إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: عُمان
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يعتمد النظام القانوني العماني أساسا على تقاليد الشريعة الإسلامية بحسب المذهب الاباضي. وما تزال الأعراف والتقاليد والشريعة تحتل مكانة مهمة كمرجعيات تهتدي بها عملية إصدار الأحكام القضائية، على الرغم من وجود مجموعة متنامية من القوانين المقننة. وتضمن المادة 60 من القانون الأساسي الصادر سنة 1996 استقلال القضاء. وصدرت المراسيم رقم 90-93 لعام 1999 لأجل توافق القضاء مع القانون الأساسي. وقد خففت هذه الإصلاحات إلى حد كبير من تعقيدات النظام القضائي وادمجت سلطات المحاكم الخاصة ضمن نظام قانوني واحد. ويفصّل المرسوم الوزاري رقم 128 لعام 2001 مسؤوليات القضاة في التحكيم وفي التعبير العلني عن التصورات والآراء القانونية، وإصدار الفتاوى.

صدر قانون تجاري واسع بفعل المرسوم السلطاني رقم 55 لعام 1990. ومن المعتقد أن مبادئ هذا القانون مستمدة من القانون التجاري الكويتي لعام 1981 والقانون المدني الفرنسي والقانون المصري. وتم تقنين قانون العمل لأول مرة سنة 1973 ثم عدّل عدة مرات منذ ذلك الحين. ويعتبر قانون المصارف لعام 1974 واحدا من أكثر القوانين تقدما في منطقة الخليج. وصدر قانون العقوبات بمرسوم سلطاني رقم 7 لعام 1974.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

أنشأ المرسوم السلطاني رقم 90 لعام 1999 نظام محاكم من ثلاثة مستويات بدلا من نظام المحاكم السابق المؤلف من محاكم شرعية ومحاكم تجارية ومحاكم جزائية. ففي ظل النظام الجديد تنظر المحاكم الابتدائية في جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية. وتم إنشاء محاكم ابتدائية في 40 منطقة بمعدل محكمة واحدة لكل منطقة. ويرأس جلسات هذه المحاكم قاض منفرد. ولكن المحاكم السبعة الموجودة في أكبر بلديات عُمان لدى كل منها هيئة محكمة من ثلاثة قضاة يتمتعون أيضا بصلاحيات للنظر في الحالات الخاصة. وعلى المستوى التالي في هيكل الاستئناف توجد "محاكم الاستئناف"، وهي موزعة على 6 مناطق في عُمان. وتتألف محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة شرعيين.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

تنص المادة 63 من "القانون الأساسي" على أن تكون جميع جلسات المحاكم علنية ما لم تتطلب المحافظة على الهدوء جعلها سريّة أو مغلقة. وأنشئت "وزارة الشؤون القانونية" في سنة 1994 لتقوم بوظيفة الجهاز الإداري للقضاء. وحلت هذه الوزارة محل "ديوان التشريعات" الذي أسس سنة 1975. وتراجع الوزارة جميع المراسيم ومشروعات القوانين قبل نشرها في الجريدة الرسمية وإعلانها. وتتولى الوزارة أيضا مهمة تنسيق الأعمال المترتبة على السلطة القضائية. وجميع التعيينات القضائية تصدر عن السلطان.

نصت المادة 66 من القانون الأساسي على تأسيس مجلس القضاء الأعلى، بينما حدد المرسوم السلطاني رقم 93 لعام 1999 مهام هذا المجلس وتركيبه. السلطان يرأس المجلس. أما وظيفة المجلس فهي صياغة السياسة القضائية وضمان استقلالية القضاء.

بعد إنشاء نظام المحاكم الجديد سنة 2001 تمّ تقليص صلاحيات المحاكم الشرعية إلى حدود قضايا الأحوال الشخصية، مع العلم بأن هذه المحاكم كانت في السابق تفصل في جميع القضايا المدنية وفي معظم القضايا الجنائية. وترفع الاستئنافات الخاصة بقرارات المحاكم الشرعية إلى محاكم الاستئناف.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

المحكمة العليا مسؤولة عن توحيد المبدأ القانوني وعن مراجعة قرارات المحاكم الأدنى. وأي استئنافات تتجاوز المحكمة العليا ترفع مباشرة إلى السلطان الذي يقرر أو يحكم في المسائل المعروضة عليه وفقا لمفهومه الخاص للعدالة.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

كانت عُمان في السابق تمتلك العديد من المحاكم الخاصة مثل المحكمة التجارية، ومحكمة العمل، ولجنة الضرائب، ومحكمة البلدية. وتم حديثا نقل سلطات هذه المحاكم إلى المحاكم الابتدائية بموجب قانون السلطة القضائية لعام 1999. لكن "محكمة أمن الدولة" ما تزال قائمة للنظر في قضايا تمس الأمن الداخلي. وقد عرف عن السلطان ميله إلى تخفيف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة. والمحكمة الإدارية هي هيئة خاصة أخرى تنظر في القضايا المتصلة بقرارات وإجراءات صادرة عن هيئات حكومية.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

ينظّم المرسوم السلطاني رقم 108 لعام 1996 مهنة المحاماة. كما أن وزارة العدل أنشأت لجنة مهمتها تنظيم نشاط المحامين الأجانب والمحليين. وتتولى كلية الشريعة والفقه تدريب الطلاب على مهنة القانون. ولكي يصبح الطلاب قضاة عليهم التخصص في الشريعة والفقه عبر التحاقهم بمستوى دراسي أعلى. ويتم حاليا وضع خطط لإنشاء كلية جديدة تتولى تدريب القضاة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا