مشروع النيابات العامة العربية
مكتبة المشروع
نشاطات المشروع
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > أنشطة ومشاريع > مشروع تحديث النيابات العامة > الجزائر > لمحة عامة

- معلومات أساسية
- السلطتان التنفيذية والتشريعية
- السلطة القضائية
- النيابة العامة
- سير الدعوى الجنائية في النيابة

معلومات أساسية

العلم الوطني:
اسم الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
العاصمة: الجزائر
تاريخ الاستقلال: حصلت الجزائر على استقلالها عن فرنسا في 5 تموز/يوليو 1962.
 

التقسيمات الإدارية

التقسيمات الإدارية: 48 ولاية هي: ادرار، عين الدفلى، عين تموشنت، الجزائر، عنابة، باتنة، بشار، بجاية، بسكرة، البليدة، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الشلف، قسنطينة، الجلفة، البيض، الواد الطارف، غرداية، قالمة، إيليزي، جيجل، خنشله، الاغواط، معسكر، المدية، ميلة، مستغانم، المسيلة, نعما, أوران, أورغلة, أم البواغي, ريليزان, سيدا, ستيف, سيدي يالعباس, سكيكدا, سوق اهرس, تمانغاست, تيبيسا, تياريت, تندوف, تيبازا, تيسمسلت, تيزي أوزو وتلمسن.
المساحة (ك.م.م): 2381741
 

النظام السياسي

نوع الدولة: جمهورية/مركزية
تاريخ صدور الدستور: صدر أول دستور في 10 أيلول/سبتمبر 1963 وعلّق عام 1965.
تم إعلان الدستور الثاني في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 وقام البرلمان بتعديله في 30 حزيران/يونيو 1979.
أضيفت إليه تعديلات أخرى بواسطة الاستفتاءات العامة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، و في 23 شباط/فبراير 1989، وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.
 

رأس الدولة

الصفة: رأس الدولة هو رئيس الجمهورية المنتخب.
رأس الدولة الحالي: انتخب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر في 15 نيسان/إبريل 1999 لفترة خمس سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة. وأعيد انتخابه في 8 نيسان/إبريل 2004.
 

السلطة التنفيذية

نبذة عامة: يتولى رئيس الوزراء الذي يعيّنه رئيس الجمهورية، تعيين أعضاء وزارته.
رئيس الوزراء الحالي: حلّ السيد أحمد أويحيى مكان السيد عبد العزيز بلخادم ليصبح رئيسا للوزراء في 24 حزيران/يونيو 2008. وفي 24 أيار/مايو 2006 كان بلخادم قد حلّ مكان أحمد أويحيى في رئاسة الوزراء.
 

السلطة التشريعية

النوع: برلمان مؤلف من غرفتين
- المجلس الشعبي الوطني [إنجليزي][عربي][فرنسي]
- مجلس الأمة [عربي]
 

ملاحظة: لم يتم تحديث المعلومات أدناه بعد أيلول/سبتمبر، 2009.
السلطة القضائية

النظام القضائي والتدوين القانوني: "القانون المدني" ومبادئ الشريعة الإسلامية.
الهيكلية الإدارية: تتركز السلطة الإدارية في يد المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويحتل وزير العدل منصب نائب الرئيس فيه.
لمجلس الدولة صلاحية النظر في القضايا الإدارية، وتتولى "محكمة التنازع" الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للدولة.
المحكمة العليا: تنقسم المحكمة العليا إلى غرفة القانون الخاص التي تنظر في القضايا المدنية والتجارية، وإلى قسم اجتماعي يتولى قضايا الضمان الاجتماعي والعمل، وإلى محكمة جنايات، وقسم إداري.
المحكمة الدستورية: يتولى المجلس الدستوري المؤلف من تسعة أعضاء، والذي أسس سنة 1989، المسائل الدستورية، وفي مقدوره أيضا تقرير قانونية الانتخابات والاستفتاءات العامة. وهناك ايضا المحاكم الشرعية أو محاكم الأحوال الشخصية.

Top of this page
النيابة العامة

الأساس القانوني المنظم لعمل النيابة العامة: 1- قانون الإجراءات الجزائية ، الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
2- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء

النظام الوظيفي:
يسهر وزير العدل حافظ الأختام طبقاً للقانون على تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها.

الهيكلية: 1- يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس وكل المحاكم، ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام أمام المحكمة.
2- قضاة النيابة يخضعون للتبعية السلمية التي يمارسها النائب العام على مساعديه من نواب عامين مساعدون و وكلاء الجمهورية، و مساعديهم على مستوى المحاكم.

الصلاحيات:
1- تقوم النيابة العامة باسم المجتمع، بممارسة الدعوى العمومية و تطالب بتطبيق القانون.
2- وهي ممثلة لدى كل جهة قضائية، وتحضر مناقشات جهات الحكم، حيث يجب النطق بالقرارات في حضورها.
3- تتكفل بتنفيذ الأحكام القضائية، و يحق لها اللجوء إلى القوة العمومية وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية، خلال ممارستها لمهامها.
4- يلزم ممثلي النيابة العامة بأخذ الالتماسات الكتابية طبقا لتعليمات مسؤوليهم. ويقدمون بحرية الملاحظات الشفهية اللازمة في الجلسة.
5- قضاة النيابة تسميهم القوانين الإجرائية، بممثلي النيابة العامة و يعرفون برجال القضاء الواقف، لكونهم يرافعون أثناء المحاكمة و هم واقفون.
6- إن قضاة النيابة هم على عكس قضاة الحكم، فهم لا يصدرون الأحكام، بل يمثلون الدولة ويدعون باسم الحق العام.

Top of this page
سير الدعوى الجنائية في النيابة
غير متوفر
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا