إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: الكويت
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

النظام القانوني الكويتي خليط من القـانون البريطاني العام، والقانوني المدني الفرنسي، والمبادئ القانونية الإسلامية، والقانون المصري. ويكفل الدستور الكويتي لعام 1962 استقلال القضاء، وينظـّم القانون رقم 19 لعام 1959 (المعدل بالقانون رقم 19 لعام 1990) تنظيم القضاء وسير عمله. وتشمل المدونات القانونية الرئيسية "القانون المدني" المتضمن في القانون بمرسوم رقم 67 لعام 1980؛ ومدونة أصول المحاكمات المدنية المتضمنة في القانون رقم 38 لعام 1980 (المعدل بالقانون رقم 47 لعام 1994)؛ والمدونة التجارية المتضمنة في القانون التجاري رقم 68 لعام 1980 (المعدل بالقانون رقم 45 لعام 1989)؛ ومدونة العقوبات المتضمنة في القانون رقم 16 لعام 1960؛ ومدونة المحاكمات الجنائية المتضمنة بالقانون رقم 17 لعام 1960.

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يتألف النظام القضائي من ثلاث مستويات. فعند قاعدة هذا النظام التدرجي توجد محاكم الدرجة الأولى التي تنظر في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمسائل الجزائية كل على حدة. ولا يمكن استئناف الأحكام التي تشمل الجنح التي تعاقب بالحبس لأقل من ثلاث سنوات أو بغرامة تقل عن 250 دينارا كويتيا ورفعها إلى محاكم أعلى، وكذلك الأحكام في القضايا التجارية والمدنية التي تفرض غرامات أقل من 1000 دينار كويتي تعتبر نهائية. محاكم الاستئناف التي تعقد بهيئة من ثلاثة قضاة لها دور محاكم الاستئناف الوسيطة والنهائية.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

اللغة الرسمية للمحكمة هي العربية، ولا يمنع استعمال لغات أخرى. أما جلسات المحكمة فهي علنية، إلا إذا كان الحفاظ على الهدوء يتطلب تحويلها إلى جلسات مغلقة. ويجري نشر بعض أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية. يدار النظام القضائي من المجلس العدلي المؤلف من رئيس ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف، والمدعي العام، ورئيس المحكمة الكليـّة، ووكيل وزارة العدل.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

تقع في قمة النظام القضائي الكويتي محكمة التمييز التي أدخلت على النظام سنة 1990 ولها صفة محكمة الاستئناف النهائية. إن أحكام محكمة التمييز، التي تنقسم إلى هيئات تجارية ومدنية وجنائية، غير ملزمة قانونيا للمحاكم الأدنى، وان كانت هذه الأحكام أو القرارات موضع احترام في العادة.

أعلى الصفحة

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

أسست المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لعام 1973 وهي تتمتع بصلاحية حصرية في تفسير دستورية التشريعات ولها سلطة مراجعة الطعون الانتخابية. وتتألف هذه المحكمة من خمسة أعضاء يختارهم المجلس العدلي بالانتخاب السري، وعضو احتياط يعيّن بمرسوم. وعلى الرغم من أن في الإمكان أن يكون قضاة المحاكم الأخرى من غير الكويتيين، فان قضاة المحكمة الدستورية يجب أن يكونوا مواطنين كويتيين. والدليل المهم الذي يرشد القضاة في إبداء آرائهم في التشريع يتمثل في "المذكرة التوضيحية" التي تورد قصد المشرع الذي غالبا ما يصحب القوانين التشريعية.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

يوجد عدة محاكم ذات صلاحيات متخصصة. فقد أسست محكمة أمن الدولة بموجب القانون رقم 26 لعام 1999، ولها صلاحية محاكمة القضايا المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة أعضاء يرشحهم وزير العدل ويتم تعيينهم بمرسوم. ولا يمكن استئناف أحكام هذه المحكمة.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

يجب أن يكون القضاة تعلموا في كلية حقوق معترف بها وان تكون لديهم خبرة لا تقل عن ست سنوات في المجال القانوني. ويعيّن القضاة بمرسوم أميري ولا يحق لهم ممارسة أي مهنة أخرى بعد تعيينهم. ويجب أن يجيز المجلس العدلي توجيه الاتهام الجنائي إلى أي قاض، ويجب أن تصدر الإجراءات التأديبية عن مجلس التأديب القضائي. أما سن التقاعد للقضاة فهو 65 سنة. وتخضع المهنة القانونية لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1964. ويجب أن يسجل المحامي الممارس نفسه في قائمة جمعية المحامين الكويتية وأن يكون مواطنا كويتيا يحمل شهادة من مؤسسة علمية تعترف بها جامعة الكويت التي تضم كلية للحقوق.

تتضمن "مجلة القضاء والقانون" التي تصدر عن محكمة الاستئناف العليا، قرارات محكمة التمييز. وتنشر وزارة العدل مجلة "الشورى والتشريع" التي تعلّق على الأحكام الصادرة في العالم العربي. وتكرس مجلة "المحامي" التي تصدرها جمعية المحامين الكويتية نفسها أساسا للبحوث القانونية، بينما تركز "المجلة القانونية" على جوانب قانون الشريعة الإسلامية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا