة التخطيط والتنمية وصيانة الطرق والزراعة وسلامة الأطعمة والخدمات العامة والبيئة. وينسق وكيل الوزارة للشؤون البلدية عمل المناطق الإدارية العشر في قطر. وبسبب اعتماد قطر الشديد على أرباح النفط كمصدر لإيرادات الحكومة، تعتمد مشروعات التنمية المحلية على أسعار النفط وعلى ميزان المدفوعات الوطني. وبعد اضطرار قطر إلى خفض ميزانيتها في أواخر التسعينات، ساعد ارتفاع أسعار النفط والفوائض الناجمة عنه ميزانيات الدولة في زيادة مخصصات التنمية في السنوات القليلة الأخيرة زيادة كبيرة جدا. وازدادت النفقات الرأسمالية السنوية بنسبة 200 بالمئة خلال الفترة الممتدة من عام 1999 حتى عام 2003.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت ثالث انتخابات للمجلس البلدي في قطر في 1 نيسان/إبريل 2007. وتمت دعوة 153ر28 ناخبا للمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الـ 29 من بين 116 مرشحا بينهم 3 سيدات. ومنحت وزارة الخدمة المدنية موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية عطلة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم. وبلغت نسبة المشاركة 1ر51%. وتمت الانتخابات تحت إشراف قضائي، فيما جندت اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان 4 فرق لمراقبة صحة العملية الانتخابية تم توزيعها على الدوائر الـ 27. وفاز مرشحان بالتزكية لعدم وجود منافسين لهما في دائرتيهما. وفازت مرشحة واحدة هي شيخة الجفيري على منافسيها الاثنين بعد حصولها على 90% من مجموع الأصوات في دائرتها. وهذه هي المرة الثانية التي تصل فيها شيخة إلى عضوية المجلس البلدي بعد أن فازت بالتزكية عام 2003، وكانت أول قطرية تصل إلى هذا المنصب. ولا يتمتع المجلس البلدي بسلطات تنفيذية بل نقابية واستشارية فقط، ويتعاون مع وزارة البلدية في تطوير مستوى الخدمات التي تهم المواطنين مثل مشاريع البنية التحتية. وجرت انتخابات سابقة للمجلس البلدي عامي 1999 و 2003. وتنافس 78 مرشحا في انتخابات 7 نيسان/إبريل 2003 لشغل 29 مقعدا بلديا. وعموما، كانت الحماسة الشعبية لهذه الانتخابات أضعف منها في سنة 1999. وانخفضت نسبة مشاركة المواطنين الذين يحق لهم التصويت من 55% عام 1999 إلى 30% عام 2003.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا