مشروع النيابات العامة العربية
مكتبة المشروع
نشاطات المشروع
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > أنشطة ومشاريع > مشروع تحديث النيابات العامة > العراق > لمحة عامة

- معلومات أساسية
- السلطتان التنفيذية والتشريعية
- السلطة القضائية
- النيابة العامة
- سير الدعوى الجنائية في النيابة

معلومات أساسية

العلم الوطني:
اسم الدولة: الجمهورية العراقية
العاصمة: بغداد
تاريخ الاستقلال: أعلن العراق مملكة مستقلة عن الإدارة البريطانية المنتدبة من جانب عصبة الأمم في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1932.
أعلن العراق جمهورية في 14 تموز/يونيو 1958.
 

التقسيمات الإدارية

التقسيمات الإدارية: 18 محافظة: الأنبار، البصرة، المثنى، القادسية، النجف، التأميم، بابل، بغداد، ذي قار، ديالا، كربلاء، ميسان، نينوى، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية، ودهوك.
المساحة (ك.م.م): 438317
 

النظام السياسي

نوع الدولة: جمهورية/اتحادية
تاريخ صدور الدستور: صدر الدستور المؤقت في 22 أيلول/سبتمبر 1968، وأصبح نافذ المفعول في 16 تموز/يوليو 1970.
تم إقرار دستور انتقالي سنة 1990.
تم إقرار الدستور الدائم باستفتاء عام في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وأصبح الدستور نافذا بعد انتخاب مجلس النواب في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2005 وفقا لأحكام الدستور.
 

رأس الدولة

الصفة: رئيس الدولة في العراق هو رئيس الجمهورية العراقية، ويتمّ انتخابه من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة, ويدير الرئيس المجلس الرئاسي التنفيذي المؤلف من ثلاثة أشخاص. وللرئيس صلاحيات محدودة، بما أنّ معظم الصلاحيات التنفيذية تعود لرئيس وزراء العراق.
رأس الدولة الحالي: انتخبت الجمعية الوطنية جلال الطالباني رئيسا للجمهورية لولاية ثانية في 22 نيسان/إبريل 2006. وهو أول كردي يتولى رئاسة الجمهورية العراقية. واكتمل مجلس الرئاسة العراقي بانتخاب الجمعية الوطنية في نفس اليوم نائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني).
 

السلطة التنفيذية

نبذة عامة: تتألف السلطة التنفيذية من مجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء.
رئيس الوزراء الحالي: عيّن مجلس الرئاسة العراقي بالإجماع السيد نوري كامل المالكي (شيعي) رئيسا للوزراء في 22 نيسان/إبريل 2006.
 

السلطة التشريعية

النوع: السلطة التشريعية الاتحادية مكوّنة من غرفتين
- مجلس النواب [إنجليزي][عربي]
 

ملاحظة: لم يتم تحديث المعلومات أدناه بعد أيلول/سبتمبر، 2009.
السلطة القضائية

النظام القضائي والتدوين القانوني:
الهيكلية الإدارية: نص الدستور العراقي على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. تتكون السلطة القضائية الاتحادية من محاكم من مختلف الأنواع.
المحكمة العليا: يتألف النظام التراتبي للمحاكم العراقية من محاكم البداية، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم التمييز، ومحكمة التمييز العليا، ومن محكمة جديدة هي المحكمة الاتحادية العليا المشكلة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس الرئاسة. ويرأس أحد قضاة المحكمة العليا المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة الدستورية:
المحاكم الشرعية أو محاكم الأحوال الشخصية: لمحاكم الأحوال الشخصية صلاحية قضائية في جميع مسائل البداية للأحوال الشخصية للمسلمين. وقضاة المحاكم الشرعية إما قضاة شرع أو قضاة من المحاكم المدنية.

Top of this page
النيابة العامة

الأساس القانوني المنظم لعمل الادعاء العام: قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتعديلاته

النظام الوظيفي:
1. يرتبط رئيس الادعاء العام بوزير العدل الذي له حق المراقبة والإشراف على جميع أعضاء الادعاء العام.
2. يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة.

الهيكلية:
يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس الادعاء العام، ونائبين للرئيس، مدع عام في كل من محكمة التمييز، ومحكمة العدل العليا، والمنطقة الاستئنافية، ومحكمة الجنايات، المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، نواب المدعي العام.

الصلاحيات:
1. إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او إذنا من مرجع مختص.
2. مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها، واتخاذ كل ما من شانه التوصل إلى كشف معالم الجريمة.
3. يمارس عضو الادعاء العام، صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث، عند غيابه، وتزول تلك الصلاحية عنه، عند حضور قاضي التحقيق المختص، ما لم يطلب إليه مواصلة التحقيق كلا أو بعضا فيما تولى القيام به.
4. للادعاء العام، حق الإشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة انجازها، وللادعاء العام الاطلاع على الأوراق التحقيقية، وتقديم الطلبات بشأنها، وعلى قاضي التحقيق البت بهذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.
5. يجب على عضو الادعاء العام، الحضور عند إجراء التحقيق في جناية أو جنحة، وإبداء ملاحظاته وطلباته القانونية.
6. يجب على قاضي التحقيق، أن يطلع الادعاء العام المعين أو المنسب أمامه، على القرارات التي يصدرها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
7. على الادعاء العام، القيام بما يأتي: أولا ­ إرسال الشكاوى المقدمة إليه او المحالة عليه إلى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشأنها. ثانيا – تفتيش المواقف وأقسام دائرة إصلاح الكبار ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها، إلى الجهات المعنية.
8. على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة للمتهمين، كل ذلك بواسطة المحكمة، وله تقديم الطلبات بندب الخبراء أو استماع أدلة أخرى أو اتخاذ أي إجراء يجيزه القانون وان يطلب إصدار القرار بالإفراج او بالإدانة او التجريم او البراءة او عدم المسؤولية او إلغاء التهمة او الإفراج او فرض التدابير وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام القانون. ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات إلا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع أمامها .
9. على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة إلى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الرأي في الطعن المقدم إليها بالقرارات والأحكام والتدابير .
10. على الادعاء العام، الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط والجمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، وأية هيئة أو لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي. و تفقد جلسات الجهات المشار اليها في الفقرة اولا صحة انعقادها، بغياب عضو الادعاء العام المعين أو المنسب أمامها، بسبب عدم دعوته للحضور.
11. للادعاء العام، الحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية، أو المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والإذن بتعدد الزوجات وهجر الأسرة وتشريد الأطفال، وأية دعوى أخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة.
12. للادعاء العام، بيان المطالعة وإبداء الرأي في الدعاوى المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة ومراجعة طرق الطعن في القرارت والأحكام الصادرة فيها ومتابعتها.
13. للادعاء العام، الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها أو المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية لبيان أقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك القضايا ومتابعتها.
14. يمارس الادعاء العام، صلاحياته بتقديم الطلبات وإبداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك وإعادة المحاكمة، والإنابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الأخرى، وفق أحكام القانون، على أن يراعي الادعاء العام التعليمات التي يصدرها وزير العدل في هذا الشأن.
15. للادعاء العام، حق الطعن بمقتضى أحكام القوانين في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان والهيئات والمجالس الوارد ذكرها في هذا القانون.
16. على الادعاء العام، متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات والتدابير التالية: إصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية.

Top of this page
سير الدعوى الجنائية في النيابة
غير متوفر
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا