إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: الأراضي الفلسطينية المحتلة
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يستند النظام القضائي الفلسطيني أساسا إلى تقاليد القانون العام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويوجد قدر كبير من التداخل بين مؤسسات قانونية متنوعة في الأراضي الفلسطينية. وتشمل بعض هذه المؤسسات القانون العسكري والمدني الإسرائيلي والقانون الأردني والقوانين والأحكام التي ما تزال سارية المفعول منذ أيام الانتداب البريطاني. وأصدر الرئيس عرفات واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأول من أيار/مايو 1994 القرار رقم 1 لعام 1994. ونص هذا القرار على أن جميع القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت تطبق قبل بداية الاحتلال الإسرائيلي في حزيران/يونيو 1967 تظل سارية المفعول. وصدر في أيار/مايو 2002 النظام الأساسي وهو في منزلة الدستور المؤقت. وتنص المادتان 88 و 89 من النظام الأساسي على استقلالية القضاء وعلى عدم خضوعه إلا للقانون. وتنص المادة 91 على أن يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة كبير القضاة السلطة الإدارية للقضاء. ويمنح قانون السلطة القضائية الذي أصدره المجلس التشريعي سنة 1999 مجلس القضاء الأعلى صلاحية تنظيم وتدريب القضاة، ويسمح بتعيين المحامين وأساتذة القانون كأعضاء في هيئة المحلفين. ويسمي هذا القانون أعضاء مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: أكبر قاض في المحكمة العليا، وأرفع قاضيين في المحكمة العليا تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة، ورؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله، والنائب العام، ووكيل وزارة العدل. وبحسب النظام الأساسي يجب أن تكون جلسات المحكمة علنية.

قد أجبر رئيس قضاة المحكمة العليا في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 على الاستقالة بحكم قانون الخدمة المدنية. وتم تعيين رئيس قضاة جديد في العام التالي. ويعاني النظام القضائي من قلة القضاة المدربين، ومن عدم وضوح حدود السلطات القضائية.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

تنتظم السلطة القضائية التي تفصل في المنازعات المدنية والجنائية في نظام تراتبي من أربع مستويات. فعند قاعدة النظام توجد محاكم الصلح. ويمكن استئناف القضايا التي تنظرها هذه المحاكم إلى محاكم البداية التي تمثل المستوى الثاني من النظام التدرجي. ويمكن استئناف قرارات هاتين المحكمتين أمام محاكم الاستئناف. وأي استئنافات بعد ذلك ترفع إلى المحكمة العليا.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء التابع للسلطة الفلسطينية، وهو المسؤول عن تعيين القضاة والإشراف عليهم ونقلهم من منصب إلى آخر، وفصلهم من وظائفهم.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

تتألف المحكمة العليا من ثلاث دوائر هي: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة التمييز المختصة بالقضايا المدنية والجنائية والتجارية؛ ومحكمة عدل عليا للمنازعات الإدارية. وتمثل محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا قمة الهيكل القضائي العادي. وهاتان المحكمتان هما محكمتا الاستئناف النهائيتان فيما يخص دوائرهما من قضايا.

أعلى الصفحة

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

للمحكمة الدستورية العليا صلاحية مراجعة القوانين والأنظمة للتأكد من دستوريتها.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

تم في شباط/فبراير 1995 إنشاء محكمة أمن الدولة العليا في غزة لمحاكمة الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة. وتوجد أيضا محاكم عسكرية تقتصر صلاحياتها على النظر في الجرائم العسكرية.

تغير الهيكل القضائي بشكل جذري بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. ومن أبرز نتائج الاحتلال إلغاء محكمة التمييز في عمّان، ومنع أية مراجعة قضائية لأية قوانين تكون الحكومة الإسرائيلية طرفا فيها، وإنشاء المحاكم العسكرية للحالات التي تمس الأمن والنظام العام، ونقل السلطات القضائية إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي.

إلى جانب النظام القضائي الخاص بالمسائل المدنية والجنائية، يوجد نظام المحاكم الشرعية والمحاكم الدينية الأخرى للنظر في قضايا الأحوال الشخصية. وفي وقت سابق كانت هناك نصوص لإنشاء محاكم أخرى ذات صلاحيات مختصة بناء على قوانين تشريعية. وقد شملت هذه المحاكم: محكمة تسوية الأراضي، ومحكمة استئناف ضريبة الدخل، ومحكمة أمن الدولة، ومحكمة بلدية القدس. لكن القانون القضائي الجديد لم ينص على إنشاء محاكم ذات صلاحيات متخصصة، مع أن المادة 93 من القانون الأساسي تؤسس نظام المحاكم الإدارية التي يحدد القانون صلاحياتها.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا