إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الدستور: الكويت
يمكنكم أيضا
 

التاريخ الدستوري

الكويت إمارة دستورية: وفي عام 1962 قامت جمعية تأسيسية منتخبة بوضع دستور الكويت الذي يمنح العائلة الحاكمة سلطة اختيار الأمير كرأس للسلطة التنفيذية والذي له الحق في إصدار التشريعات بمرسوم. وتحكم الكويت بهذا الدستور الذي نص أيضا على إنشاء مجلس الأمة. وأصبح الدستور نافذ المفعول في 29 كانون الثاني/يناير 1963 عند انعقاد أول مجلس أمة كويتي.

أعلى الصفحة

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

يقوم النظام الحكومي على مبدأ فصل السلطات. فالسلطة التشريعية مناطة بالأمير وبمجلس الأمة. والسلطة التنفيذية مناطة بالأمير بصفته رئيس الدولة، وبمجلس الوزراء. والسلطة القضائية مناطة بالمحاكم التي تمارسها باسم الأمير في حدود الدستور. وشخص الأمير مصان وله حرمة تمنع أي طعن أو شك فيه. ويعيّن الأمير رئيس الوزراء ونائبين لرئيس مجلس الوزراء. ويعين رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء ويصادق الأمير على تعيينهم. ولمجلس الأمة سلطة سحب الثقة من الوزراء ومن مجلس الوزراء ولا يحق لأعضاء مجلس الأمة كأفراد أن يتدخلوا في عمل السلطة القضائية أو التنفيذية.

أعلى الصفحة

الأحكام الأساسية

للأمير الحق في المبادرة باقتراح القوانين وإصدارها، وله حق إصدار المراسيم واللوائح الضرورية لتنفيذ القوانين. يتم نشر القوانين خلال ثلاثين يوما من قيام مجلس الأمة بتقديمها إلى الأمير بعد إقرارها في المجلس بأكثرية ثلثي الأصوات. وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حال الاستعجال. وإذا انتهت فترة إصدار القانون من دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة النظر فيه، يعتبر مشروع القانون نافذا ويتم إصدار القانون.

يعلن الأمير الحرب الدفاعية والأحكام العرفية بمرسوم. وتحال هذه المراسيم إلى مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من صدورها. ولا يمكن استمرار الحكم العرفي إلا إذا قرر مجلس الأمة ذلك بأكثرية الأصوات. ويعقد الأمير أيضا المعاهدات بمرسوم ثم يرسلها إلى مجلس الأمة لإقرارها. يعيّن الأمير ويقيل المسؤولين الرسميين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين. ويستطيع الأمير أن يمنح العفو أو يخفف مدة الحكم. ولكن العفو العام لا يمنح إلا بقانون. وفي حال وجود الأمير خارج البلاد وعدم قدرة ولي عهده على التصرف كنائب له، يعين الأمير نائبا له يؤدي قسم الولاء للأمير في جلسة خاصة يعقدها مجلس الأمة.

إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عندما لا يكون مجلس الأمة في دورة انعقاد عادية أو إذا كان منحلا، يصدر الأمير مراسيم يكون لها قوة القانون، بشرط ألا تتعارض مع الدستور أو مع التخصيصات المتضمنة في قانون الميزانية. وتحال هذه المراسيم إلى مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من صدورها إذا كان المجلس في حال انعقاد. وإذا لم يقرّ المجلس هذه المراسيم تفقد قوة القانون بأثر رجعي.

يصف الدستور النظام السياسي الكويتي بأنه ديمقراطي والسيادة فيه للشعب. ويذكر الدستور العدالة والحرية والمساواة والتعاون كقيم اجتماعية رئيسية، ويؤكد مسؤولية الدولة عن ضمان الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. وهو يكفل الحريات الشخصية والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بغض النظر عن العرق والأصل واللغة والدين. وتوجد ضمانات ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب. كما أن هناك ضمانا لحرية التنقل ولافتراض البراءة والحق في المحاكمة. وحسب الدستور حرية المعتقد مطلقة. وتحمي الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية تماشيا مع التقاليد المتبعة شرط ألا تتعارض مع السياسة العامة أو مع الأخلاق العامة. وللأفراد الحق في الاجتماع الخاص من دون تصريح أو إبلاغ مسبق، ولا يحق للشرطة حضور الاجتماعات الخاصة. لكن الحق في التجمعات العامة مقيد بقانون التجمعات العامة الذي صدر عام 1979 بمرسوم أميري خلال فترة تعليق مجلس الأمة الذي صادق على القانون بعد انتهاء فترة تعليق عمله في العام 1981. وألغت المحكمة الدستورية في 1 أيار/مايو 2006 القانون المذكور الذي كان ينص على وجوب حصول المواطنين على ترخيص مسبق من السلطات قبل تنظيم أي تجمع أو اجتماع عام. وبهذا أصبح بإمكان المواطنين تنظيم التجمعات أو المسيرات العامة بعد إخطار السلطات بما ينوون القيام به من دون حاجتهم إلى موافقتها مسبقا.

أعلى الصفحة

الحقوق المدنية

حرية الرأي والصحافة والطباعة والنشر، وحرية تأليف الجمعيات الأهلية والاتحادات على أسس وطنية وبوسائل سلمية "لا تتعارض مع الأخلاق" مكفولة "وفقا للشروط والشكل الذي يحدده القانون". ولكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار العمل الذي يناسبه، فالعمل واجب على كل مواطن "تفرضه الكرامة الشخصية والصالح العام". وتوفر الدولة العمل لمواطنيها وتجعل شروطه منصفة.

الحقوق الفردية التي يكفلها الدستور واسعة وتشمل الحرية الشخصية والمساواة أمام القانون، وحرية المعتقد والتعبير عن الآ راء، وحرية الصحافة. وبيوت المواطنين حرام، أي لا تنتهك حرمتها. ويحظر تعذيب المواطنين الكويتيين أو إبعادهم عن البلاد، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته. كما يكفل القانون حرية تأسيس الجمعيات الأهلية والاتحادات العمالية.

أعلى الصفحة

المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية العليا هي رأس القضاء الكويتي. تتولى هذه المحكمة تفسير الدستور وتنظر في النزاعات المتعلقة بدستورية القوانين والتشريعات واللوائح. ويعتبر حكم أو قرار المحكمة الدستورية العليا ملزما لجميع المحاكم الأدنى.

أعلى الصفحة

التعديلات والإجراءات الدستورية

للأمير أو لثلث أعضاء مجلس الأمة الحق في اقتراح مراجعة بعض نصوص الدستور سواء عن طريق تعديلها أو حذفها أو إضافة نصوص جديدة. فإذا أقرّ الأمير وغالبية أعضاء مجلس الأمة مبدأ المراجعة ومادتها أو موضوعها، يناقش مجلس الأمة مشروع التعديل المقترح مادة مادة. ويتطلب إصدار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة. ولا يمكن مراجعة النصوص المتعلقة بالنظام الأميري في الكويت وبمبادئ الحرية والمساواة. وتجوز المراجعة فقط إذا كانت تتعلق بتغيير اسم الإمارة أو إذا كانت تهدف إلى زيادة الضمانات الخاصة بالحرية والمساواة.

أعلى الصفحة

الاتفاقيات الدولية

وقعت الكويت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا