إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الدستور: اليمن
يمكنكم أيضا
 

التاريخ الدستوري

حصلت تغييرات دستورية مهمة في اليمن في الأعوام 1970 و 1991 و 1994 و 2001. وفي سنة 1994 تم تعديل نحو 52 مادة من مواد الدستور اليمني لعام 1991، وإضافة 29 مادة إلى الدستور في أعقاب الحرب الأهلية التي وقعت في تلك السنة. وأقرّ البرلمان هذه التعديلات سنة 1994. وتم في سنة 2001 تمديد ولاية رئيس الجمهورية ومجلس النواب سنتين إضافيتين.

أعلى الصفحة

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

في أعقاب توحيد اليمن الشمالي والجنوبي في سنة 1990 نشأ مجلس رئاسي من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسا البلدين اللذان أصبحا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في اليمن الموحد. ونص دستور 1991 على منصب رئيس الجمهورية، وهو رأس الدولة، ومنصب نائب الرئيس، وهيئة تشريعية، ومجلس وزراء يعينه رئيس الجمهورية ويرأسه رئيس الوزراء. رئيس الجمهورية الحالي هو علي عبد الله صالح، ورئيس الوزراء هو عبد القادر عبد الرحمن باجمال.

نص دستور 1991 على قيام البرلمان بانتخاب المجلس الرئاسي والتصويت على تأليف الحكومة وعلى برنامجها. ويتولى المجلس الرئاسي اختيار رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء من بين أعضائه. وتمتد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب لخمس سنوات. لكن تعديلات 1994 ألغت المجلس الرئاسي الخماسي ونصت على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الشعبي العام لولايتين كحد أقصى مدة كل ولاية خمس سنوات جرى تمديدها إلى سبع سنوات عام 2001.

أعلى الصفحة

الأحكام الأساسية

يصدر البرلمان القوانين ويقرّ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي. كما يوجه نشاط السلطة التنفيذية ويشرف عليه، ويناقش التشريعات ويصدق عليها أو يرفضها أو يعدلها.

لرئيس الجمهورية حق الدعوة إلى انتخابات برلمانية والى إجراء استفتاء عام. وهو يعيّن رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة، كما يشكل مجلس الدفاع الوطني. ويمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان بمرسوم؛ ولكن عليه الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 60 يوما من تاريخ المرسوم. ولا يمكن حل البرلمان مرتين للأسباب ذاتها. وألغت التعديلات الدستورية عام 2001 حق رئيس الجمهورية في أن يمارس الحكم بالمراسيم عندما يكون البرلمان في إجازة. ولرئيس الجمهورية حق إعادة أي مشروع قانون إلى مجلس النواب في خلال 30 يوما من تقديمه له. فإذا لم يعد مشروع القانون إلى المجلس خلال هذه المدة وصادق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية أعضائه يعتبر المشروع قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره في مهلة أسبوعين.

يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب. أما قرار إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة العليا فيتطلب أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. السلطة القضائية مستقلة. ومكتب المدعي العام أحد مقوماتها الأساسية. ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على تسمية القضاة وتعيينهم، كما ينفذ الضمانات المعطاة للقضاة والمتعلقة بتعيينهم أو تسريحهم.

وفقا للدستور، تشكل العدالة الاجتماعية الإسلامية الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الاقتصادية. والدستور يحمي الملكية الخاصة. وشعب اليمن مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، وبطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.

أعلى الصفحة

الحقوق المدنية

يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، ولكل مواطن حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. وتكفل الدولة حرية الفكر والتعبير عن الرأي في حدود القانون. ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن ويصدره القاضي أو النيابة العامة. ويحظر التعذيب الجسدي والنفسي وانتزاع الاعترافات بالقوة. وحق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول دستوريا.

أعلى الصفحة

المحكمة الدستورية

تدرس المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية دستورية القوانين والتشريعات.

أعلى الصفحة

التعديلات والإجراءات الدستورية

لرئيس الجمهورية ولثلثي أعضاء مجلس النواب حق طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور. فإذا رفض الطلب لا يجوز تقديمه مجددا للمواد نفسها إلا بعد مرور سنة على رفضه. وإذا وافق ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب على التعديل يعرض على الشعب في استفتاء عام. فإذا وافقت الغالبية المطلقة ممن اقترعوا في الاستفتاء على التعديل يصبح نافذ المفعول.

اقترح الرئيس علي عبد الله صالح في آب 2000 سلسلة من التعديلات على الدستور. وتم التصويت عليها في استفتاء عام بتاريخ 24 شباط/فبراير 2001. وتضمنت التعديلات المقترحة مادة إضافية تعلن أن حماية البيئة واجب من واجبات الدولة. وزادت تعديلات أخرى مدة ولاية مجلس النواب من أربع إلى ست سنوات، وولاية رئيس الجمهورية من خمس إلى سبع سنوات، وأعطت رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة مباشرة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة في أعقاب حل مجلس النواب ومن دون إجراء استفتاء شعبي على أسباب حله، وألغت المادة التي تنص على حق الرئيس في إصدار مراسيم يكون لها قوة القانون عندما لا يكون مجلس النواب في دورة انعقاد أو منحلا.

وقد وسعت التعديلات الجديدة من صلاحيات مجلس الشورى وزادت عدد أعضائه من 59 إلى 111 عضوا، وأتاحت له تقاسم صلاحية فحص الترشيحات لرئاسة الجمهورية مع مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح مجلس الشورى الآن قادرا على المشاركة في التصويت على التشريعات عندما يجتمع مع مجلس النواب لمناقشة تشريع يتعلق بشؤون الدفاع الوطني أو لبحث موضوع خاص أثاره رئيس الجمهورية. ويتألف مجلس الشورى، الذي أسس بفعل التعديلات الدستورية بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 1994 (المادة 125)، من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة في مختلف الميادين لمساعدة رئيس الجمهورية على تطوير استراتيجيات إزاء القضايا الوطنية والعالمية.

أعلى الصفحة

الاتفاقيات الدولية

وقّع اليمن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا