منشورات موضوعية
مشاريع ذات علاقة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > مجالات العمل > سيادة القانون > القضاء

يتمثل مفتاح الحكم الصالح، كما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في سيادة القانون والمشاركة والمساءلة والشفافية. وتلعب المؤسسات القضائية دورا مهما في اثنين من هذه المجالات: فالقضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون، وفي مقدوره ان يضمن خضوع المؤسسات الحكومية الأخرى والقادة للمساءلة عن أفعالهم.

تقدم المقالات الخاصة بالنظم القضائية في الدول العربية مسحا للمصادر التي يستند إليها القانون في كل دولة؛ ولمصادر استقلال القضاء؛ وللمدونات القانونية؛ ولبنية القضاء الأساسية وسلطته؛ وحيث تتوافر المعلومات تعطي هذه المقالات وصفا لمهنة القضاء وللتدريب على هذه المهنة. وتستمد النظم القانونية في العالم العربي من مصادر قانونية متعددة كالسنـّة والشريعة الإسلامية، والقانون المدني الفرنسي، والقانون العام الإنجليزي، والقانون المصري والقانون العثماني.

وبينما تضمن معظم الدول استقلال القضاء رسميا وفي الدستور وفي غيره من النصوص الحكومية، فان استقلاله الحقيقي يعتمد إلى حد كبير على السلطة الإدارية التي تتحكم بالقضاء. وبشكل عام، تظهر النظم القضائية التي يديرها أعضاء من النظام القضائي أو التي يكون للقضاء بعض التمثيل فيها استقلالية أكبر من النظم القضائية التي تديرها بالكامل أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية.

تأخذ معظم النظم القضائية في المنطقة العربية تنظيما هرمي الشكل فتتناقص عدد المحاكم عند كل مستوى من مستوياته. وعادة ما تكون محكمة التمييز أو المحكمة العليا عند رأس الهرم وتلعب دور محكمة الاستئناف النهائية. كما يوجد عدد من المحاكم ذات الصلاحية القضائية المتخصصة خارج هذا النظام الهرمي. وعادة ما تشمل هذه محاكم الأحداث، والمحاكم الدستورية والعسكرية والإدارية والأمنية. وتعتبر المحاكم الشرعية في بعض الدول محاكم متخصصة.

تتراوح دول المنطقة العربية بين من يملك عددا كبيرا من مؤسسات التعليم العالي ومن لا يملك أية مؤسسة من هذا النوع. وينتظم القسم الأعظم من المهن القانونية في الدول العربية، كما في العديد من دول العالم، في نقابة للمحامين. وغالبا ما تخضع مهنة القضاء لقانون تشريعي.

من بين سلطات الدولة الثلاث في الدول العربية، نجد المؤسسات القضائية الأكثر احتمالا في ان يكون لها حضور على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت). وقد تم إيراد الروابط الإلكترونية حيثما توافرت مواقع حكومية أو مؤسسية تحوي معلومات وثيقة الصلة بالموضوع.

ملامح الدول

 

شركاء ونشطاء
روابط موضوعية
الإطار السياقي لعمل البرنامج
  • المركز الدولي للموارد القانونية
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا