مشروع النيابات العامة العربية
مكتبة المشروع
نشاطات المشروع
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > أنشطة ومشاريع > مشروع تحديث النيابات العامة > المغرب > لمحة عامة

- معلومات أساسية
- السلطتان التنفيذية والتشريعية
- السلطة القضائية
- النيابة العامة
- سير الدعوى الجنائية في النيابة

معلومات أساسية

العلم الوطني:
اسم الدولة: المملكة المغربية
العاصمة: الرباط
تاريخ الاستقلال: استقل المغرب عن فرنسا في 2 آذار/مارس 1956.
 

التقسيمات الإدارية

التقسيمات الإدارية: 16 إقليم: الشاوية - ورديغة, دكالة - عبدة, فاس - بولمان, الغرب - شراردة - بني حسين, الدار البيضاء الكبرى, مراكش - تانسيفت - الحوز, مكناس - تافيلالت, الشرق, الرباط - سلا - زمور - زعير, سوس - ماسة - درعة, تادلة - أزيلال, طنجة - تطوان, تازة - الحسيمة - تاونات, كلميم - السمارة, العيون - بوجدور, وادي الذهب - الكويرة.
48 محافظة هي: الدار البيضاء, الرباط, فاس, مراكش, أكادير, طنجة, مكناس, وجدة, القنيطرة, تطوان, أسفي, المحمدية, العيون, خريبكة, بني ملال, الجديدة, تازة, الناظور, سطات, القصر الكبير, العرائش, الخميسات, كلميم, برشيد, وادي زم, الفقيه بنصالح, توريرت, بركان, سيدي سليمان, الراشدية, سيدي قاسم, خنيفرة, تيفلت, الصويرة, تارودانت, قلعة السراغنة, اولاد التايمة, اليوسفية, صفرو, بنجرير, طانطان, وزان, جرسيف, ورزازات, الحسيمة, تزنيت, الفنيدق, السبت أولاد النمة.
المساحة (ك.م.م): 453730
 

النظام السياسي

نوع الدولة: ملكية دستورية/مركزية
تاريخ صدور الدستور: تم إقرار أول دستور للمغرب في 10 آذار/مارس 1962، وجرى تعديله في السنوات 1970 و 1972 و 1980 و 1992 و 1996.
عدّل الدستور في 23 أيلول/سبتمبر 1996 من أجل تكوين نظام تشريعي مؤلف من مجلسين.
 

رأس الدولة

الصفة: الملك هو رأس الدولة.
رأس الدولة الحالي: تولى الملك محمد السادس الحكم في 23 تموز/يوليو 1999.
 

السلطة التنفيذية

نبذة عامة: رئيس الوزراء مسؤول أمام الملك. يجوز لرئيس الوزراء المبادرة بالتشريع وممارسة سلطات تشريعية، باستثناء الميادين المحفوظة للملك.
رئيس الوزراء الحالي: تولى رئاسة الوزراء عباس الفاسي في 19 أيلول/سبتمبر.
 

السلطة التشريعية

النوع: نظام تشريعي مكوّن من مجلسين
- مجلس النواب [إنجليزي][عربي][فرنسي]
- مجلس المستشارين [عربي][فرنسي]
 

ملاحظة: لم يتم تحديث المعلومات أدناه بعد أيلول/سبتمبر، 2009.
السلطة القضائية
  • القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
  • تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
  • يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
  • لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

  • المجلس الأعلى للقضاء:
  • يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
  • يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:
    - وزير العدل نائبا للرئيس
    - الرئيس الأول للمجلس الأعلى
    - الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
    - رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى
    - ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم
    - أربع ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم

التنظيم القضائي في المملكة المغربية:
أولا: هيكلة المحاكم بالمغرب:
- محاكم الجماعات والمقاطعات
- المحاكم الابتدائية
- المحاكم التجارية
- المحاكم الإدارية
- محاكم الاستئناف
- محاكم الاستئناف التجارية
- محاكم الاستئناف الإدارية
- المحكمة العسكرية
- المحكمة الخاصة للعدل (ألغيت)
- المجلس الأعلى للحسابات
- المجلس الأعلى
- المجلس الدستوري
- المحكمة العليا

ثانيا: المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي
  1. مبدأ استقلال القضاء
    بعض مظاهر مبدأ استقلال القضاء في التشريع المغربي
    - التنصيص في الدستور على مبدأ الاستقلال
    - عدم تبعية القاضي للسلطة التنفيذية
    - القاضي يطبق التشريع ولا ينشئه
    - الوضعية الاقتصادية للقاضي
    - الحياد السياسي للقضاة
    - الصيغة التنفيذية للأحكام
    - حصانة القاضي
  2. مبدأ المساواة أمام القضاء
  3. مبدأ مجانية القضاء
  4. مبدأ تعدد القضاة
      - القضاء الفردي
        - محاكم الجماعات والمقاطعات
        - المحاكم الابتدائية (في قضايا معينة)
      - القضاء الجماعي
        - المحاكم الابتدائية (في قضايا معينة)
        - المحاكم التجارية
        - المحاكم الإدارية
        - محاكم الاستئناف
        - محاكم الاستئناف التجارية
        - محاكم الاستئناف الإدارية
        - المحكمة العسكرية
        - المحكمة الخاصة للعدل
        - المجلس الأعلى
  5. مبدأ تعدد درجات التقاضي. يأخذ القضاء المغربي بمبدأ التقاضي على درجتين (المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الاستئنافية) بالنسبة للمجلس الأعلى لا يعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي لكونه محكمة نقض ينظر إلى القضية من حيث تفسير وتطبيق القانون الموضوعي والإجرائي وتوحيد التفسير والاجتهاد.
    بالنسبة لمحاكم الجماعات والمقاطعات لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونها ذات طابع متميز تنظر في الخصومات البسيطة وهيكلتها غير واردة في قانون المسطرة الجنائية، وهيئتها غير قارة.
  6. مبدأ علنية الجلسات
  7. مبدأ تسبيب الأحكام
  8. مبدأ وحدة القضاء
- الهيكلة العامة للأجهزة القضائية (ملف بتنسيق PDF)
- خريطة الدوائر القضائية المختارة لتنفيذ برنامج تحديث النيابة العامة (ملف بتنسيق PDF)
Top of this page
النيابة العامة
  • في إطار تنظيم العدالة الجنائية، تقوم النيابة العامة، والتي تعتبر من أسرة القضاء، بوظائف وأدوار عدة بالنسبة إلى مسار الدعوى الجزائية وكذلك بوظائف أخرى. فقد أوكل لها المشرع المغربي مهمة الملاحقة الجزائية بإقامة الدعوى العمومية وممارستها، وأوكل لها حق مراقبتها.
  • تتلقى النيابة العامة الشكاوى والوشايات، وتباشر أو تأمر بمباشرة التحقيقات فيها، وتطبق مسطرة (قانون) تسليم المجرمين.
  • أمام القضاء الجزائي تطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون، وتقدم باسم القانون جميع المطالب التي تراها صالحة.
  • للنيابة أيضا أدوار أخرى تسبق تحريك الدعوى العمومية، تتجلى في الوساطة والصلح بين الخصوم، وحماية الأحداث الجانحين، وحماية الأطفال ضحايا الجنايات أو الجنح، أو الأطفال الموجودين في ظروف صعبة، بل وحتى حل المشكلات الأسرية، وذلك كله في إطار احترام والتقيد بالنصوص القانونية الداخلية والاتفاقيات الدولية.
تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم
  • المحكمة الابتدائية:
    وكيل الملك يمثل النيابة العامة، بنفسه أو عن طريق نوابه.
  • محكمة الاستئناف:
    يمثل الوكيل العام للملك النيابة العامة عن طريق المحامي العام، بنفسه، أو عن طريق نوابه. ويتم أيضا تمثيل النيابة العامة في غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف.
  • المحكمة العليا (المحاكم العادية):
    تتألف النيابة العامة من الوكيل العام للملك والمحامون العامون الذين يساعدونه في مهامه. وتجدر ملاحظة أنه عند النظر إلى المحكمة العليا بوصفها محكمة استئناف، فإن هذا يحد من دور النيابة في الدفاع عن الحقيقة والقانون وضمان تطبيقه وتفسيره على نحو سليم وصحيح بحيث لا يتم التعدي على دورها عند تحريك الدعوى العامة ومتابعة سيرها. وهذا الاختصاص مايزال قاصرا على النيابات أمام المحاكم العليا، أما فيما يتعلق بالنيابة العامة لدى المحكمة العليا، فهي طرف ينضم إلى كل الطعون التي يقدمها الأطراف أو تقدمها النيابة العامة بطريق النقض.
  • امام المحكمة التجارية:
    يمثل النيابة العامة وكيل الملك ونوابه.
  • المحكمة الاستئنافية التجارية:
    يمثل النيابة العامة الوكيل العام ونوابه.
  • المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية:
    حسب المادتين 23 و 24 من قانون القضاء العسكري، يمثل النيابة العامة ممثل الحكومه ونوابه المعينون من بين ضباط القضاء العسكري.
  • محكمة العدل الخاصة:
    يؤدي مهام النيابة العامة امام محكمة العدل وكيل عام يتم اختياره من بين قضاة أول درجة على الأقل. ويُعيّن لكنه يؤدي مهامه تحت الإشراف المباشر لوزير العدل.
  • محكمة العدل العليا (المحاكم المتخصصة):
    يؤدي مهام النيابة العامة امام محكمة العدل العليا (المحاكم المتخصصة) أعضاء البرلمان، ويجوز لمجلسي البرلمان توجيه الاتهام لهم وتجاوز المحكمة العليا. بيْد أن المشرع، من خلال تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم الاستثنائية، أعطى هذه المهام، لاعتبارات خاصة، إلى أشخاص خارج الجهاز القضائي.
  • المحاكم الريفية والجزئية، والمحاكم الإدارية
    لا يتم تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم الريفية والجزئية، والمحاكم الإدارية كوْن أن المحاكم الإدارية يتبعها جهاز خاص يسمى "المفوض الملكي".
- هيكلية النيابة العامة في المغرب (ملف بتنسيق PDF)
Top of this page
سير الدعوى الجنائية في النيابة
  • يعتبر قانون الإجراءات الجزائية المغربي قضاة النيابة العامة الهيئة الرئيسة المسئولة عن إقامة الدعوى العمومية وممارستها ومراقبتها والمطالبة بتطبيق القانون أمام القضاء الجنائي، وغيره.
  • وكيل الملك ونوابه يمثلون النيابة العامة في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية المعين بها.
  • الوكيل العام للملك ونوابه يمثلون النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف.
  • بهذه الصفة يتلقون الشكاوى ومحاضر الشرطة والوشايات ويباشرون بشأنها الإجراءات الضرورية، أو يأمرون ضباط الشرطة القضائية بمباشرتها. ويحيلون ما يتلقونه من محاضر وشكاوى ووشايات إلى هيئات التحقيق أو المحاكم المختصة، أو يأمرون بحفظها بقرار يمكن التراجع عنه.
  • للنيابة أن تختار قاضي النيابة الذي يحقق في القضية إذا وجد بمحكمة واحدة عدة قضاة للتحقيق.
  • قاضي التحقيق ملزم بأخذ رأي النيابة في حالة عزمه إصدار الأمر بإلقاء القبض على المتهم.
  • بالمثل، يجب على قاضي التحقيق استشارة النيابة قبل منح الإفراج المؤقت تلقائيًا، لكن رأي النيابة غير ملزم في هذه الحالة.
  • تراقب النيابة التحقيق لأنها تعتبر طرف في الدعوى العامة تمثل الصالح العام وتحمي القانون. ولذلك، للنيابة العامة كل حقوق الدفاع المخولة للأطراف الأخرى في التقاضي.
  • يحق للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف أو النقض ضد كل الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم في الجنايات أو الجنح، وكذا كل القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق.
  • للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الصلاحية في طلب النقض لفائدة القانون، إذا بلغ إلى علمه أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للإجراءات ذات العلاقة، ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم في غضون الأجل المقرر.
  • للوكيل العام للملك أيضا حق طلب المراجعة أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لتدارك خطأ في مسألة واقع تضرر منه شخص أدين بجناية أو جنحة في حالة عدم وجود أية طريقة أخرى للطعن، وفي حالات محددة على سبيل الحصر.
- وصف سير الدعوى الجزائية أمام النيابة العامة بمحكمة العدل الخاصة (ملف بتنسيق PDF)
- وصف سير الدعوى الجزائية أمام النيابة العامة في الجنايات والجنح (ملف بتنسيق PDF)
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا