إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: الأردن
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يقوم النظام القضائي الأردني على مزيج من نواميس "القانون المدني" ومبادئ الشريعة الإسلامية. ونص "قانون تأسيس المحاكم" لعام 1951 والدستور الأردني الصادر عام 1952 والمعدل في الأعوام 1974 و 1976 و 1984 على استقلالية القضاء. ويتأثر النظام القانوني بمصادر تاريخية متعددة. فالقانون المدني مستمد من الشريعة الإسلامية ومن القانون المدني المصري؛ والقانون العائلي مستمد بكامله من الشريعة الإسلامية. وتتألف المدونات القانونية الرئيسية من القانون المدني المتضمن في القانون رقم 43 لعام 1976؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية المتضمن في القانون رقم 24 لعام 1988؛ والقانون التجاري المتضمن في القانون رقم 12 لعام 1966؛ والقانون الجنائي المتضمن في القانون رقم 1487 لعام 1960؛ وقانون أصول المحاكمات الجنائية لعام 1961. وتنشر القوانين في الجريدة الرسمية.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

نظام المحاكم الأردني ينقسم إلى ثلاثة أقسام عريضة وهي المحاكم الدينية والمدنية والخاصة. وتنقسم المحاكم الدينية بدورها إلى محاكم شرعية ومجالس الطوائف غير الإسلامية. وللمحاكم الشرعية صلاحية الفصل في جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وفي الحالات التي يكون أحد طرفيها غير مسلم ويوافق على التقاضي أمام المحاكم الشرعية. وتفصل محكمة خاصة تعينها محكمة التمييز في الخلافات بين محكمتين دينيتين وبين محكمة دينية ومحكمة مدنية.

تتألف المحاكم المدنية، التي تنظر في جميع القضايا المدنية والجنائية غير المحفوظة للمحاكم الدينية، من أربع مستويات تراتبية. أولا، توجد محاكم الصلح التي تنظر في القضايا المدنية والجنائية البسيطة. ويمكن استئناف أحكامها أمام محاكم البداية. وتنعقد محاكم البداية السبعة في هيئات من ثلاثة قضاة للنظر في قضايا الجنايات، وفي هيئات من قاضيين للنظر في قضايا الجنح والمسائل المدنية. ويمكن استئناف قرارات محاكم البداية أمام محاكم الاستئناف التي تنعقد في هيئات من ثلاثة قضاة وتفصل أيضا في القضايا المستأنفة من المحاكم الدينية. وفي قمة الهرم القضائي توجد محكمة التمييز المؤلفة من سبعة قضاة.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

يوجد عدد من المحاكم الخاصة ذات الصلاحيات القضائية المتخصصة. فلمحكمة أمن الدولة المؤلفة من قضاة عسكريين ومدنيين صلاحيات محاكمة المخالفات المرتكبة ضد الدولة وجرائم المخدرات. وتتولى المحكمة العليا تفسير الدستور بناء على طلب رئيس الوزراء أو أي من رئيسي المجلسين التشريعيين. ويفسّر المجلس العالي، أو المجلس الخاص، القوانين بناء على طلب رئيس الوزراء، وله سلطة محاكمة أعضاء البرلمان المتهمين بمخالفة قانون العقوبات. يتألف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا، ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة مدنية بترتيب الأقدمية. وتنظر محكمة العدل العليا في الدعاوى الخاصة ضد القوانين الحكومية.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

يوجد في الأردن حاليا كلية حقوق واحدة تابعة للجامعة الأردنية الموجودة في عمان. وكان المحامون الأردنيون يدرسون في الخارج قبل تأسيس كلية الحقوق الأردنية، وخصوصا في القاهرة وبغداد ودمشق والولايات المتحدة. وتتطلب دراسة الحقوق في الأردن ثلاث سنوات من الدراسة الجامعية وسنتين من الخبرة العملية في مكتب للمحاماة.

يفرض على جميع المحامين الممارسين للمهنة تسجيل أنفسهم في نقابة المحامين الأردنيين. ولهذه النقابة مجلس يتألف من رئيس وعشرة أعضاء ينتخبون جميعا لمدة سنتين. وتعمل النقابة على تنظيم مصالح المهنة القانونية، وتنشر مجموعة من القوانين الأردنية، ونشرة قانونية تعلق على المسائل القانونية وعلى القرارات المهمة التي تصدر عن المحكمة العليا.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا