إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: سوريا
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

النظام القانوني السوري مستمد أساسا من مبادئ "القانون المدني" ومن مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون المصري. ويضمن الدستور السوري لعام 1973 استقلالية القضاء.

إن المدونات القانونية الرئيسية متضمنة في "القانون المدني" لعام 1949، والقانون التجاري لعام 1949، والقانون الجزائي لعام 1949 وقانون أصول المحاكمات الجنائية لعام 1950 وقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1953، وقانون الأحوال الشخصية المتضمن في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1983. ويعتبر قانون السلطة القضائية لعام 1961 والقانون المدني لعام 1949 المرجع الرئيسي الذي يحكم تنظيم النظام القضائي المدني وسير عمله. وتناط السلطة الإدارية للقضاء، بما فيها صلاحيات تعيين القضاة وترقيتهم ومناقلاتهم ، بمجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه وزير العدل.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

النظام القضائي السوري مزدوج إذ يتفرع إلى محاكم مدنية ومحاكم دينية. وتفصل المحاكم المدنية في القضايا المدنية والجنائية. وتوجد محاكم الصلح عند المستوى الأدنى من هذه المحاكم التي يرأسها قاض فرد له صلاحية النظر في قضايا تشمل المخالفات البسيطة. وتوجد على المستوى الثاني المحاكم البدائية المقسمة بدورها إلى محاكم مدنية وجنائية. أما محكمة الجنايات فهي محكمة جنائية إضافية تفصل في القضايا التي تزيد عقوبتها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات.

يمكن استئناف أحكام محاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف، أو في بعض الحالات، أمام محكمة التمييز. من أصل 30 محكمة استئناف توجد ثلاثة محاكم جنائية وأربعة محاكم مدنية في دمشق، وتوجد محكمة مدنية واحدة ومحكمة جنائية واحدة في كل محافظة. ولا يمكن استئناف أحكام محاكم الاستئناف. ولكن يمكن إبطال أحكامها أمام محكمة التمييز الموجودة في دمشق والتي تنقسم إلى هيئات قضائية متخصصة مؤلفة من ثلاثة قضاة مكرّسة للفصل في القضايا المدنية والجنائية والدينية والعسكرية.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء وله سلطة تعيين القضاة وعزلهم ونقلهم إلى مواقع أخرى. ويرأس وزير العدل مجلس القضاء الأعلى.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

محكمة التمييز هي محكمة الاستئناف النهائية. مقر هذه المحكمة دمشق وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام متخصصة يتولى كل قسم منها هيئة محكمة من 3 قضاة. والأقسام هي: المدنية، الجنائية، وقسم الفصل في المسائل الكهنوتية والعسكرية.

أعلى الصفحة

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين وتفصل في المنازعات الانتخابية وتحاكم رئيس الجمهورية إذا وجهت إليه اتهامات جنائية. وتتألف المحكمة من خمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتقدم هذه المحكمة نصائحها واستشاراتها عندما يطلب منها ذلك.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

تتمتع المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية بصلاحيات تخصصية. فهي تفصل في قضايا الأحوال الشخصية وفي القضايا العائلية والميراث للمسلمين السوريين وللمسلمين غير السوريين الذين تطبق بلادهم قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية. وتوجد في مدينتي دمشق وحلب ثلاثة محاكم شرعية، بينما توجد محكمة شرعية واحدة في كل محافظة. وتتألف المحاكم المذهبية من قاض مسلم درزي له صلاحية التأكد من التزام الدروز في مجال الأحوال الشخصية بأحكام مذهبهم. أما المحاكم الروحية فتتولى تسوية قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين واليهود وللجماعات الأخرى من غير المسلمين. ويمكن استئناف أحكام جميع المحاكم الدينية أمام المحاكم المماثلة التابعة لمحكمة التمييز.

يوجد عدد من المحاكم ذات صلاحيات مختصة، منها محكمة الأحداث، ومحكمة الجمارك، ومحكمة منازعات العمل، والمحاكم العسكرية. وتتولى المحاكم الإدارية الفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة وأجهزتها طرفا فيها.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

توجد كلية واحدة للقانون في سوريا وهي كلية الحقوق في جامعة دمشق. وللحصول على الدرجة الجامعية في القانون، يدرس طلاب الحقوق أربع سنوات في الكلية ثم يتدربون لفترة من الزمن على محامين من أصحاب الخبرة والتجربة. وينتظم المحامون في نقابة المحامين السوريين. ويلعب الكتّاب العدل، الذين لا يشترط حصولهم على درجة جامعية في القانون، دورا هاما يتمثل في إصدار وثائق قانونية أصلية والمحافظة عليها.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا