إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الدستور: السودان
يمكنكم أيضا
 

التاريخ الدستوري

تم إقرار الدستور الوطني الانتقالي في السودان في 6 تموز/يوليو 2005 في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في كانون الثاني/يناير 2005 بين "حزب المؤتمر الوطني" الذي يمثل الحكومة المركزية "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في الجنوب. وبموجب هذا الاتفاق تدار شؤون الحكم في السودان بناء على هذا الدستور طوال الفترة الانتقالية ومدتها ست سنوات. وسوف يقرر جنوب السودان في نهاية الفترة الانتقالية من طريق الاستفتاء البقاء ضمن السودان الموحد أو الانفصال والتحول إلى دولة مستقلة. يستند الدستور الجديد في معظم مواده إلى دستور السودان لعام 1998 لكنه أضاف أحكاما نص عليها اتفاق السلام الشامل بخصوص اقتسام السلطة على أساس 70/30 مع جنوب السودان، وتأسيس مجلس اتحادي يمثل الولايات، وتعيين نائب أول ونائب ثان لرئيس الجمهورية. وتعطي المادة 217 من الدستور رئيس الجمهورية حق إجراء استفتاء حول أية قضية كبرى، بينما تفرض المادة 218 على أي مرشح في الانتخابات أن يحترم اتفاق السلام ويتقيد بأحكامه الرئيسة. وينص الدستور أيضا على أن تطبيق الشريعة المعمول به في الشمال يقتصر على الشمال فقط. وتنص المادة 160 على صوغ دستور انتقالي لجنوب السودان تم إصداره في أيلول/سبتمبر 2005.

أعلى الصفحة

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب حسب الإجراءات التنظيمية المقررة من قبل لجنة الإنتخابات الوطنية. ويمكن ترشيح أي شخص لهذا المنصب بشرط أن يثنـّى على ترشيحه وفقا للقانون. ويصدر رئيس الجمهورية التعيينات للمناصب الاتحادية، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الوزراء. ويترأس اجتماعات الحكومة، ويعلن الحرب، ويبادر إلى اقتراح مسودات التعديلات الدستورية والقانونية ويوقعها، ويمنح العفو، ويعلن حالة الطوارئ.

السلطة التنفيذية مناطة أيضا بمجلس الوزراء المعين من قبل رئيس الجمهورية لكنه يخضع أيضا لإشراف المجلس الوطني. وتنص المادة 80 على توزيع مقاعد المجلس الوطني في أثناء المرحلة الانتقالية على النحو التالي: تشغل حكومة الوحدة الوطنية: حزب المؤتمر الوطني 52% من المقاعد (49% شماليون و3% جنوبيون)، وتشغل الحركة الشعبية لتحرير السودان 28% من المقاعد (21% جنوبيون و 7% شماليون)، وتشغل القوى السياسية الشمالية الأخرى (المعارضة) 14% والقوى السياسية الجنوبية الأخرى 6% من مقاعد المجلس. المصادر الرئيسة للتشريع هي الشريعة الإسلامية، ونتائج الاستفتاءات، والدستور، والأعراف الاجتماعية. ويمكن أيضا للمشرعين الاسترشاد بالرأي العام، وبآراء المفكرين والمسؤولين الحكوميين.

أعلى الصفحة

الأحكام الأساسية

لا يمكن المبادرة بأي إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية ما لم يصدر المجلس الوطني وثيقة مكتوبة بهذا الخصوص. ويمكن للمجلس بموافقة ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية عن منصبه إذا دين بالخيانة أو بجريمة تتعلق بالعرض والنزاهة. ويمكن لأي مواطن تعرض للظلم نتيجة القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية أن يطعن بهذه القوانين أمام المحاكم.

يجوز لرئيس الجمهورية أو لنصف أعضاء المجلس الوطني طرح أي مسألة على درجة كبيرة من الأهمية على الاستفتاء العام. وتعتبر نتيجة الاستفتاء أقوى من القانون ولا يمكن تغييرها إلا باستفتاء جديد.

تشترط المادة 184 تعيين حكام الولايات الشمالية من قبل رئيس الجمهورية بالتشاور مع نائبه الأول إلى حين إجراء الانتخابات عام 2009. ويعين رئيس حكومة جنوب السودان حكام الولايات الجنوبية بشرط أن يكون أحدهم عضوا في حزب المؤتمر الوطني. وينطبق الشرط نفسه على نائب حاكم ولاية جنوبية أخرى.

مصادر التشريع خارج جنوب السودان هي الشريعة والإجماع الشعبي. لكن الدولة وفقا للدستور دولة "متعددة الأديان". ويحق للولايات التي لا يشكل المسلمون غالبية سكانها إصدار قوانين جديدة واقتراح تعديلات على التشريعات الوطنية وإحالتها إلى مجلس الولايات لإقرارها بغالبية الثلثين.

أعلى الصفحة

الحقوق المدنية

يسمح الدستور السوداني بالتعددية الحزبية على الصعيد السياسي ويكفل الحريات الفردية الأساسية. ويحتوي على ميثاق لحقوق الأفراد يشمل الحق في الحياة والمساواة، وحرية التنقل، وحرية العبادة، وحرية تأسيس الجمعيات والمنظمات والانضمام إليها، وحرمة المجتمعات المحلية ذات الثقافات الخاصة، وحرمة الاتصالات والخصوصية، والحصانة ضد التوقيف والاعتقال الاعتباطي.

أعلى الصفحة

المحكمة الدستورية

أبقى الدستور الإنتقالي على المحكمة الدستورية التي تأسست بموجب دستور عام 1998 لمراقبة تنفيذ الدستور وحمايته. ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية ونائبه وأعضاء المحكمة الخمسة بموافقة ثلثي أعضاء مجالس الولايات. وتفسّر المحكمة الدستورية النصوص الدستورية والقانونية التي يقترحها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف عدد حكام الولايات، أو نصف مجالس الولايات. كما تفسّر دعاوى التظلم التي يرفعها المواطنون والمتعلقة بحماية الحريات والحقوق الدستورية، ودعاوى تعارض المصالح بين الأجهزة الاتحادية والولائية.

أعلى الصفحة

التعديلات والإجراءات الدستورية

لا يمكن تعديل الدستور الانتقالي إلا إذا صوت على ذلك كل من المجلس الوطني ومجلس الولايات على انفراد بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، ولا يمكن إدخال أي تعديل يمس "اتفاق السلام الشامل" من دون موافقة الطرفين الموقعين عليه حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. علاوة على هذا، وفقا للمادة 140 إن "اللجنة الوطنية للمراجعة الدستورية" ستواصل أداء مهامها المنصوص عليها في اتفاق "السلام الشامل".

أعلى الصفحة

الاتفاقيات الدولية

وقع السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا