إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: اليمن
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يقوم النظام القضائي اليمني أساسا على مبادئ الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 147 من دستور 1994 على استقلالية القضاء ماليا وإداريا. وتشمل المدونات القانونية الرئيسية القانون المدني لعام 1992؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية وتنفيذ الأحكام المدنية لعام 1992؛ وقانون الجرائم والعقوبات الشرعية لعام 1994؛ والقانون التجاري لعام 1991.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يقوم النظام القضائي على ثلاثة مستويات من المحاكم. فعند قاعدة الهيكل القضائي توجد المحاكم الابتدائية الموزعة على المناطق بمعدل محكمة واحدة لكل منطقة. ولهذه المحكمة صلاحية الفصل في جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية والعائلية. ويتولى قاض منفرد الفصل في القضايا المعروضة على هذه المحاكم. ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم الاستئناف. ويوجد محكمة استئناف واحدة في كل محافظة، علاوة على العاصمة. وتضم كل محكمة استئناف أقساما منفصلة للقضايا الجنائية والعسكرية والمدنية والعائلية. ويتألف كل قسم من ثلاثة قضاة. وتعلو المحكمة العليا على محاكم الاستئناف.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية للقضاء. ويراجع المجلس السياسات المتعلقة ببنية القضاء ووظائفه، ويشرف على تعيين القضاة وعلى ترقيتهم ومناقلاتهم. ويتألف هذا المجلس من رئيس الجمهورية، ووزير العدل ونائبه، ورئيس قضاة المحكمة العليا ونوابه، والنائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وثلاثة قضاة كبار من قضاة المحكمة العليا. تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، بينما تصدر وزارة العدل مجلة "القضائية"، وهي مجلة شهرية موجهة للجمهور العام تنشر القرارات التي تتخذها المحكمة العليا.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية، ومقرها صنعاء. ولهذه المحكمة عدد من المهام. فهي مخوّلة بتسوية تنازع الصلاحيات بين المحاكم المختلفة والفصل في الدعاوى المرفوعة ضد كبار المسؤولين الحكوميين؛ والعمل كمحكمة استئناف نهائية لجميع قرارات المحاكم الأدنى. وتضم المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة وهي: القسم الدستوري (المؤلف من سبع قضاة بمن فيهم رئيس القضاة)، وقسم فحص الاستئناف، والقسم الجنائي، والعسكري، والمدني، والعائلي والتجاري والإداري. ويتألف كل قسم من خمسة قضاة.

أعلى الصفحة

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

يقرر القسم الدستوري التابع للمحكمة العليا دستورية القوانين واللوائح والأنظمة.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

فضلا عن النظام المتدرج المعتاد للمحاكم، يوجد عدد من المحاكم ذات الصلاحيات المختصة وهي: المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث والضرائب والجمارك والعمل. وتعمل المحاكم المختصة بطريقة المحاكم الابتدائية نفسها، كما أن قراراتها قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

يوجد في اليمن حاليا خمس كليات حقوق، ثلاث منها في الجامعات الحكومية وكليتان في معاهد أو جامعات خاصة. ويدرس طلاب الحقوق الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. وعلاوة على ذلك، يوجد "معهد القضاء الأعلى" الذي تشرف عليه وزارة العدل ويقدم برنامجا دراسيا مدته ثلاث سنوات هدفه إعداد القضاة.

أعلى الصفحة

إصلاح القضاء

أقرت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 1997 برنامج الإصلاح القضائي المقدم من جانب وزارة العدل والهادف إلى تعزيز استقلالية القضاء؛ وتنظيم التعيينات القضائية، وتطوير مقاييس الأداء؛ وزيادة طاقة هيئة التفتيش القضائي في مجال التحقيق في التعسفات والمفاسد؛ وتعزيز التدريب وتحسين البنية التحتية للمحاكم.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا