إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: السودان
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يستند النظام القانوني السوداني في شمال البلاد أساسا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، مع تأثره قليلا بتعاليم "القانون العام". وبالإضافة إلى السابقات القانونية ترشد الأعراف عملية صنع القرار القضائي. وينص "قانون مصادر القرارات القضائية" لعام 1983 على أن جميع المسائل غير المشمولة نصا بالمدونات القانونية تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتشمل المدونات القانونية الأساسية قانون العقوبات لعام 1991، قانون المرافعات المدنية لعام 1983، قانون المرافعات الجنائية لعام 1983 وقانون المعاملات المدنية لعام 1984. ويقصر اتفاق السلام الشامل لعام 2005 والدستور الانتقالي تطبيق هذه القوانين على الشمال، بينما يمنح الولايات الجنوبية حق التشريع وفقا لمعتقدات وعادات سكانها، وحق تعديل التشريعات الوطنية بموافقة "مجلس الولايات". وينص دستور 1998 على استقلال القضاء المسؤول أمام رئيس الجمهورية، لكن الدستور الانتقالي ينص على استقلال القضاء الوطني عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويرأس القضاء "اللجنة الوطنية للسلك القضائي" التي يرأسها كبير القضاة المعين من قبل رئيس الجمهورية بالتشاور مع نائبيه.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يتألف النظام القضائي من عدة مستويات من المحاكم تقع ضمن هرمين منفصلين واحد للقضايا المدنية والثاني للقضايا الجنائية. وتوجد أربع مستويات من المحاكم للقضايا المدنية وخمس مستويات للقضايا الجنائية. منصات القضاء في البلدات هي أدنى المحاكم. يمكن استئناف أحكام هذه المحاكم أمام محاكم المناطق التي تمتلك أيضا صلاحيات قضائية ابتدائية في بعض الحالات. يمكن استئناف أحكام محاكم المناطق أمام محاكم الولاية التي تتمتع بصلاحية الفصل في قضايا تخص الشركات والعلامات التجارية والأسماء التجارية والإفلاس وقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين. أخيرا، نصل إلى محاكم الاستئناف الموجودة في عواصم الولايات.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

يعين رئيس الجمهورية جميع القضاة بمن فيهم قضاة المحكمة العليا بالتشاور مع مؤسسة الرئاسة وبناء على توصيات "اللجنة الوطنية للسلك القضائي". ولا يمكن عزل القضاة إلا بعد موافقة اللجنة الوطنية للسلك القضائي. لكن رئيس حكومة جنوب السودان يعين جميع القضاة في جنوب السودان.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

عند قمة الهيكل القضائي توجد المحكمة العليا، أو محكمة التمييز، التي تقوم بدور محكمة الاستئناف النهائية.

أعلى الصفحة

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

المحكمة الدستورية التي أسست بموجب "قانون المحكمة الدستورية" لعام 1998 محكمة منفصلة عن هيكل القضاء. وينص الدستور الانتقالي لعام 2005 على تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة من جانب رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي كامل أعضاء مجلس الولايات. وللمحكمة الدستورية سلطة تنفيذ الدستور الانتقالي ودساتير جنوب السودان والولايات. ويجوز للمحكمة النظر في دستورية القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو حكومة جنوب السودان أو حكومات الولايات. كما أن للمحكمة الدستورية حق النظر في شكاوى الأفراد المتعلقة بحقوقهم المكفولة دستوريا، وحق الفصل في المنازعات حول الاختصاص القانوني بين المحاكم الدنيا.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

تخضع مهنة المحاماة لأحكام "قانون تنظيم المهن القانونية" لعام 1966 ولـ "قانون المحامين". وتوجد في السودان كليّتا حقوق رئيسيتان الأولى في جامعة الخرطوم والثانية في فرع جامعة القاهرة في الخرطوم. مدة الدراسة في جامعة الخرطوم خمس سنوات وفي جامعة القاهرة أربع سنوات. وبعد حصولهم على الشهادة الجامعية، على الخريجين اجتياز امتحان مهنة المحاماة والخضوع لتدريب عملي لمدة سنة قبل السماح لهم بممارسة المحاماة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا