إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الحكم المحلي: تونس
يمكنكم أيضا
 

تاريخ الحكم المحلي

كانت الحكومة التونسية تاريخيا حكومة على درجة كبيرة من المركزية. وقد صمد تراث التخطيط الاقتصادي المركزي في وجه التوجه العالمي نحو تحرير الاقتصاد. وتعمل تونس حاليا على تنفيذ خطتها الاقتصادية التاسعة (1997-2001). وبدأت الدولة في السنوات الأخيرة التحرك نحو تقليل المركزية داخل الوزارات ونحو اللامركزية الإدارية من خلال المجالس البلدية. وتمكنت بعض البلديات من تطوير أطر مؤسسية قوية، بينما ظلت مناطق أخرى بدون أي تمثيل محلي.

أعلى الصفحة

التقسيمات الإدارية

توجد في تونس 23 محافظة تضم مناطق حضرية وريفية. ويرأس هذه المحافظات المحافظون الذين تعينهم الحكومة المركزية. ويضم المجلس التشريعي في المحافظة أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، علاوة على رؤساء المجالس البلدية المحلية. وتوجد المجالس البلدية في المدن والبلدات فقط، ويبلغ عددها 257 مجلسا حيث يقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 62 بالمئة من التونسيين يعيشون هناك. وقد أنشأت الحكومة التونسية برامج تطوير مناطقية في الريف لإنشاء البنى التحتية. كما أنشأت مكاتب تنسيق إقليمية لتقليل مركزية إدارة التطوير وبرامج مكافحة الفقر

أعلى الصفحة

ميزانيات الحكم البلدي والمحلي

توفر البلديات خدمات الطرق وإنارة الشوارع وجمع النفايات والأسواق العامة بالإضافة إلى بعض أشكال العون العام. وتحتفظ الحكومة المركزية بقدر كبير من السيطرة على السياسة الضريبية المحلية وعلى إدارة هذه الضريبة. وانخفضت إيرادات الإدارات المحلية من تحويلات الحكومة المركزية في السنوات الأخيرة بين 35 و40 بالمئة من حجم موازناتها. وتفرض الحكومة المركزية الضرائب والرسوم ولكن جبايتها تتم من قبل الإدارات المحلية والمركزية. وتشكل هذه الضرائب والرسوم 63 بالمئة من الإيرادات المحلية. وتسهم الحكومة المركزية بنسبة 25بالمئة من الموازنات المحلية بواسطة الضرائب الرئيسية التي تجبيها، بينما يتم تحصيل 38 بالمئة من الموازنات من الضرائب المحلية. أما النسبة المتبقية من الموازنات المحلية والبالغة 37 بالمئة فتأتي عن طريق إعانات مالية تقدمها الحكومة المركزية. وتخصص الموازنة العامة في كل سنة مقدار التمويل المطلوب للبلديات. وكانت هذه الجدولة المركزية تضخم درجة عدم المساواة بين البلديات لأنها تستند على قيمة الضرائب على الملكية عند حسابها للتخصيصات البلدية. وعبّرت العديد من البلديات عن ضيقها الشديد لعدم كفاية التمويل المتاح لها. وسمح عدم وجود بنية بلدية نمطية أو مقياسية في تونس لبعض الإدارات المحلية بإحراز تقدم في عملها ومهامها بينما عجزت إدارات محلية أخرى عن تحقيق أي تقدم. كما أن الحكومة المركزية تحتفظ بسلطة استنسابية في مجال تعيين موظفي الإدارات المحلية نتيجة لإشراف وزارة الداخلية على تعيين الموظفين الحكوميين.

أعلى الصفحة

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

تعمل الحكومة على دمج ميزانية البلديات مع الميزانية الحكومية العامة وذلك لتحقيق متطلبات المعايير الدولية لشفافية الإنفاق الحكومي.

أعلى الصفحة

الإصلاح: اللامركزية الضريبية

تشكلت روابط الأحياء السكنية كجماعات محلية تسعى إلى إثارة اهتمام الرأي العام بالشؤون الحكومية. ولهذه الروابط تأثير على عملية صنع القرار من خلال إحداث ضغط شعبي على أعضاء المجالس البلدية والمحلية. وقامت "المؤسسة العالمية لإدارة المدينة والمقاطعة" بإنشاء "المركز الوطني للتدريب البلدي" لمساعدة الإدارات المحلية التونسية.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات بلدية في 9 أيار/مايو 2010. تنافس في هذه الانتخابات أكثر من 10,500 مرشح للفوز بـ4478 مقعداً. بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 83,47%. وحصل التجمع الدستوري الديمقراطي على 75% من المقاعد وتم توزيع الـ25% من المقاعد المتبقية على بقية القائمات المتنافسة فحصلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على 154 مقعداً وحصل حزب الوحدة الشعبية على 119 مقعداً والاتحاد الديمقراطي الوحدوي حصل على 66 مقعداً وحصل الحزب الاجتماعي التحرري على 35 مقعداً وحزب الخضر للتقدم حصل على 29 مقعداً، أما القائمات المستقلة فحصلت على 15 مقعداً. وبذلك يكون عدد المستشارين البلديين التابعين لأحزاب المعارضة والقائمات المستقلة 418 مستشاراً مع الإشارة إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المستشارين البلديين المنتمين لأحزاب المعارضة والقائمات المستقلة بـ150 مستشاراً قياساً بما أفرزته الانتخابات البلدية عام 2005.

جرت الانتخابات البلدية السابقة في 8 أيار/مايو 2005. وأدلى 2,8 مليون ناخب بأصواتهم في 264 دائرة انتخابية لاختيار 4366 عضوا في المجالس البلدية لولاية مدتها خمس سنوات. وحصل الحزب الحاكم على 9ر93 بالمئة من مجموع الأصوات بينما فاز مرشحوه بـ 4098 مقعدا بلديا. أما أحزاب المعارضة الأربعة التي شاركت في الانتخابات فحصلت على 6 بالمئة من مجموع الأصوات وفاز مرشحوها بـ 268 مقعداً بلدياً. ففازت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين بـ 107 مقاعد، وحزب الوحدة الشعبية بـ 88 مقعداً، والاتحاد الوحدوي الديمقراطي بـ 51 مقعدا، والحزب الاجتماعي الليبرالي بـ 16 مقعدا. وفاز مرشحو اللائحة المستقلة التي يدعمها "الخضر" بـ 6 مقاعد. ولم يسمح لثلاثة أحزاب معارضة مرخصة بالمشاركة في الانتخابات البلدية لأن مرشحيهم لم يلبوا شروط القانون الانتخابي، بحسب تصريح وزير الداخلية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا