إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: مصر
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يقوم النظام القضائي المصري على مزيج من تقاليد "القانون المدني" ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتطبق الشريعة الإسلامية أساسا على المسلمين في الأمور العائلية والأحوال الشخصية والميراث. وعلى الرغم من إخضاع غير المسلمين لقوانين الشريعة فيما يتعلق بالميراث، فقد سمح لهم بالاحتفاظ بقضاء مستقل في جميع المسائل الأخرى. وتشمل المدونات القانونية الرئيسية القانون المدني المتضمن في القانون رقم 131 الصادر في تموز/يوليو 1948؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية المتضمن في القانون رقم 13 لعام 1968؛ والقانون التجاري لعام 1983 المعدّل بالقانون رقم 30 لعام 1984؛ والقانون الجنائي المتضمن في القانون رقم 58 لعام 1937 والذي تم تعديله في عامي 1950 و 1952؛ وقانون أصول المحاكمات الجنائية لعام 1950 والذي تم تعديله عام 1952 وتعديله بالقانون رقم 107 لعام 1962.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

تنقسم المحاكم الدنيا، وهي المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية، إلى محاكم مدنية وجنائية. وللمحاكم الجزئية صلاحية الفصل في المخالفات البسيطة والجنح، والقضايا المدنية والتجارية البسيطة، وقضايا الأحوال الشخصية البسيطة والقضايا المتعلقة بمنازعات العمل. وتنعقد المحاكم الكلية في هيئة من ثلاثة قضاة للفصل في الاستئنافات المرفوعة من المحاكم الجزئية ومن محاكم البداية للفصل في القضايا المدنية والتجارية التي تتعدى 250 جنيها مصريا (60 دولارا أميركيا) وفي جميع قضايا الأحوال الشخصية المهمة.

تنظر محاكم الاستئناف العليا في القضايا المرفوعة من محاكم البداية. ويجب ألا يقل عمر قضاة المحاكم الجزئية والكلية عن 28 سنة وان يكونوا أعضاء في نقابة المحامين منذ سبع سنوات على الأقل. كما أن أساتذة القانون والمدعين العامين الذين لهم سبع سنوات من الخبرة أو اكثر مؤهلين للعمل كقضاة في هذه المحاكم.

تنعقد محاكم الاستئناف العليا السبعة في هيئة من ثلاثة قضاة. وهذه المحاكم موجودة في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وبني سويف والإسماعيلية. وتنقسم هذه المحاكم إلى محاكم مدنية وجنائية. ويتم اختيار قضاة محاكم الاستئناف العليا من بين ثلاث مجموعات من الفقهاء هم: رؤساء المحاكم الجزئية والكلية الذين لا تقل أعمارهم عن 38 سنة، وأساتذة الجامعات الذين امضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في تدريس القانون، والمحامون الذين مضى على عضويتهم في نقابة المحامين ما لا يقل عن 15 سنة والذين حصلوا على إذن بالمرافعة أمام المحكمة العليا لثلاث سنوات على الأقل.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

يعين القضاة بمرسوم حكومي. وتعطي المادتان 174 و 178 من الدستور لجهاز قضائي مستقل آخر، وهو المحكمة الدستورية، صلاحية تقرير المسائل الدستورية. ولهذه المحكمة التي أسست في القاهرة سنة 1961 صلاحية حصرية حول دستورية القوانين والقواعد والأنظمة. وتنشر قرارات المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية.

اختار مجلس القضاء الأعلى في مصر في آذار/مارس 2007 (31) قاضية من بين 124 مرشحة من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. وأدت 30 قاضية في 10 نيسان/إبريل 2007 اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، فيما اعتذرت إحدى القضاة عن عدم قبول وظيفتها الجديدة. وستتسلم القاضيات عملهن في المحاكم الابتدائية. وسبق هذا الاختيار تمكن امرأة هي المستشارة تهاني الجبالي من أن تصبح أول قاضية في تاريخ مصر عام 2003، لكنها لم تفصل في أي قضية إذ تم تعيينها عضوا في المحكمة الدستورية العليا. وأثار تعيين القاضيات غضب إسلاميين ودعاة وعدد من القضاة الذكور الذين اعتبروا أن الإسلام لا يبيح تولي المرأة ولاية القضاء. وفي المقابل، رحبت جمعيات حقوقية ونسائية بهذه الخطوة. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى "إن الشريعة الإسلامية والدستور والقانون المصري لا يمنع المرأة من التعيين في القضاء، وما أعاق هذه الخطوة أن الرأي العام المصري لم يكن مهيئا لها".

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

تقع المحكمة العليا، أو محكمة التمييز، في رأس النظام القضائي الهرمي، وتتألف من 30 قاضيا، بمن فيهم رئيس القضاة، وتنعقد في هيئة من خمسة قضاة على الأقل. القاهرة مقر هذه المحكمة. وهي المحكمة النهائية للاستئنافات الناتجة عن أخطاء قانونية وقعت في المحاكم الدنيا. وقرارات هذه المحكمة غير ملزمة قانونيا، ولكن ينظر إليها كمرجعية مقنعة.

يتم اختيار قضاة المحكمة العليا من بين القضاة الذين لهم خبرة لا تقل عن سنتين كقضاة في محاكم الاستئناف العليا، ومن أساتذة القانون الذين لهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجالهم، ومن المحامين الذين أمضوا 20 سنة على الأقل كأعضاء في نقابة المحامين وثماني سنوات من المرافعة أمام المحكمة العليا.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

يشمل مجلس الدولة نظام المحاكم الإدارية التي لها صلاحية الفصل في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها. ويستمد المجلس سلطته من المادة 172 من دستور 1971. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء جميع المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم ومناقلاتهم. ويتألف هذا المجلس، الذي يرأسه رئيس القضاة، من قاضيين من قضاة المحكمة العليا ومن رئيس محكمة الاستئناف ومحكمة البداية في القاهرة ومن النائب العام ووكيل وزارة العدل.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

توجد كليات للقانون في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنصورة والإسكندرية وفي الجمعية المصرية للقانون الدولي. وللمحامين المصريين نقابة واحدة مقرها القاهرة يرأسها نقيب منتخب لمدة سنتين بينما ينتخب أعضاء مجلس النقابة لمدة أربع سنوات.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا