إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الدستور: ليبيا
يمكنكم أيضا
 

التاريخ الدستوري

ظلت العديد من نصوص الإعلان الدستوري الانتقالي لعام 1969 على حالها وهي تكمل "إعلان قيام سلطة الشعب" عام 1977 الذي ترسم أحكامه الإطار الدستوري العام في ليبيا. وقد غيّر إعلان1977 الإسم الرسمي للدولة من "الجمهورية العربية الليبية" إلى "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" المرتكزة على شكل من أشكال الاشتراكية الإسلامية. وينص الإعلان علىأن القرآن هو دستور الجماهيرية، مع أنه لا يتم الرجوع إليه بوجه عام.

كان دستور 1951 الساري المفعول قبل ثورة 1969، أسس لنظام ملكي وراثي وبرلمان من مجلسين يتقاسم الوظائف التشريعية مع الملك. وكفل ذلك الدستور أيضا حق الملكية الخاصة والحقوق المدنية والحريات في حدود القانون.

أعلى الصفحة

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

ينتخب مؤتمر الشعب العام رئيس الدولة واللجنة الشعبية العامة المؤلفة من أمانة عامة وعدد من الأمناء يتولى كل منهم الإشراف على أحد قطاعات النشاط في الدولة. وتحل اللجنة الشعبية العامة محل السلطة التنفيذية في ليبيا التي كان يمارسها مجلس الوزراء بموجب دستور 1969. الأمين العام الحالي للجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) هو شكري محمد غانم. والرئيس الحالي للدولة، من الناحية الفنية، هو أمين مؤتمر الشعب العام، زنتاني محمد زنتاني. أما قائد الثورة فهو معمر القذافي.

أعلى الصفحة

الأحكام الأساسية

يضع دستور 1969 السيادة في يد الشعب. أما هدف الدولة فهو تحقيق الاشتراكية وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية الأجنبية. ومن المبادئ الاشتراكية المنصوص عليها تحديدا في الدستور: الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج، وعدالة التوزيع، والعمل كحق وشرف. وبحسب إعلان 1977 فإن الشعب وحده يسيطر على القيادة والسلطة والثروة والسلاح في سبيل تحقيق "مجتمع الحرية".

الديمقراطية المباشرة هي أساس النظام السياسي في ليبيا. ويمارس الشعب سلطته من خلال المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، ومؤتمر الشعب العام، أي البرلمان. ولمؤتمر الشعب العام أمانة سر عامة تنفذ السياسات التي تقرها المؤتمرات الشعبية، وتحضّر لدورات المؤتمر العام وتضع جدول أعماله وتنفّذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

أعلى الصفحة

الحقوق المدنية

يكفل الدستور حرية الرأي "في حدود المصلحة العامة ومبادئ الثورة" ويحرّم التمييز القائم على العرق والجنس والدين والإعاقة واللغة والمكانة الاجتماعية. كما يمنح النساء حقوقا متساوية. ومن الناحية الدستورية، تعتبر الملكية العامة أساس التنمية، ولكن الملكية الخاصة تصان أيضا "إن لم تكن استغلالية". وتكفل الدولة الحق في التعليم والصحة لمواطنيها.

أعلى الصفحة

التعديلات والإجراءات الدستورية

الإعلان الدستوري وإعلان قيام سلطة الشعب لا يشكلان دستورا بالمعنى الحديث للكلمة، ويمكن لقوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام أن تنسخهما أو أن تحل محلهما. ولهذا السبب نجد أن الهيكل التنظيمي للجماهيرية العربية الليبية يتكون من خليط من القوانين المتعارضة في أغلب الأحيان حيث تكون الأفضلية لأحدث قانون في حال تعارض القوانين. وظل المبدأ التنظيمي العام والمتمثل في سيادة مؤتمر الشعب العام على حاله منذ إعلان قيام سلطة الشعب، لكن البنية الداخلية لمؤتمر الشعب العام تعرضت للتغيير مرات عديدة منذ تأسيسه. وجرى سنة 2000 خفض عدد أعضاء مؤتمر الشعب العام، الذي يشكل الحكومة الفعلية للبلاد، وتحويل الكثير من مهامه إلى المجالس الشعبية المحلية. كما أن القانون رقم 1 لعام 2001 أعاد تنظيم هيكل المجالس الشعبية التي تنتخب أعضاء مجلس الشعب العام.

أعلى الصفحة

الاتفاقيات الدولية

ليبيا طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وفي "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا