إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: السعودية
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يرتكز النظام القانوني السعودي بشكل أساسي على مبادئ الشريعة الإسلامية.

اعتمد الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 خطوة إصلاحية بارزة على صعيد نظامي القضاء. ونص نظام القضاء الجديد على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. وجاء النظام الجديد في 85 مادة تتوزع على 7 أبواب رئيسية بما فيها باب تأديب القضاة.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يتألف النظام القضائي من محاكم تدرجية ذات ثلاثات مستويات. و يضم النظام القضائي العديد من اللجان والمحاكم الدائمة وشملت محاكم الدرجة الأولى 5 أنواع من المحاكم الجديدة هي: المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والعمالية. . وحدد النظام الجديد دور محاكم الاستئناف بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. وتشغل محكمة الاستئناف، مقرها الرياض، المستوى القضائي الثالث. وبالنسبة إلى معظم القضايا تكون محكمة الاستئناف محكمة نهائية. وتنعقد محكمة الاستئناف في هيئة من ثلاثة قضاة أو أكثر وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

يتمتع مجلس القضاء الأعلى بصلاحية تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم. وحصر النظام الجديد دور "مجلس القضاء الأعلى" في متابعة شؤون القضاة الوظيفية. ورفعت المادة 69 سن تقاعد القضاء إلى الـ 70 من العمر، وأوضحت كيفية إنهاء خدمة القضاة لنظام التقاعد المدني، أو لعدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة 44 من النظام نفسه، أو لعجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو لحصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاءة 3 مرات متتالية، وأخيرا إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

عند قمة الهيكل القضائي يجلس المحكمة العليا. وتم سحب الاختصاصات القضائية من "مجلس القضاء الأعلى" إلى "المحكمة العليا" في 2007، وهي كيان جديد مهمته مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

يوجد عدد من المؤسسات القضائية وشبه القضائية ذات صلاحيات مختصة. ومن هذه المؤسسات غرف التجارة والصناعة، واللجنة الخاصة بالأوراق المالية التجارية، اللجنة العليا لنزاعات العمل، لجنة مقاضاة الوزراء جنائيا، ومجالس مستقلة لموظفي الحكومة المدنيين وأخرى للعسكريين. ويمكن استئناف الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات أمام "مجلس التظلم". وهذا المجلس الذي أنشئ في سنة 1955، يخضع في تنظيمه وهيكله، في الوقت الحالي، للمرسوم بتاريخ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وحددت دوره على أن "هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، ويتمتع قضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه. ويتكون ترتيب المحاكم في ديوان المظالم من "المحكمة الإدارية العليا" التي تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية. وتختص المحاكم الإدارية بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، والقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها، وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضا بالنظر في طلبات تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية والمحكمين الأجانب.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

توجد عدة كليات للحقوق في السعودية، ومن هذه الكليات كلية القانون والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة أم القرى؛ وكلية القانون والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ومعهد القضاء العالي التابع للجامعة الإسلامية؛ وكلية القانون الإسلامي والدين الأساسي التابعة للجامعة الإسلامية؛ وكلية الشريعة التابعة للجامعة الإسلامية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا