إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: الصومال
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

حتى أوائل سنة 2004 لم يكن القضاء الصومالي قادرا على القيام بكل وظائفه، مثله في ذلك مثل بقية السلطات والمؤسسات. وكان الدستور النافذ حتى سنة 1991 يكفل استقلالية القضاء. وفي أيلول/سبتمبر 1993 تم إنشاء مجلس مهمته إعادة تأسيس النظام القضائي. وقد أسس الهيكل القضائي في مقديشو طبقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 865. وتولى الدكتور عبد الرحمن حاجي جعل رئاسة "مجلس إعادة تأسيس القضاء". وانسحبت من المنطقة في سنة 1995 قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي أعقاب ذلك، عادت المناطق الواقعة خارج مدينة مقديشو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وتم في تشرين الأول/أكتوبر سنة 1996 تشريع نظام قضائي إسلامي تلحق به محكمة استئنافية. ويمكن استئناف أحكام المحاكم الإسلامية المحلية أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يمكن إصدار أي حكم من قبل المحاكم الإسلامية بدون أن يشرّعه قرار من المحكمة الاستئنافية. وأعلن حاكم منطقة بنادر الإدارية أن مبادئ الشريعة الإسلامية سوف تحكم النظام القضائي لمقديشو وضواحيها. ويعتمد دستور "أرض الصومال" الشريعة الإسلامية كأساس للنظام القانوني.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يمكن وصف النظام القضائي منذ سنة 1991 على النحو التالي: يوجد عند قاعدة الهيكل القضائي قضاة الشرع ومحاكم المناطق. ولقضاة الشرع صلاحيات قضائية مدنية، وهم يطبقون الشريعة الإسلامية. وتنقسم محاكم المناطق، وعددها 84 محكمة، إلى دوائر مدنية وجنائية. الدائرة المدنية لها صلاحية الفصل في جميع القضايا التي يشتمل تحريك الدعاوى بخصوصها على أسباب تقع في دائرة الشريعة الإسلامية والقانون العرفي، والفصل في جميع القضايا المدنية البسيطة الأخرى. وكانت محكمتا الاستئناف موجودتين في مدينتي مقديشو وهرغيسا. والمحكمة العليا الموجودة في مقديشو هي أعلى سلطة قضائية، وكانت تقوم بدور محكمة الاستئناف النهائية لجميع القضايا المدنية والجنائية والإدارية والمحاسبية.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

بينما لا توجد سلطة قضائية نهائية في كامل أنحاء الصومال، توجد محاكم أقاليم تمارس سلطات قضائية واسعة. وتملك "أرض الصومال" محكمة عليا تشرف على القضاء ولها سلطة على الانتخابات. وفي "بلاد البونت" تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة التوسط في المنازعات المتعلقة بالصلاحيات الدستورية للمسؤولين الحكوميين.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

بالإضافة إلى ذلك، كانت توجد عدة محاكم ذات سلطة قضائية متخصصة. فكانت المحكمة العسكرية العليا الموجودة في مقديشو تفصل في القضايا التي يكون العسكريون طرفا فيها. وكانت محكمة الأمن الوطني، الموجودة في مقديشو، تفصل في القضايا التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

تم إغلاق جامعة الصومال الوطنية في أوائل سنة 1991. ومنذ ذلك الحين، اخذ الطلاب الراغبون في الحصول على شهادات جامعية، بما فيها شهادات جامعية في الحقوق، يسافرون إلى الخارج لمتابعة دراستهم.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا