إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الحكم المحلي: لبنان
يمكنكم أيضا
 

تاريخ الحكم المحلي

تاريخيا، كان للبنان إدارات محلية قوية والتزام باللامركزية. وأثناء الحرب الأهلية، فقدت الإدارات البلدية معظم سلطاتها واستقلاليتها بعد أن أصبحت القرارات تُتخذ مركزيا وبعد أن تعطلت العديد من الخدمات العامة أو جرى تخصيصها. يضع اتفاق الطائف الموقّع عام 1989 اللامركزية ضمن أولويات الحكومة اللبنانية. ورغم ذلك أجلت الانتخابات البلدية 23 مرة قبل أن تعقد سنة 1998. وشهدت هذه الانتخابات مشاركة سياسية واسعة من معظم الأحزاب السياسية، باستثناء عدد قليل من الجماعات المسيحية التي قاطعت لأن التصويت لم يكن على أسس طائفية. فقد سمح للمواطنين بالتصويت على أساس لوائح انتخابية حزبية مغلقة تعتمد التمثيل النسبي وتتجاوز الخطوط الطائفية. وجرى الاقتراع على مدى أربعة أسابيع من شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، وانتخب بنتيجته 7662 ممثلا لشغل مقاعد 700 مجلس بلدي.

أعلى الصفحة

التقسيمات الإدارية

ينقسم لبنان إلى 6 محافظات هي: بيروت، البقاع، الشمال، الجنوب، جبل لبنان، النبطية. وفي لبنان، حيث يعيش 92% من السكان في المدن والبلدات، أكثر من 600 بلدية، إلا أن نظام الحكم المحلي يبقى مركزياً نظراً لحجم البلد وطبيعة النظام الإعترافي.

أعلى الصفحة

ميزانيات الحكم البلدي والمحلي

تتمتع البلديات اللبنانية باستقلالية الميزانيات ولكنها لا تستطيع الإقتراض. وهناك صندوق بلديات مستقل يوفر بعض التمويل من الحكومة المركزية. ويتوافر لنصف البلديات اللبنانية موارد ومصروفات تتراوح ما بين 6000 و 000ر60 دولار أمريكي سنويا. ولا يتوافر خط هاتفي إلا لما يقل عن 30 بالمئة من البلديات. ويقدر عدد البلديات التي تمتلك قاعدة ضريبية ملائمة تساعدها على توفير الخدمات المحلية بـ 30 بلدية فقط. وترجع الصعوبة في هذا المجال جزئيا إلى أن البلديات خاضعة لنظام موحد من القواعد والقوانين التي لا تسمح بالمرونة القائمة على الطاقة والقدرة. كما أن تورط سوريا في لبنان ساعد على تعزيز دور الحكومة المركزية وإضعاف دور البلديات. وأصبحت معظم الإدارات البلدية معطلة بسبب عدم قدرتها على تحصيل الإيرادات العامة أو توفير الخدمات؛ وتولت الحكومة المركزية أو المؤسسات الخاصة تنفيذ معظم المشروعات البلدية.

أعلى الصفحة

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

في عام 1997 صدر القانون رقم 118 بهدف زيادة الاستقلالية المالية للبلديات. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات تظهر مفعول هذا القانون، فهو يحمل في طياته إمكانية زيادة الإيرادات المحلية. وفي الوقت الراهن، تتلقى البلديات الأموال مما يزيد على 35 مصدرا مختلفا، ما يجعل إعداد الموازنات والشؤون المالية المحلية مسألة صعبة. ويأتي معظم هذا التمويل من الرسوم والضرائب التي تجمعها البلديات؛ ومن الضرائب التي تجمعها الحكومة المركزية لمصلحة البلديات، ومن الرسوم التي تجمعها المؤسسات الخاصة وتحولها إلى البلديات. وهناك أموال إضافية مرصودة للمشروعات التنموية المحلية من خلال الصندوق البلدي المستقل التابع لوزارة المالية، ولكن لا تتوفر أية أرقام واضحة عن هذا الصندوق.

أعلى الصفحة

الإصلاح: اللامركزية الضريبية

التأييد السياسي داخل الحكومة المركزية لموضوع اللامركزية أمر غير مؤكد. فوزارة الشؤون البلدية والقروية تؤيد الإصلاح، ولكن لم يظهر حتى الآن أي إجماع وزاري أو نيابي بهذا الخصوص. فمن حيث المبدأ، يؤيد الزعماء السياسيون اللامركزية من أجل عصرنة الحكومة المركزية وتحسين كفاءتها وجعلها موضع مساءلة. ولكن تنفيذ اللامركزية ما يزال غير مؤكد في ضوء المناخ السياسي الذي يسود لبنان. أكد اتفاق المصالحة الوطنية لعام 1989 والمعروف باتفاق الطائف على تقوية البلديات واللامركزية الإدارية من مستوى القضاء وما دونه. ولكن هذا التأكيد لم يكن من أولويات الحكومات اللبنانية المتعاقبة. فهناك، في أحسن الأحوال، جهود نحو تخفيف التمركز الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد موظفي الحكومة المركزية. وتتولى الحكومة المركزية تنفيذ المزيد من المشروعات نيابة عن البلديات وأن المواطنين والمجالس البلدية راضية عن هذا الوضع.

أعلى الصفحة

الإنتخابات المحلية

جرت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان خلال أيار/مايو 2010، على أربعة دورات: الدورة الأولى في جبل لبنان، والثانية في البقاع وبيروت، والثالثة في جنوب لبنان، والدورة الرابعة والأخيرة في شمال لبنان. وشملت العملية الانتخابية 964 بلدية منها 212 فازت بالتزكية أي 22%، و7 بلديات لم تجر فيها انتخابات إما لاسباب ترتبط بانسحاب المرشحين أو بقرارات صدرت عن مجلس الوزراء اللبناني لظروف خاصة. بلغ عدد الناخبين المسجلين 3,311,000 ناخباً وقاربت نسبة المشاركة في كل المراحل 47%، علماً أنه لا يمكن الحديث عن معدل وسطي عام لأن نسبة الاقتراع كانت متدنية جداً في بلديات ومرتفعة جداً في أخرى. وبلغ عدد المرشحين الإجمالي على مستوى المحافظات 24,000 مرشح ومرشحة تنافسوا على 11,424 مقعداً بلدياً، وبلغت نسبة النساء 6.5%. أما على مستوى المخاتير فبلغ عدد المرشحين 6053 مرشحاً ومرشحة تنافسوا على 2578 مقعداً من بينهم 33.2% من النساء.

جرت الانتخابات البلدية السابقة في أيار/مايو 2004 حيث تم انتخاب 300ر15 من المخاتير وأعضاء المجالس البلدية. وكان الإقبال على الاقتراع منخفضا إذ بلغ 20% في بيروت نتيجة لاستياء الناخبين من القانون الانتخابي الحالي. ولم يكن الإقبال في مدينة طرابلس أفضل مما كان عليه في بيروت. لكن الإقبال كان كبيراً في محافظتي جبل لبنان والجنوب حيث فاز حزب الله بـ 87 مقعداً بلدياً من أصل 142 مقعداً. وعلى الرغم من هزيمة اللائحة المدعومة من رئيس الوزراء رفيق الحريري في مدينته صيدا فان لائحته فازت في بيروت، بينما خسر منافسه التقليدي على رئاسة الحكومة عمر كرامي في طرابلس.

كما جرت انتخابات بلدية خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو 1998. كما حصلت جولة انتخابات بلدية أخرى سنة 2001 في المناطق المحررة حديثا من جنوب لبنان بعد انسحاب اسرائيل منها في أيار/مايو 2000.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا