إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الدستور: موريتانيا
يمكنكم أيضا
 

التاريخ الدستوري

صدر أول دستور في موريتانيا في 20 أيار/مايو 1961 وظل معمولا به حتى 10 تموز/يوليو 1978 حيث تم تعليقه من قبل أول انقلاب عسكري أطاح بأول رئيس لموريتانيا، المحامي المختار ولد داداه، الذي تولى الحكم منذ الاستقلال. وتوالت على موريتانيا بين عامي 1978 و 1984 عدة انقلابات عسكرية. وصدرت في هذه الفترة عدة مواثيق دستورية. وفي 20 تموز/يوليو 1991 صدر دستور دائم بعد إقراره في استفتاء شعبي. وقام المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في 3 آب/أغسطس 2005 بانقلاب أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع. وأصدر المجلس العسكري في 6 آب/أغسطس 2005 وثيقة دستورية احتفظت بأحكام دستور 1991 المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وحقوق الدول وامتيازاتها، وتعهدت بإقامة ديمقراطية حقيقية وشفافة بعد فترة انتقالية لا تتجاوز السنتين يتم خلالها إقامة مؤسسات الحكم الرشيد والعودة إلى النظام الدستوري من خلال مسلسل ديمقراطي يتضمن: استفتاء على دستور دائم جديد في 25 حزيران/يونيو 2006، وانتخابات بلدية وتشريعية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وانتخابات مجلس الشيوخ في 21 كانون الثاني/يناير 2007، وانتخابات رئاسية في 11 آذار/مارس 2007.

أعلى الصفحة

الأحكام الأساسية

تم عرض مشروع القانون الدستوري المتضمن إعادة العمل بدستور 1991 مع تعديل بعض أحكامه في استفتاء شعبي يوم 25 حزيران/يونيو 2006 حيث نال موافقة 94ر66% من أصوات المقترعين. وكان هدف التعديلات الدستورية ضمان التناوب على السلطة من خلال تعديل المواد التالية: (1) المادة 26 (الفقرة 1): لتقليص مدة ولاية رئيس الجمهورية من 6 إلى 5 سنوات؛ (2) المادة 26 (الفقرة 3): تحديد الحد الأقصى لسن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية بـ 75 سنة؛ (3) المادة 28: عدم قابلية تجديد ولاية رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة؛ (4) المادة 99: إدراج مسألة ولاية الرئيس (مدتها وقابليتها للتجديد مرة واحدة) ضمن قائمة الأحكام الدستورية المحظور تعديلها.

أعلى الصفحة

الحقوق المدنية

وتؤكد المبادئ الدستورية على أن الدولة تضمن لكافة المواطنين حرية الرأي والتفكير والتعبير والاجتماع وإنشاء الجمعيات. وتتمسك الدولة بمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتلتزم الدولة بأحكام دستور 1991 المتعلقة بالإسلام والحريات الفردية والجماعية.

أقر البرلمان الموريتاني في 8 آب/أغسطس 2007 للمرة الأولى قانونا ينص على معاقبة من يمارسون أعمال عبودية ما زالت قائمة في بعض مناطق البلاد، رغم إلغائها رسميا في العام 1981. ويعاقب القانون ممارسي العبودية بالسجن بين 5 و 10 سنوات. ويحظر القانون أيضا أي انتاج ثقافي أو فني يشيد بالرق، ويعاقب عليه بالسجن لمدة سنتين. كما ينص القانون على عقوبات بحق السلطات التي لا تطبق هذا القانون.

أعلى الصفحة

المحكمة الدستورية

يتكون المجلس الدستوري من 6 أعضاء فترة انتدابهم 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد ثلث الأعضاء كل 3 سنوات. ويتولى المجلس المهام التالية: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوي ذات الصلة ويعلن نتائج الاقتراع كما يسهر على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها ويبت في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية وتعرض عليه القوانين ا لنظامية للبت في مطابقتها للدستور.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا