إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: القضاء: لبنان
يمكنكم أيضا
 

الأساس القضائي والتدوين القانوني

يرتكز النظام القانوني اللبناني على مزيج من المبادئ القانونية المستمدة من القانون المدني والإسلامي والعثماني، وعلى قوانين السلطة التشريعية اللبنانية. وتكفل المادة 20 من الدستور اللبناني تأسيس القضاء اللبناني ككيان مستقل لا يخضع إلا للقانون. ويحكم القانون الذي صدر بمرسوم رقم 7855 لسنة 1961، والمعروف بقانون التنظيم القضائي، بنية ووظيفة القضاء.

تتحكم في النظام القانوني سلسلة من القواعد القانونية المتخصصة. وتشمل هذه القواعد "قانون الموجبات والعقود" لسنة 1932، وهو المصدر الأساسي للقانون المدني؛ و "أصول المحاكمات المدنية" المتضمن في القانون بمرسوم رقم 90 لسنة 1983؛ وقانون التجارة لسنة 1942؛ وقانون العقوبات الذي تمت صياغته أصلا في القانون بمرسوم رقم 340 لسنة 1943؛ و "أصول المحاكمات المدنية".

أعلى الصفحة

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يتألف النظام القضائي من محاكم عادية واستثنائية. وتتخذ المحاكم العادية ترتيبا هرميا، كما تنقسم بدورها إلى دوائر جنائية ومدنية. وفي قاعة النظام محاكم الدرجة الأولى. وتنتظم هذه المحاكم في غرف لكل منها ثلاثة قضاة، رغم أنه يمكن لقاض منفرد أن يفصل في القضايا المدنية الأقل أهمية وفي القضايا الجنائية البسيطة. ويمكن استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لدى محاكم الاستئناف التي تتمتع بسلطات قضائية تمييزية وأصلية بخصوص الجنايات. ويوجد في لبنان ستة محاكم استئناف، في كل محافظة محكمة. ويرأس هذه المحاكم رئيس أول أو كبير القضاة، وعليه واجبات إشرافية وإدارية، كما تضم هذه المحاكم دائرة ادعاء عام يرأسها مدع عام.

أعلى الصفحة

السلطة القضائية وتعيين القضاة

مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الرئيس الأول، أو كبير القضاة في محكمة التمييز هو المسؤول عن التعيينات والمناقلات والتدريبات والإجراءات التأديبية القضائية. ومن أعضاء المجلس الآخرين مدعي عام محكمة التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي وأحد مفتشيه، وثلاثة قضاة يعينون بمرسوم خاص لفترة سنتين. تنشر القوانين في الجريدة الرسمية بينما تنشر الأحكام في المجلة القضائية اللبنانية التي تصدرها وزارة العدل.

أعلى الصفحة

المحكمة العليا

يمكن استئناف قرارات محاكم الاستئناف ورفعها إلى محكمة التمييز أو المحكمة العليا. ويترأس هذه الهيئة الموجودة في بيروت رئيس أول وتضم أيضا دائرة ادعاء عام. وإضافة إلى النظر في الاستئنافات من المحاكم العادية والاستثنائية، تفصل محكمة التمييز في المنازعات بين المحاكم العادية والاستثنائية، أو بين نوعين من المحاكم الاستثائية.

أعلى الصفحة

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

يحكم المجلس الدستوري الذي أسس سنة 1990 على دستورية المراسيم الحكومية ويفصل في المنازعات التي تنشأ أثناء الانتخابات.

أعلى الصفحة

الهيئات الخاصة

مجلس شورى الدولة الذي أسس سنة 1924 لديه صلاحية الفصل في المنازعات بين الأفراد والدولة. وتنقسم المحاكم الشرعية التي تعالج قضايا الأحوال الشخصية إلى محاكم سنيّة وشيعية. وتعالج المحاكم الكنسية المؤلفة من محاكم مسيحية ويهودية قضايا الأحوال الشخصية لاتباعها. وإضافة إلى ذلك، توجد عدة محاكم أخرى ذات سلطة قضائية متخصصة، ومنها محكمة العمل ومحكمة الأراضي ولجنة الجمارك والمحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث.

أعلى الصفحة

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

يوجد في لبنان أربع كليات قانون رئيسية. وقد تم تأسيس نقابة المحامين اللبنانيين في البداية بمرسوم صدر في 6 شباط/فبراير1919. وأما أحدث تشريع يحكم تنظيمها فقد نشر في 13 كانون الثاني/يناير 1945. وقد نظّم هذا التشريع المهنة على أساس نقابتين واحدة في طرابلس والثانية في بيروت. ويرأس كل نقابة رئيس ينتخب لفترة سنتين وهيئة مستشارين من 12 عضوا تنتخب لفترة سنتين. ويجب على جميع المحامين الممارسين أن يسجلوا أنفسهم لدى إحدى النقابتين.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا