إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: ليبيا
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يرتكز النظام القانوني الليبي على مزيج من القانون المدني والمبادئ القانونية الإسلامية. وتشمل المصادر الرسمية للقانون، كما حددتها المادة الأولى من القانون المدني، النصوص التشريعية والمبادئ الإسلامية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المطلقة. وإضافة إلى ذلك، تشكل الأحكام القضائية وأفكار كبار الفقهاء ومبادئهم القانونية مصدرين غير رسميين للقانون يرشدان عملية اتخاذ القرار. وكان النظام القضائي الليبي السابق يتألف من محاكم شرعية ومحاكم علمانية منفصلة. وألغى العقيد القذافي هذا النظام سنة 1971 واستبداله بنظام واحد يدمج المبادئ الإسلامية والعلمانية معا. وتشمل المدونات القانونية الرئيسية القانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1954، والقانون التجاري لعام 1953. وقد تعرضت جميعها لتعديلات جوهرية سنة 1971.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يتألف النظام القضائي من تنظيم تدرجي ذي أربع طبقات. توجد على مستوى القاعدة المحاكم الجزئية التي تنظر في قضايا الجنح الأقل أهمية. وهذه المحاكم عادة ما يكون مقرها المدن الصغيرة. ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم الدرجة الأولى الموجودة في كل محافظة من محافظات ليبيا السابقة. وتتألف محاكم الدرجة الأولى من غرف من ثلاثة قضاة ولها سلطة الفصل في جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية. كما أن القضاة يطبّقون مبادئ الشريعة الإسلامية على قضايا الأحوال الشخصية. ويمكن استئناف القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف. وتوجد ثلاث محاكم من هذا النوع في طرابلس وبنغازي وسبها. وتتألف هيئة المحكمة التي تنظر في هذه القضايا من ثلاثة قضاة. وتوجد هيئة مستقلة تدعى المحكمة الشرعية مهمتها النظر في القضايا المستأنفة من المحاكم الأدنى والتي تتعلق بمسائل شرعية.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

"المجلس الأعلى للسلطة القضائية" هو السلطة الإدارية للقضاء التي تتولى أمور التعيينات والمناقلات والتأديب.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

تقع محكمة ليبيا العليا في قمة الهيكل القضائي، ومقرها طرابلس. وتتألف من خمسة غرف موزعة على النحو التالي: غرفة للقضايا المدنية والتجارية، وغرفة للجنايات، وغرفة للإدارة، وغرفة دستورية، وغرفة شرعية. وتنعقد هيئة المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر أحكامها بالأغلبية. والمحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية. ويرأس المحكمة العليا رئيس ينتخبه مؤتمر الشعب العام. كما ينتخب مؤتمر الشعب العام بقية أعضاء المحكمة. تأسست المحكمة العليا سنة 1953 وأعطيت صلاحية المراجعة القضائية للتشريعات. وخسرت المحكمة العليا هذه الصلاحية بفعل القانون رقم 6 لسنة 1982، لكنها استعادتها بالقانون رقم 17 لعام 1994.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

توجد محكمة الشعب خارج الهرم القضائي. وتأسست محكمة الشعب بالقانون رقم 5 لعام 1988 للبت في أنواع معينة من القضايا السياسية والاقتصادية.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

ينظّم القانون رقم 4 لعام 1981 مهنة المحاماة. ويتلقى الطلاب تدريبهم على هذه المهنة في كلية الحقوق التابعة لجامعة قار يونس في بنغازي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا