إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الدستور: العراق
يمكنكم أيضا
 

التاريخ الدستوري

نص الدستور العراقي الذي أقرّ في استفتاء عام في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 على أن جمهورية العراق دولة مستقلة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ديمقراطي اتحادي). وأن الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر التشريع. والعراق جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي. واللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ونص على أن السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. ويتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور. ويصبح الدستور نافذا بعد انتخاب مجلس النواب المقرر إجراؤها في 15 كانون الأول ديسمبر 2005 وفقا لأحكام الدستور.

أعلى الصفحة

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. ويشترط أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية وأتم 40 سنة من عمره. وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون "مجلس الرئاسة" الذي يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه. وإذا لم يحصل أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. وتحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ 4 سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية. وتنص المادة 135 على أن يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور. ويتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه.

يتولى رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) الصلاحيات التالية: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقة بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها. ويصادق على ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقة بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها. ويصادق على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

يكلف رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. ويكلف مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، وفي حالة عدم نيل الوزارة ثقة مجلس النواب. ويشترط في رئيس الوزراء الشروط اللازم توفرها في رئيس الجمهورية وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتمّ 35 سنة من عمره. وهو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.

أعلى الصفحة

الأحكام الأساسية

يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه وعند خلو منصبه لأي سبب كان. ويحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على أن ينتخب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الخلو.

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. اقتراح مشروعات القوانين. إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

لمجلس النواب حق الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وتعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما قابلة للتنفيذ وبموافقة عليها في كل مرة. ويخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، فتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور.

تنص المادة 109 من الدستور على أن النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وتنص المادة 110 على قيام الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

أعلى الصفحة

الحقوق المدنية

نص الدستور على أن العراقيين متساوين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ولكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية. تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك . لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة. حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي. العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. أقرّ البرلمان العراقي بالإجماع في 12 كانون الثاني/يناير 2008 مشروع "قانون المساءلة والعدالة" ويعتبر القانون الجديد بديلا لقانون "اجتثاث البعث"وحزب البعث السابق بالعودة إلى وظائفهم السابقة في الحكومة والجيش.

تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها. وللمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. وللعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق. وللأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. ويعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة. ويحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة. وتكفل الدولة للفرد للأسرة الضمان الاجتماعي والصحي. التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية، والتعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.

يحظر سحب الجنسية العراقية من العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب. وتسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. ويجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة. ولا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي. حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية مكفولة وتنظم بقانون ولكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها. وللعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. ولا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

أعلى الصفحة

المحكمة الدستورية

المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا تتولى الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية قبل نفاذها، وتفسير نصوص الدستور والفصل بالقضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية أو عن المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات أو فيما بين الأقاليم والمحافظات. وتتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحددهم قانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

أعلى الصفحة

التعديلات والإجراءات الدستورية

لرئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور. ولا يجوز تعديل المبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال 7 أيام.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا