إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: تونس
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يقوم النظام القانوني التونسي على مبادئ الشريعة الإسلامية مع تأثره بنواميس أو بتعاليم القانون المدني. وتكفل المادة رقم 65 من الدستور التونسي لعام 1959 استقلالية القضاء. ويوجد عدد من المدونات القانونية التي تشكل دلائل أساسية في مجال اتخاذ القرارات والأحكام القضائية. ومن هذه المدونات القانون المدني لعام 1957 الذي يضع الخطوط العريضة لجميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، والذي يخضع له جميع التونسيين بغض النظر عن عرقهم أو عن انتمائهم الإثني. ومنها أيضا القانون التجاري لعام 1959 والقانون الجنائي لعام 1913، وقانون أصول المحاكمات الجنائية لعام 1921. وينشر القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى مجلس القضاء الأعلى السلطة الإدارية على القضاء. ويرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس المؤلف من كبار القضاة. وتتولى وزارة العدل إدارة القضاء.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

تم إلغاء المحاكم الشرعية في سنة 1956. وأصبح لتونس منذ ذلك التاريخ هيكل قضائي موحد. ويضم النظام القضائي التونسي حاليا دوائر مدنية وجنائية وإدارية. وتتألف المحاكم المدنية من أربعة مستويات. عند مستوى قاعدة الهيكل القضائي المدني توجد 51 محكمة مناطقية يفصل في القضايا المعروضة عليها قاض منفرد. وتشمل صلاحية محاكم المناطق النظر في القضايا المدنية ذات القيمة المالية المنخفضة، والقضايا المتعلقة بالعمل والجنسية. وتوجد على المستوى الثاني محاكم البداية التي تقوم بوظيفة محاكم استئناف بالنسبة لمحاكم المناطق. وتوجد محكمة بداية واحدة في كل محافظة تونسية لها سلطة الفصل في جميع القضايا التجارية والمدنية، بغض النظر عن القيمة المالية للمطالبات. وتتألف هيئة محاكم البداية من ثلاثة قضاة. وعند المستوى الثالث توجد محاكم الاستئناف التي تفصل في الاستئنافات المرفوعة إليها من محاكم البداية. وهناك ثلاث محاكم استئناف موجودة في مدينة تونس وفي سوسة وصفاقص. ويمكن استئناف القضايا التي فصلت فيها محاكم المناطق واستؤنفت أمام محاكم البداية أيضا أمام المحكمة العليا.

إن تنظيم المحاكم الجنائية شبيه بنظام المحاكم المدنية. فمحاكم المناطق الجنائية تنظر في جميع قضايا الجنح، بينما تفصل محاكم البداية في جميع القضايا الجنائية ما عدا الجنايات. فالجنايات تعرض أولا على هيئة محلفين كبرى. وبعد أن يصدر القاضي حكم الإدانة استنادا إلى إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، ترفع القضية إلى قسم المحكمة الجنائية التابع لمحكمة الاستئناف. ويمثل القسم الجنائي التابع لمحكمة التمييز آخر مرجع لاستئناف القضايا الجنائية. ويوجد أيضا نظام المحاكم العسكرية التي يشمل اختصاصها القضائي العسكريين والجرائم المتصلة بالسيادة الوطنية.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

مجلس القضاء الأعلى مسؤول عن تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وعزلهم. وبما أن رئيس الجمهورية هو أيضا رئيس مجلس القضاء الأعلى أصبح للسلطة التنفيذية نفوذ غير مباشر على القضاء على الرغم من ضمان المادة 65 من الدستور استقلالية القضاء.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

المحكمة العليا، أو محكمة التمييز، تقع في قمة الهرم القضائي ومقرها تونس العاصمة، وهي محكمة الاستئناف النهائية. وتضم المحكمة العليا قسما جنائيا وثلاثة أقسام مدنية. وتنظر المحكمة العليا فقط في الجدال والحجج المتعلقة بالنقاط القانونية، ولا تتعامل مع الجدال المتعلق بالوقائع.

أعلى الصفحة

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

على الرغم من وجود مجلس دستوري في تونس مسؤول عن تقرير دستورية القوانين، فإن هذا المجلس ليس جزءا من النظام القضائي ولا يتاح له إلا إجراء مراجعة واحدة فقط للقوانين قبل سنّها.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

يوجد في تونس سبع كليات حقوق، ست منها في مدينة تونس العاصمة. ونذكر من كليات حقوق العاصمة تلك التابعة لجامعة تونس الحرة، وجامعة الآداب والفنون والانسانيات، وجامعة الزيتونة. وتضم جامعة صفاقص كلية الحقوق الوحيدة خارج العاصمة.

مضى على تأسيس "جمعية المحامين التونسيين" أكثر من قرن. وقد بذل أعضاء الجمعية جهدا كبيرا في مقاومة الاستعمار والاحتلال. وكان الحبيب بورقيبة، الرئيس التونسي السابق لمدى الحياة، أحد أعضاء هذه الجمعية. لكن في خلال العقد الماضي واجه المحامون الذين تولوا الدفاع في محاكمات تتعلق بالحقوق المدنية صعوبات في الحصول على الوثائق القانونية اللازمة، وفي الحصول على تصريح لزيارة موكليهم في السجن. وذكر بعض المحامين أن الشرطة السرية وضعتهم تحت المراقبة وصادرت وثائق قانونية كانت بحوزتهم علاوة على بعض أغراضهم الشخصية. وفي احدى الحالات منع المحامون من الترافع في المحكمة. وتم عزل أحد قضاة محاكم البداية عن منصبه لانه كتب رسالة الى الرئيس بن علي يدين فيها مضايقة الحكومة المستمرة للقضاة وعدم وجود استقلالية للقضاء.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا