إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الحكم المحلي: السودان
يمكنكم أيضا
 

تاريخ الحكم المحلي

نفذت الحكومة السودانية خططا تتعلق باللامركزية والهيكل الاتحادي وفقا لعملية السلام التي توجت بتوقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005. وينص الدستور الانتقالي على تأسيس "مجلس ولايات" جديد منتخب يضم ممثلين اثنين عن كل ولاية ويشكل جزءا من المجلس التشريعي الوطني. كما ينص على تمثيل الولايات من جانب حكام ومشرعين منتخبين، مع أن هذه الهيئات تخضع مؤقتا للتعيين بناء على معادلة معقدة لتقاسم السلطة. وتلعب حكومة جنوب السودان دور الوسيط بين ولايات الجنوب والحكومة المركزية. ويمنح اتفاق السلام الشامل جنوب السودان حق تقرير المصير بعد انقضاء مرحلة انتقالية مدتها 6 سنوات حيث سيجري استفتاء يقرر الجنوب فيه الانفصال من عدمه. كما ستعقد مقاطعة "آبييه"، وهي منطقة متنازع عليها ذات مكانة إدارية خاصة، استفتاء في نفس الفترة لتقرر إذا كانت ستظل جزءا من الشمال أم ستصبح جزءا من جنوب السودان. وقع الرئيس عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت في 8 حزيران/يونيو 2008 اتفاقا لتسوية النزاع بين الحكومة المركزية و "الحركة الشعبية لتحرير السودان" على منطقة آبيي الغنية بالنفط.

أعلى الصفحة

التقسيمات الإدارية

اعتمد السودان في سنة 1991 هيكلا حكوميا اتحاديا جديدا. فجرى تقسيم البلاد إلى 26 ولاية ولكل ولاية حاكمها الخاص، ومجلسها التشريعي وجهازها الإداري التنفيذي. وتقع عشر من هذه الولايات في جنوب البلاد. ويتم تعيين حكام الولايات الجنوبية ونوابها من قبل الحكومة المركزية حتى يتم إجراء الإنتخابات في موعد أقصاه تموز/يوليو 2009 بموجب المادة 216 من الدستور الإنتقالي.

أعلى الصفحة

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

تعمل الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان على تحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية من خلال تنظيم ميزانياتهما وفقا لمنهجية "الإحصاءات المالية الحكومية" التي وضعها صندوق النقد الدولي. وسوف يتم توزيع إيرادات النفط بشفافية تحت رقابة "اللجنة الوطنية للبترول"، وهي هيئة دستورية مستقلة مفوضة الإشراف على صناعة النفط. ووعدت المادة 192 الجنوب بالحصول على 50% من الإيرادات النفطية الصافية. ويتم تحويل هذه الإيرادات إلى حكومة جنوب السودان التي تقوم بدورها بتحويلها إلى حكومات ولايات الجنوب الفقيرة ذات القاعدة الضريبية غير النفطية والمحدودة جدا. وشجعت مصاعب السودان الاقتصادية الحكومة على تحويل الإدارة إلى إدارة لامركزية على مستوى الولايات والمستويات المحلية. وتم تحويل جميع نفقات الولايات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية إلى حكومات الولايات. وتفتقر معظم الولايات إلى الموارد أو الإيرادات اللازمة لتقديم خدمات فعالة. وللولايات حق جباية الضرائب من سكانها، لكن نظرا لفقر معظم الولايات تأتي معظم إيراداتها من تحويلات الميزانية الاتحادية. وتم عام 2006 تخصيص ثلث الميزانية الاتحادية تقريبا للولايات، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

أعلى الصفحة

الإصلاح: اللامركزية الضريبية

من المستبعد حصول قدر كبير من اللامركزية المالية على الرغم من تحويل معظم نفقات البنية التحتية إلى الولايات، وذلك بسبب اعتمادهم الشديد على تحويلات الحكومة المركزية التي تجني 60% من إيراداتها من صادرات النفط التي تشهد توسعا. وتظل الولايات معتمدة اعتمادا كبيرا على تحويلات الحكومة المركزية.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

إلى حين إجراء الانتخابات، يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الولاية وحكام الولايات بالتشاور مع نائبيه. وتخصص المادة 184 من الدستور الانتقالي مقاعد مجالس الولايات التشريعية على النحو التالي: 70% من مقاعد المجالس التشريعية في الولايات الشمالية محجوزة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، و 70% من مقاعد الولايات الجنوبية محجوزة للحركة الشعبية لتحرير السودان. ويحصل كل من هذين الحزبين على 10% إضافية من المقاعد التشريعية في مجالس الحزب الآخر، بينما تحصل القوى السياسية الأخرى على 20% من مقاعد المجالس التشريعية في الشمال والجنوب.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا